في خطوة لم تكن متوقعة بالمرة، وشكلت ضربة قوية أجهضت آمال الصحراويين برؤية المجموعة الدولية تقف في وجه الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال المغربي في حقهم، سحبت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحها الرامي إلى توسيع مهام (المينورسو) في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
التراجع الأمريكي ربطه المراقبون بالتعبئة الكبيرة التي أولاها العرش المغربي لآلته الدبلوماسية الموازية، والدعم الذي لقيه من بعض الدول العربية الفاعلة التي لعبت دورا مهما في الدفع بأمريكا الى تعديل موقفها بما لها من علاقات متينة مع الادارة في واشنطن.
ورغم أن هذا التراجع شكّل صدمة حقيقية للصحراويين وللمجموعة الدولية التي ندّدت في كل مرة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال وآخرها قضية ايكدم ايزيك التي ألقت بنشطاء سياسيين صحراويين الى غياهب السجن والتعذيب والمعاناة، فإن جبهة البوليزاريو التي دأبت دائما على احترام الشرعية الدولية والالتزام بها حتى وإن كانت في غير صالحها، رحبت بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أظهرت بأن هذه الأخيرة تأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص قضية حقوق الانسان للشعب الصحراوي وأمام هذا التطور الجديد صرح الممثل الصحراوي في الأمم المتحدة السيد أحمد بوخاري، أمس الأربعاء، أن مبادرة الولايات المتحدة كانت عبارة عن دعم كبير للكفاح من أجل حرية شعب الصحراء الغربية المحتلة.
ويرى السيد بوخاري، أن فضل هذه المبادرة يكمن في كون الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص قضية حقوق الانسان للشعب الصحراوي مع التأكيد على ضرورة عدم التعامل لكيل بمكيالين في هذه المسألة.
وفضلا على هذا كما أضاف، فإن المبادرة الأمريكية ستبقى اليوم وغدا ولن تختف في إطار متابعة مجلس الأمن لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تهدر بصفة دائمة وقاسية من طرف المغرب.
وأشار المتحدث أنه بالرغم من سحبها من مشروع اللائحة تبقى هذه المبادرة انتصارا معنويا للقضية الصحراوية ولمقاومة الشعب في الآراضي الصحراوية المحتلة لكونها صادرة عن أكبر قوة عالمية.
كما أن هذه المبادرة ـ كما قال ـ ألقت الضوء على مسألة حقوق الانسان للصحراويين، مشيرا الى ضرورة اسراع الأمم المتحدة لحماية هذه الحقوق بالوسائل المتاحة لكل بعثات السلام الموجودة.
ورغم أن حلم تولي المينورسو لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية قد تبخر، فإن الفقرة الخاصة بهذه الحقوق لم تختف من القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن اليوم، إذ سيتم تعويض مراقبة المينورسو لحقوق الانسان في الصحراء الغربية بجملة تطلب من الطرفين احترام حقوق الانسان، أي أن النسخة النهائية لمشروع اللائحة تقتصر على ضرورة تشجيع ودعم احترام حقوق الانسان دون ادراجها ضمن عهدة المينورسو.
وكانت عدة منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان والمبعوث الخاص الأممي المكلف بمكافحة التعذيب وكتابة الدولة الأمريكية قد أشاروا الى ممارسة السلطات المغربية لأعمال التعذيب و الاختفاءات والإعتقالات التعسفية للمناضلين الصحراويين الذين يكافحون من أجل استقلال الصحراء الغربية المحتلة.
