متمسكون بالشرعية الأممية وسنواصل الكفاح ضد المحتل حتى الاستقلال
نظام المخزن يفتقر إلى الإرادة السياسية لحل النزاع
أكد وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية السيد محمد يسلم بيسط، أن بلاده ستواصل تعاطيها الإيجابي مع مجهودات الأمم المتحدة ومع أية مساعي حميدة أخرى تحترم الطبيعة القانونية للنزاع وتنطلق من مبادئ وأسس القانون الدولي، لكن بالتوازي مع مواصلة كفاحها المشروع بكل الوسائل للدفاع عن سيادتها الوطنية وعن الحقوق المعترف بها دوليا للشعب الصحراوي.
ثمن وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية، السيد يسلم بيسط، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر السفارة الصحراوية، أمس، بالجزائر العاصمة، موقف الجزائر الثابت من القضية، وعدم حيادها عنه منذ 1963، ودفاعها عن القضية في كل المناسبات، والتي تعكس بطولات وتضحيات الشعب الجزائري ضد الظلم. وحيّا موقف رئيس الجمهورية السيد عبد المحيد تبون، الشجاع والثابت، والذي مافتئ يردده في كل مرة، رغم تلاعب بعض الدول وتراجعها عن مواقفها، على رأسها المغرب الذي صوت لتقرير المصير ووافق على عديد الاتفاقيات من أجل تقرير المصير ثم عاد وتملص من التزاماته.
في هذا السياق، أكد الوزير عزم بلاده على دخول السنة الخمسين من كفاحها ضد المحتل المغربي، وهي أكثر قوة ووحدة وأمتن إصرارا وتصميما على انتزاع حقوق شعبها المشروعة، مهما تطلب ذلك من تضحيات. مؤكدا أن مراوغات المغرب ومحاولات كسب الوقت لن تنفعه وهو فقط يؤخر موعد السلم ومنه موعد الاندماج والتنمية والتكامل في المنطقة المغاربية. وشدد على أن المغرب سيرضخ عاجلا أم آجلا لقرارات الشرعية الدولية. وعما يُنتظر من تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان ديميستورا بشأن القضية الصحراوية، المقرر عرضه شهر أكتوبر القادم، تزامنا وتجديد ولاية بعثة المينورسو، قال المسؤول إنه لا يتوقع أن يكون تغيير في المواقف التي عبر عنها في الدورة السابقة، والتي دعمت حق الشعب الصحراوي؛ ذلك أن الأعضاء سيكونون هم أنفسهم وبالتالي سيواصلون في إبداء الرأي نفسه، رغم عرقلة المغرب لمهام ديميستورا.
تضليل مخزني
من جهة أخرى، قال المسؤول الصحراوي، إن المغرب تنقصه الإرادة السياسية الصادقة في البحث الجدي عن الحل الحقيقي. كما أن سلوك الحكومة المغربية يتناقض مع أقوالها بشكل صارخ، فمن جهة تدعي البحث عن الحل ومن جهة تقوم بتصعيد الحرب ومضاعفة القمع والرفع من وتيرة نهب الثروات والاستثمار في شيطنة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، معتبرا أن هذا التلاعب يعري ويكشف نواياها الحقيقية واختيارها لاستراتيجية الجمود والبحث عن الوقت لتشريع احتلال عسكري لا شرعي تدينه كل الأعراف والقوانين وترفضه كل المحاكم الدولية والإقليمية.
وقال وزير خارجية الصحراء الغربية، إن أقصر طريق أمام المغرب لحل النزاع هو تطبيق التزاماته وتعهداته الموقعة والموثقة والتي تضمنتها قرارات مجلس الأمن الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الإفريقية ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وأن يطلق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، ويتوقف عن توريط الدول والقوى والشركات الأجنبية ومحاولة الاستقواء بهم. ويقلع عن حرب المخدرات التي يشنها على كل دول وشعوب المنطقة.
ملاحقة ناهبي الثروات
وفي سياق الحديث عن نهب ثروات الشعب الصحراوي، التي يبيعها المخزن بثمن بخس مقابل شراء مواقف الدول وتوريطها لصالح موقفه، ذكر المتحدث أنه تم إنشاء هيئة صحراوية لحماية الثروات الصحراوية والمرافعة القانونية عنها، وستشرع في أقرب الآجال في ملاحقة ومتابعة كل المتورطين في سرقة ثروات الشعب الصحراوي، التي تتواطأ مع المخزن في نهب الثروات، سيما الدول التي تمول الحرب ضد الصحراويين، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
