أخلقة الحياة العامة مسارٌ يبدأ باختيار المسؤولين النّزهاء
اعتبر الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان، دعوة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، انخراط المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقرّرة، في 09 مارس المقبل، مسعى نبيل لتحقيق عملية ذات مصداقية في ظل الاحترام الصارم للدستور، والتي من خلالها يمكن استعادة الثقة للمواطن في المؤسسات المؤسسة التشريعية.
أكّد الخبير في القانون الدستوري بودهان من خلال تصريحه لـ «الشعب» أهمية الدعوة التي وجّهتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكافة المترشحين، الذين قبلت ملفات ترشحهم لنيل مقاعد في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، كون الغرفة الثانية من البرلمان مؤسسة دستورية لها ثقلها ودورها في مجال التشريع للأمة، وفي رقابة عمل الحكومة، وتمثيل المواطنين والتكفل بانشغالاتهم المطروحة.
وأوضح بودهان في السياق، أنه نظرا للدور الكبير لهذه المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية وحياة المواطن، فإنه يتعيّن أن يوجد بها مسؤولين نزهاء، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لأن الأمر يتعلق بممارسة سياسية من خلال البرلمان تجسّد السيادة، ولذلك لابد أن يكون هناك تمثيل قانوني لا غبار عليه في الحياة السياسية.
ولأجل ذلك، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى التمسك بهذا المسعى والانخراط بشكل جماعي في تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل، حتى تكون الانتخابات ذات مصداقية، وتتم في ظل الإحترام الصارم للدستور، وقوانين الجمهورية، خاصة الأمر 21_01 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات، بالإضافة إلى قوانين أخرى المتعلقة بمكافحة الفساد، والوقاية من تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وقوانين إخرى ذات الصلة، وكذا القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ولفت المتحدث في السياق أنّ السلطة سبق وأن أقصت العديد من المترشحين بسبب شبهة المال الفاسد، وآخرين بسبب تغيير مسارهم السياسي أو ما يسمى بـ « التجوال السياسي»، غير أنّ المقصيّين من الترشح لديهم ضمانات قانونية - يقول المتحدث -، يمارسونها من خلال الطعون، وهذا مظهر من مظاهر عدالة القانون التي تترك مجال للمقصيّين، إما ينصفونهم بعد تقصّي الأمر من خلال التحقيقات من قبل السلطة، أو يمنعونهم من الترشّح لثبوت عدم قانونية الوسائل التي استعملوها.
كما أكّد بودهان على أهمية هذا المسعى الذي دعت إليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنه يندرج كذلك في إطار أخلقة الحياة العامة، من خلال إرساء مؤسسات نزيهة وذات مصداقية، لأن ذلك أساسي جدّا لاسترجاع ثقة المواطن فيها وفي الأشخاص الذين يمثلونه من خلالها، لتحقيق هدف غاية في الأهمية والمتمثل في محاربة العزوم الانتخابي الذي ما يزال يميّز الإنتخابات بصفة عامة.
وكانت السلطة الوطنية للانتخابات، قد كشفت عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقرّرة يوم 9 مارس القادم، بعد نهاية مرحلة الإيداع، حيث تم قبول 423 ملف تصريح بالترشّح من أصل 629 ملفا تم إيداعه.
وذكّرت السلطة الوطنية كافة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم، والذين يمارسون مهامهم حاليا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية بضرورة التقيد بأحكام الأمر رقم -21-01 «. وأوضحت السلطة في بيان لها أنه وفي هذا الإطار فإن المعنيّين «مطالبون باحترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية، التي تقتضي أن لا يستعمل أو يستغل المترشّح (ة) المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحرّ بأي وسيلة كانت».
