صراع طائفي وتدهور أمني

تشهد الساحة العراقية تصعيدا أمنيا وسياسيا على خلفية مقتل وجرح العشرات من المتظاهرين المعارضين لحكومة المالكي بعد اقتحام رجال الأمن ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك بعد أن انتهت المهلة التي منحت لهم لإخلاء ومغادرة ساحة الإعتصام.
وكان تدخل قوات الأمن مدعوما بالطائرات المروحية والآليات المدرعة ما أدى إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من ٥٠ شخصا من الجانبين وإصابة العشرات بجروح.
وذكر أحد شيوخ العشائر «عبد العزيز السعدون» أمس، خلال تشييع جثث الضحايا أن المشيعين رددوا شعارات مناهضة للحكومة مطالبين بالثأر لأبنائهم وهذا ما ينبئ بالخطر الذي يحدق بالعراق والعراقيين. وأكد السعدون أن اعتصاماتهم التي بدأت منذ أربعة أشهر كانت سلمية ولم يكن بها أي من المسلحين.
وكانت قيادة عمليات دجلة قد أعلنت عن انسحاب أفراد الجيش العراقي من المنطقة المحيطة بساحة المعتصمين إلى مواقعها الأصلية بالثكنات.
كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الوزراء «صالح المطلك» في الأحداث التي شهدتها ساحة اعتصام الحويجة.
وقد دفعت الأزمة الأمنية والسياسية المتصاعدة في العراق إلى استقالة وزيرين من حكومة المالكي.
وعبّرت العديد من الأطراف الدولية عن استنكارها للهجوم على المعتصمين طالبين من الحكومة العراقية فتح حوار مع المعتصمين ومعالجة القضايا الداخلية سلميا، داعين إلى فتح تحقيق شفاف فيما حصل وتقديم المتجاوزين للعدالة لينالوا جزاءهم.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق «مارتن كوبار» قد دعا قوات الأمن العراقية إلى ضبط النفس في عملية حفظ النظام بمنطقة الحويجة بجنوب كركوك، ويواصل مارتن اتصالاته مع جميع الأطراف للحفاظ على الطبيعة السلمية للمتظاهرين.
وتزامنت أحداث الحويجة مع انتخابات المحافظات والتي دعت القائمة العراقية في البرلمان إلى إلغاء نتائجها وإجراء انتخابات جديدة تزامنا مع الانتخابات البرلمانية مع استبدال ممثل الأمم المتحدة بالعراق.
غير أن إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي اعتبر مطالب القائمة العراقية خطاب المفلسين، معتبرا الانتخابات التي جرت السبت الماضي حرة ونزيهة. وأمام الصراع الطائفي والتدهور الأمني، فإن وحدة العراق في خطر.