كشفت الإحصائيات السنوية لحوادث المرور المسجّلة في ولاية باتنة، والتي كشفت عنها الحصيلة السنوية لمجموعة الدرك والأمن الوطنيين للولاية، أنّ إرهاب الطرقات سواء في ولاية باتنة أو في باقي ولايات الوطن يبقى يحصد الأرواح البشرية، ويخلّف الأرامل واليتامى من سنة إلى أخرى، وذلك بالرغم من القوانين الرّدعية المصحوبة بالحملات التحسيسية للجهات المعنية سواء كانت منها مصالح أمنية أو وسائل إعلامية، أو جمعيات تنشط في مجال التحسيس والوقاية، والدليل على ذلك الفاتورة الضخمة خلال السنوات الأخيرة.
سجّلت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة انخفاضا في حوادث المرور خلال 2013، حيث أفاد قائد سرية أمن الطرقات بالمجموعة الإقليمية لهذا السلك النظامي النقيب عبد الله أويحيى، أنّ ولاية باتنة سجلت خلال السنة الماضية 1054 حادث مرور، منها 106 مميتا مقابل 17 خلال 2012، وانخفض عدد الموتى من 157 في 2012 إلى 138 في 2013 مع تسجيل انخفاض في إجمالي عدد الضحايا خلال نفس الفترة من ٢١١٩ إلى 2039 شخص بين جريح وهالك. ويعود هذا التراجع حسب النقيب أويحيى إلى نجاعة مخطط إعادة انتشار وحدات أمن الطرقات، مع تحديد قطاعات المسؤولية ونشاط فصائل أمن الطرقات الأربعة، والاستغلال الأمثل للحجم الساعي في التواجد الميداني.
هذا وتسجل الولاية وجود 14 نقطة سوداء من بينها الطريق الوطني رقم 3، الذي يعرف كثافة مرورية بلغت شهريا معدل أكثر من 570 ألف مركبة، 30 بالمائة منها وزن ثقيل.
وتبقى السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة، وعدم احترام مسافة الأمن والمناورات الخطيرة والسير على اليسار، وعدم احترام إشارات المرور ولامبالاة المارة من أهم الأسباب المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث.
وإذا حاولنا معرفة أكثر الأشهر وأكثر الفصول تقع فيها حوادث المرور من غيرها فإنّنا نجد شهر أوت، يتبعه شهر جويلية ثم يليهما شهر ديسمبر، ما يعني أن فصل الصيف دائما يحصد أرواح المئات، خاصة في شهر رمضان.
الدّرك يدقّ ناقوس الخطر
أحصت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة في حصيلة نشاطاتها في مجال حوادث المرور خلال الـ 4 أشهر من السنة الجارية، 284 حادث منه 33 حادث مميت و243 جسماني، نجم عنه تسجيل 617 ضحية أسفر عن قتل 37 شخص وتسجيل 580 جريح. ومن خلال مقارنتها مع سنة 2013 فقد ترتّب عن حوادث المرور خلال نفس الفترة 514 ضحية منهم 32 قتيل، 780 جريح أي بزيادة 13 حادث 5 قتلى و98 جريح.
ونظرا لتصدّر عاصمة الأوراس باتنة لحوادث المرور وطنيا، اختار المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في ذات الميدان، ولاية باتنة لاحتضان فعاليات تنظيم الأسبوع التوعوي للوقاية من حوادث المرور، بغرض التحسيس ونشر الوعي في أوساط المواطنين، سيما السائقين للحد من إرهاب الطرقات ومخلفاته، إضافة إلى معرض يُشخّص النتائج المأساوية لحوادث المرور.
وفي هذا الصدد، أكّد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي، أنّ السبب الرئيس وراء اختيار باتنة هو ترتيبها الثانية بعد سطيف من حيث عدد القتلى خلال 10 أشهر الأولى من هذه السنة الماضية، كما أكّد الوالي حسين مازوز خلال عديد اجتماعته، أنه نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتواجد فيه ولاية باتنة كونها محور بين الجهة الشمالية والجنوبية فلابد من الإكثار من الحملات التحسيسية والتوعية.
وترجع مصادر الدرك دائما أسباب حوادث العامل البشري (السائقون) بالدرجة الأولى، إضافة إلى الراجلين بدرجة ثانية ثم حالة المركبات فالطرقات والمحيط.
رغم تحسيس وحدات الدرك الوطني مستعملي الطريق بمخاطر المرور، ورغم فرض قواعد قانون المرور ومعاقبة المخالفين باستعمال لأجهزة المتوفرة لديها كالرادار وجهاز قياس نسبة الكحول في الدم، ورغم التعريف بمشاكل وأخطار المرور عبر شبكة الطرقات مع إبلاغ السلطات المعنية بالموضوع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع، ورغم السهر على تطبيق خطط أمن الطرقات حسب الأولوية والاهتمامات الخاصة بشبكة الطرقات، إلا أنّ طرقاتنا لا زالت تحصد الأرواح ولا زالت تسيل بها الدماء نتيجة حوادث المرور التي باتت تخلف ضحايا بالجملة وخسائر اقتصادية كبيرة للدولة.
