مع بداية مرحلة العد التنازلي لتنظيم الانتخابات الرئاسية في مالي، وإنجاح العملية السياسية، أخذت الجهود تتوالى سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، قصد توفير شروط انجاح هذا الاستحقاق التاريخي الذي يعول عليه الشعب المالي كثيرا لإقرار المصالحة الوطنية والإلتفات إلى إعمار البلاد والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية البشرية.
وفي هذا الاطار بحث الممثل الخاص لمفوضية الإتحاد الافريقي ورئيس بعثة الدعم الدولية في باماكو بيير بويويا «أفيسما» في باماكو مع رئيس لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في مالي مامادو دياموتاني الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في شهر جويلية المقبل وسبل التغلب على التحديات التي تواجهها.
وقد التزم الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «الإيكواس» ـ من خلال ما اكده ـ بويويالا بدعم العملية السياسية الانتقالية الجارية في مالي، وشدد على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ستكون عنصرا مهما في حل الأزمة المتعددة الاوجه في البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي والايكواس سيبذلان كل ما هو ممكن لمساعدة مالي على تنظيم انتخابات موثوق بها وفي الاطار الزمني الذي حددته حكومة وبرلمان باماكو.
واشارممثل الإتحاد الافريقي إلى ان هذا الاخير والايكواس سيقدمان مساعدات مالية وغير مالية لتعزيز قدرات اللجنة الانتخابية والعاملين بها بالاضافة إلى نشر مراقبين.
من جانبه، وصف دياموتاني لجنة الانتخابات الوطنية بأنها ستكون الضامن الاخلاقي لسلامة العملية الانتخابية واشار إلى وجود تحديات رئيسية تواجه عمل اللجنة وعبر عن الرضا إزاء الدعم والتعاون الذي تلقته حتى الان من حكومة مالي.
وقال إن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة موثوق بها.
وفي نفس السياق، أعربت حكومة مالي عن سعيها لطلب حوالي ملياري يورو من الجهات الدولية المانحة للمساعدة في تنفيذ خطة اعادة البناء ومجابهة الارهابيين.
ونقلت مصادر اعلامية امس عن حكومة مالي توضيحها في وثيقة أعدتها لمؤتمرالمانحين المقرر عقده في بروكسل أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب ٣٤ر٤ مليار يورو خلال العامين الحالي والقادم، وأنه لا يمكنها تدبير سوى نصف هذا المبلغ تقريبا ولذلك فإنها ستحتاج مساعدة لاستكمال المبلغ المطلوب لتمويل الخطة.
وأضافت الحكومة أن ثمة حاجة كبيرة لأن يساعد المجتمع الدولي في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، وفي توفير دعم فني.
وأشارت إلى أن تلك الخطة تعطي أولويات للحفاظ على السلام وتنظيم إجراء انتخابات ومكافحة الفساد.
ويعقد غدا (الاثنين) الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بدولة مالي على مستوى وزراء الخارجية بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث تطورات الوضع في هذه الدولة واخر المستجدات ومناقشة الخطط المستقبلية.
يذكر أن القمة الإسلامية، أصدرت بيانا حول الوضع في مالي أكدت فيه على وحدة أراضيها وضرورة التسوية السلمية للأزمة بها وفقا للمبادرات التي وافقت عليها الأطراف في مالي وعلى رأسها خارطة الطريق الانتقالية التي أقرها البرلمان مع دعم تلك الجهود سياسيا وماليا.
وبينما يترقب الماليون الخروج من النفق المظلم واستعادة الإستقرار والأمن، تشدد المجموعة الدولية على ضرورة إجراء الانتخابات في كامل التراب المالي.
وبهذا الخصوص، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حتمية أن تجري هذه الانتخابات على كل أراضي مالي وأن لا تحرم أي منطقة من إجراء الانتخابات في كيدال كما في المدن المالية الأخرى.
وأشار إلى أن فرنسا ستساهم في هذا الاستحقاق عبر حضورها العسكري وطرق أخرى، قبل أن يضيف بأن الانتخابات والديمقراطية والأمن ومستوى التنمية جميعها تساهم في مكافحة الإرهاب. ومساعدة في طرد الجماعات الإسلامية المتطرفة من المنطقة الشمالية الرئيسية في مالي.
من جهته قال الرئيس النيجري امس «يمكن أن نعتبر أن الإرهابيين وتجار المخدرات مهزومون عسكريا حتى لو استمروا في تنفيذ عمليات عشوائية».
وأضاف «عسكريا يمكننا أن نعتبر أن الإرهابيين قد هزموا»، مشددا على أن المهمة المقبلة للأمم المتحدة في مالي يجب ألا تكون من النوع التقليدي بل قوية وهجومية.
