ثمن مستخدمو الصحة لولاية بومرداس، القرارات المعلنة لفائدة عمال القطاع المجندين لمكافحة وباء كورونا، القاضية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، باستحداث علاوة استثنائية أو منحة الخطر نظير المجهودات المبذولة في مواجهة الوباء، وإجراءات أخرى هامة تخص الأقدمية، ملف الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي، الذي ظل مطلبا دائما لأصحاب المآزر البيضاء منذ سنوات، المطالبين بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية..
أظهرت جائحة كورونا بما لا يدع مجالا للشك، حجم التضحيات اليومية التي يقدمها عمال قطاع الصحة بمختلف أسلاكهم وفئاتهم المهنية من أجل الحفاظ على السلامة العامة والتخندق في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء الخطير، أحيانا بإمكانات بسيطة، لكن بعزيمة كبيرة وإرادة قوية جعلت كل أطياف المجتمع تقف لهم احتراما وإجلالا والاعتراف بفضل هذه الفئة وما تقدمه من مجهودات في حماية صحة المواطن.
كما حظي هؤلاء بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، الذي اتخذ جملة من القرارات للتكفل بانشغالات هذه الفئة وتقديم تحفيزات مشجعة، مع التعهد بترقية قطاع الصحة وتدعميه بكل الوسائل.
محليا بولاية بومرداس يخوض عمال قطاع الصحة نفس المعركة اليومية في مواجهة وباء كورونا، حيث تتواصل عملية التجند عبر كافة المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية الثلاثة في كل من الثنية، برج منايل ودلس التي خصصت مراكز للحجر الصحي ومعالجة المصابين ومتابعة وضعية الحالات المشتبهة في وضعية اقل ما يقال عنها أنها صعبة خاصة في بداية انتشار الداء بسبب قلة الإمكانيات ووسائل الحماية بالنسبة للمتواجدين في الصف الأول من الأطباء والممرضين، مع ذلك تركت عملية الدعم والاهتمام التي حظي بها القطاع في هذا الظرف الحساس ارتياحا كبيرا بين المستخدمين بالخصوص ما تعلق بقرار تخصيص منحة الخطر واحتساب كل شهرين عمل سنة تقاعد، حيث تركت ردود فعل ايجابية بين المستخدمين مثلما رصدته الشعب لدى عدد من المهنيين.
في هذا النقطة بالذات ثمن منسق النشاطات الطبية بمصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بمؤسسة الصحة الجوارية لبرج منايل مخلوف قصبية متحدثا لـ»الشعب» القرارات الأخيرة التي أتخذها لفائدة مستخدمي الصحة معتبرا «أنها جاءت اعترافا لمجهودات وتضحيات الأطباء والممرضين وكل العمال الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطن وضمان الصحة العامة في ظروف صعبة ووضعية مهنية واجتماعية غير مشجعة تماما بسبب تدني شبكة الأجور وضعف المحفزات المادية كمنحة الخطر وغيرها من النقائص الأخرى التي يعاني منها الممارسون في الميدان الذين يجابهون المخاطر وهم أدرى بطبيعة المشاكل والمعاناة اليومية التي يواجهونها دون غيرهم..
وفي سؤال عن باقي المكاسب الأخرى التي حملها القرار، أكد منسق النشاطات الطبية «أن الاجرءات المتخذة تشكل مكسبا هاما لقطاع الصحة وخطوة ايجابية نحوإعادة إنصاف عمال الصحة الذين ناضلوا كثيرا وكافحوا من اجل تجسيد هذه المطالب أبرزها إلغاء ملف الخدمة المدنية للأطباء المتخصصين وإعادة النظر في القانون الأساسي وشبكة الأجور التي ستساهم في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية وتحارب ظاهرة ازدواجية النشاط التي لجأ إليها بعض المستخدمين لمواجهة الظروف المادية الصعبة»..
رئيس مصلحة بمستشفى دلس: نطالب بتوحيد منحة الخطر
من جهته أعتبر «محمد.د» رئيس مصلحة بالمؤسسة الاستشفائية لدلس وأحد أعمدة قطاع الصحة بولاية بومرداس، «أن قرار رئيس الجمهورية جاء في وقته ويشكل مكسبا كبيرا لمستخدمي الصحة عموما من أجل رد الاعتبار لهم وتثمين خبرتهم المهنية وتشجيعهم على المجهودات اليومية في التكفل بالانشغالات الصحية للمواطن التي زادت في الفترة الأخيرة وزادت معها المخاطر جراء مواجهة فيروس كورونا»..
كما أكد بالمناسبة «أن قرار إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال الصحة، سيسمح بمعالجة مختلف الاختلالات والإجحاف الذي طال الكثير من الفئات والأصناف، بما يقابله من مهام وخبرة مكتسبة في الميدان».
مقابل هذا كشف محدثنا، «أن عمال قطاع الصحة ينتظرون آليات تطبيقية سريعة لرفع اللبس عن بعض النقاط، أبرزها طريقة صرف منحة الخطر والفئات المستهدفة وهذا بعد رواج معلومات، غير مؤكدة، حول إقصاء باقي الفئات الأخرى، كأعوان الأمن والإدارة والاقتصار على الحلقة الضيقة المشكلة لأعضاء خلية الأزمة المكلفة بمكافحة وباء كورونا، مع اقتراح توحيد قيمة المنحة على جميع المستخدمين من أطباء وممرضين، بغض النظر عن التصنيف والرتبة، باعتبار أن الجميع في خندق واحد يواجهون نفس الخطر الذي لا يفرق بين الطبيب وعامل نظافة..
