البائعون الفوضويون يعودون إلى الأرصفة بتيبازة

استفحلت ظاهرة التجارة الفوضوية بمختلف انحاء ولاية تيبازة خلال الفترة الأخيرة، وعادت الفضاءات التجارية الفوضوية لعادتها القديمة التي ميزتها طيلة عدة سنوات خلت، قبل ان تنظم السلطات الادارية والأمنية حملات مطاردة للتجار الفوضويين خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة بخلفية ارغام هؤلاء على الانخراط ضمن الأطر القانونية المسيرة للقطاع.
كان مجمل المواطنين قد استبشروا خيرا حينذاك بالنظر الى المعوقات المتعددة التي ألف التجار فرضها على الساكنة و الزبائن على حد سواء، الا أنّ جهات اخرى كانت تتوقع فشل العملية منذ انطلاقتها بالنظر الى اعتمادها على قطع الأرزاق عن التجار وذويهم دون طرح البديل المناسب في حينه، ولكن مديرية التجارة أشارت حين طرح عليها الاشكال بأن ولاية تيبازة اعتبرت من بين الولايات النموذجية التي استفادت من برامج تهيئة مساحات تجارية لفائدة التجار غير الشرعيين وشرع فعلا في انجاز مشاريع 568 محل تجاري صغير لا تتجاوز مساحة كل منها 6 أمتار مربعة بمعية 14 سوقا مغطاة، عبر مختلف بلديات الولاية وتكفلت مؤسسة “باطيميطال” بتنفيذ المشروع على ان يتم استلام المحلات بعد 5 أشهر من بداية الأشغال وبالتحديد عند نهاية شهر جويلية بحيث أقدم وزير القطاع على زيارة مواقع نموذجية لذات المحلات مع توزيع مفاتيح الاستغلال لبعض التجار بكل من القليعة (220 محل) وبوهارون (20 محل) فيما لا تزال الأشغال متواصلة بمشاريع الأسواق الجوارية المغطاة الا انّ عديد التجار المعنيين بالعملية لم يتجاوبوا الى حد الساعة مع البرنامج بحجة كون المحلات تبقى جدّ ضيقة ولا تليق للعديد من النشاطات التجارية ولا يمكنهم بأيّ حال من الأحوال حصر تجارتهم في موقع ضيق لا يريح التاجر ولا يجلب الزبون، بحيث اظطرّ العديد منهم الى استغلال مساحات خارجية ملحقة بمحلاتهم فيما لاتزال بعض المحلات مغلقة الى حد الآن.
وكانت مصالح التجارة بالولاية قد أحصت 1128 تاجر غير شرعي خلال مطاردة هؤلاء العام المنصرم ومن ثمّ فقد أعدت برنامجا للتكفل بهؤلاء بمعية حصة اضافية لتجار آخرين لم تشملهم عملية الاحصاء، بحيث يرتقب بأن تستوعب الفضاءات التجارية الجاري انجازها 1408 تجار يتوزعون على 568 محل و 14 سوقا مغطاة بمعدل 40 تاجرا لكل سوق وذلك عبر 21 بلدية بالولاية، الا أنّ تأخر الانجاز للأسواق المغطاة وعدم رضي العديد من التجار بالمحلات المسندة لهم بالرغم من التحفيزات الجبائية والمتعلقة بدفع حقوق الاستغلال الممنوحة لهم حال دون تمكّن الجهات الوصية من التحكم في انتشار التجارة غير الشرعية، بحيث لاتزال سوق العرب ببوسماعيل تعمل في ظروف فوضوية تعيق السكان والمارة الى حد كبير.
و الأمر نفسه بسوق كركوبة وطريق وهران ومواقع اخرى بالقليعة اضافة الى مواقع ألا تقل شأنا عن الأولى بوسط مدينة شرشال وبجوار المكتبة البلدية بقوراية والمساحات المحيطة بالسوق المغطاة بحجوط. أما فيما يتعلق بالتجارة عبر طرقات الولاية، فإنّ الأمر بلغ درجة متقدمة من الفوضى يصعب التحكم فيها بالنظر الى الجهود المضنية و المتتالية التي بذلتها مصالح الدرك الوطني لمطاردة التجار ومنعهم من النشاط على حواف الطرقات كخطوة لابد منها للعودة الى الشرعية التجارية الا أنّ التجار أقدموا في العديد من الحالات على قطع الطرق بالحجارة والمتاريس للتعبير عن احتجاجهم عن عدم توفر البديل لإعالة ذويهم ومن ثمّ فقد اظطرت مختلف الجهات الأمنية والسلطات المحلية على ترك التجار وشأنهم، حيث يزال الأمر على حاله الى أن تفرز البرامج الجاري انجازها معطيات أخرى تجرّ هؤلاء الى الشرعية وتتيح لهم التكفل بإعالة ذويهم في ظروف مريحة.