أقر مجلس الأمن الأممي، أول أمس، لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها دعوته لحل سياسي عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي مؤكدا أهمية تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة. وقرّر مجلس الأمن تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى غاية ٣٠ أفريل ٢٠١٤.
وفي هذه اللائحة التي تحمل رقم ٢٠٩٩ شدد القرار الأممي على ضرورة أن يحترم المغرب حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية ودعا إلى إعداد وتنفيذ تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام التام لحقوق الانسان الخاصة بالصحراويين.
ونظرا لأهمية هذه المسألة جدّد مجلس الأمن في فقرة أخرى من لائحته ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وترقيتها وحمايتها.
و رغم أن اللائحة الأممية لم تكن في مستوى تطلعات المجموعة الدولية المؤيدة للقضية الصحراوية خاصة بعد أن تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن مبادرة كانت طرحتها قبل أسبوع لتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، فإن المسؤولين الصحراويين ثمنوا تشديد اللائحة على إقرار حق تقرير مصير شعبهم واصرارها على تحسين وضعية حقوق الانسان.
وفي هذا الاطار، أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة السيد أحمد بوخاري أن ما ميز لائحة مجلس الأمن الجديدة حول الصحراء الغربية هو التأكيد على تمسك مجلس الأمن بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي كأساس لحل سياسي للنزاع الذي تسبب فيه الاحتلال المغربي.
وسجل أن مسألة حقوق الإنسان شغلت حيزا هاما من النقاش الذي دار بين أعضاء مجلس الأمن ولدى وسائل الإعلام، قبل أن يضيف بأن الخوف الذي انتاب المغرب خشية إمكانية تمديد مجلس الأمن لصلاحيات المينورسو يدل جليا على وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يريد المغرب إخفائها على المجموعة الدولية، وأورد أن اللاعقاب لايمكن أن يدوم.
وبعد أن نوّه بمسعى الحكومة الأمريكية التي أظهرت حرصا كبيرا على اقرار حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية، أوضح السيد بوخاري أن جبهة البوليزاريو تأمل في أن تسود روح مبادرة الولايات المتحدة في المستقبل وأن يضع مجلس الأمن حدا لسياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان على حساب الشعب الصحراوي والتي تمس بمصداقية المجلس.
وبالرغم من سحب المبادرة الأمريكية، فقد أكد جهاز القرار الأممي في لائحته على ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية ودعا إلى إعداد وتطبيق تدابير مستقلة وموثوقة من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان للصحراويين.
كما تقدم اللائحة كل الدعم للسيد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي في الجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل عادل يبقى ضروريا بالنسبة لمنطقة المغرب العربي ولمنظمة الأمم المتحدة التي تنتهك مبادؤها النبيلة ولوائحها بفعل تواصل النزاع.
وفيما أظهر الصحراويون خيبة أملهم من سحب أمريكا لمشروعها، فإن المغرب أبدى غبطة كبيرة لأن قرار مجلس الأمن لم يقض بتوسيع تفويض بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان واعتبر بيان للقصر الملكي أن القرار الجديد يشكل امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة ,٢٠٠٧. ويجدد فيه مجلس الأمن - حسب قوله-مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.
وكان المقترح الأمريكي بتوسيع مهمة المينورسو قد لقي رفضا مغربيا قاطعا وتحركات للعرش في الداخل والخارج لعدم إصدار القرار، حيث اعتبر المغرب أنه فيه مساس بسيادته.
