يبقى الوضع في ليبيا على حاله، فرغم المصادقة على قانون العزل السياسي من قبل المؤتمر الوطني العام بأغلبية الاعضاء تستمر الميليشيات المسلحة في محاصرة وزارتي العدل والخارجية رغم أن فك الحصار عنهما كان مشروطا بالمصادقة على القانون، لكن يبدو أن هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات الليبية فتحت شهية الجماعات المسلحة ورفعت سقف مطالبهما الى الدعوة بإسقاط حكومة علي زيدان هذه المرة، بتهمة استفزاز الثوار، حيث أكد أسامة كعبار عضو تنسيقية العزل السياسي ونائب رئيس المجلس الأعلى للثوار الليبيين أنهم مصممون على الاطاحة بحكومة علي زيدان إلا أن الميليشيات المسلحة منقسمة على نفسها كما يبدو، ففي حين انسحب بعضها بعد اقرار قانون العزل السياسي، واصلت أخرى محاصرة الوزارات لطرح مطالب أخرى حسب قائد آخر للميليشيات المسلحة. سياسيا، أشاد حزب العدالة والبناء الليبي بالمصادقة على قانون العزل السياسي الذي اعتبره تتويجا لما سماه، الثورة الليبية، كما اعتبر القرار استجابة للمطالب الشعبية، وخطوة مهمة في المرحلة الانتقالية وطالب في الوقت نفسه في بيان له، أول أمس الأحد، من المعنيين بقانون العزل السياسي في إشارة الى أعوان النظام السابق ـ طالبهم بإعلاء مصلحة الوطن وخدمة هذا الأخير في مواقع وميادين أخرى. إن الأوضاع التي تعيشها ليبيا توحي بأن البلد تعيش مأزقا حقيقيا، فالدولة بمؤسساتها المنهكة أصبحت رهينة عنف الميليشيات المسلحة في حين أن الدولة هي من يملك حق ممارسة العنف المشروع من أجل القضاء على التسيب والفوضى وفرض الاستقرار والأمن، فهل مازال في مقدور الدولة الليبية ممارسة هذا الحق الذي تقره القوانين والأعراف؟!
