قتل، أمس، أربعة إرهابيين وأصيب جنديان في هجومين انتحاريين منفصلين بكل من ميناكا وقوزي شمال مالي. وأوردت مصادر عسكرية من النيجر ومالي، إن الهجوم الأول وقع في مدينة ميناكا الواقعة على بعد ٣٠٠ كيلومتر شرق مدينة غاو، مستهدفا معسكرا لجيش النيجر، وذلك دون وقوع ضحايا باستثناء مقتل الانتحاري.
وأكد مصدر مالي بدوره أن انتحاريا آخر نجح في الدخول إلى معسكر القوات النيجيرية في مدينة ميناكا وفجّر نفسه عندما كان على متن دراجة بخارية كما قام الجيش النيجيري بالرد عليه.
وفي نفس السياق، أوضح ضابط رفيع المستوى بجيش مالي أن الهجوم الانتحاري الثاني وقع في مدينة قوسي الواقعة على بعد ١٨٥ كيلومترا من غاو حيث قتل ثلاثة إنتحاريين وأصيب جنديان ماليان.
وأكد مصدر إداري في الشمال أن الانتحاريين الثلاثة وصلوا إلى قوسي على متن شاحنة قادمة من مدينة غاو وعند وصولهم إلى حاجز عسكري في غوسي فجر الانتحاريون الثلاثة اأنفسهم أمام جنود مالي حيث أصيب جنديان بجروح.
وتشن القوات المالية بمساعدة القوات الافريقية والفرنسية منذ ١١ جانفي عملية عسكرية مكنتها من تعقب الارهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذين سيطروا لأشهر على شمال مالي في ٢٠١٢. غير أن مجموعات إرهابية، تمكنت من شن عمليات ضد الجيش مالي والقوات الأجنبية الموجودة في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح العملية الانتقالية في مالي، وافق بنك التنمية الافريقي على تقديم قرض ميسر بقيمة ٦٠،٢ مليون دولار إلى باماكولتمويل برنامج لدعم التعافي الاقتصادي بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد.
وقال البنك في بيان أصدره بأديس أبابا قبل يومين أن هذا القرض سوف يسهم في تعزيز تطبيق مبادرات السلام وتحقيق التماسك الاجتماعي بموجب المرحلة الانتقالية الراهنة وسوف يساعد أيضا في تعزيز إعادة الإعمار في البلاد بما يشمل إعادة بناء قدرات الدولة وخاصة تحسين إطار عمل الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وتوفير الظروف المطلوبة للتعافي الاقتصادي.
وتتضمن النتائج الاقتصادية للبرنامج استعادة الوظائف للعاملين وبناء قدرات الإدارة العامة واستعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين وخاصة الصحة والتعليم ودعم النمو الاقتصادي والذي يتوقع أن يرتفع من ١،٢ في المئة في عام ٢٠١٢ إلى ٥ في المئة في المتوسط خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية في مالي أعدت خطة عمل طارئة تهدف إلى استعادة توفير الخدمات العامة وكذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية واستئناف النشاط الاقتصادي، موضحا أن هذا القرض سيساعد مالي في التعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة عقب الأزمات المتعاقبة التي شهدتها البلاد وسيخفف من آثار الأزمات ويعزز من استقرار الحكومة ويدعم أسس التعافي الاقتصادي.
