مجلس الأمن يدعو إلى وقف العنف بسوريا

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي مجددا، دعوتهم أطراف الصراع والاقتتال في سوريا إلى وقف جميع أعمال العنف فورا، مؤكدين على الحاجة إلى عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي على أساس بيان مجموعة عمل جنيف في ٣٠ جوان من السنة الماضية.وجاء هذا التأكيد بعد الوضعية المأساوية والكارثية التي وصل إليها السوريون جرّاء العنف الأعمى الذي لم يفرّق بين الكبير والصغير ولا بين المدني والعسكري وأضعف من القدرات والبنى التحتية السورية.
وقد زاد في استفحال ظاهرة العنف، تشجيعات من يسمون بأصدقاء سوريا بدعمهم المادي والعسكري وإقامة سفارات للمعارضة على حساب الدولة الرسمية، مخالفين بذلك القوانين والأعراف الدولية.
وفي هذا الإطار، دعا مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى وقف المتاجرة بمصير سوريا ودماء أبنائها.
وأضاف الجعفري إلى أن الأزمة في بلاده كشفت عيوبا خطيرة في منظومة العلاقات الدولية وازدواجية في المعايير ونفاق سياسي فاضح في التعامل مع الأزمة، حيث يتم التعامل مع كل التحديات والمخاطر التي تواجهها سوريا بازدواجية في المعايير، حيث قال أن الإرهاب بسوريا ينعتونه بالحراك، محاولين إعطائه الشرعية إعلاميا وسياسيا ودبلوماسيا في الوقت الذي يحاربونه في مناطق أخرى من العالم كمنطقة الساحل الإفريقي ومالي، إضافة إلى الحصار الإقتصادي الذي يخنق مقدرات البلاد في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي شراء النفط السوري من مجموعات الإرهاب التي سطت على بعض من آبار النفط.
وأكد بشار الجعفري أن بلاده لن تسمح بتمرير «ساكس ـ بيكو ثانية».
ودعا الجعفريي إلى مساعدة الشعب والحكومة للمضي قدما في طريق الحلّ السياسي الذي أقرته الأمم المتحدة بقراريها ٢٠٤٢ و٢٠٤٣ لعام ٢٠١٢ والذي أقرّه بيان جنيف.
وقد انتقدت الخارجية الروسية استقبال الأردن لـ٢٠٠ عسكري معتبرة ذلك يزيد من تفاقم الأزمة السورية وينذر بوقوع كارثة إقليمية.
بينما أعلن الأردن ذلك، تعزيزا لقواته المسلحة أمام تدهور الوضع في سوريا.
بينما اعتبر وزير المصالحة الوطنية السورية، علي حيدر، أن الظروف الموضوعية قد نضجت لبدء العملية السياسية في بلاده لأن الأزمة في بلاده لن تبقى محصورة في المساحة الجغرافية لسوريا، لأن العمق الاستراتيجي لسوريا هو دول الجوار وأهمها لبنان والعراق والأردن الذي خضع لضغوطات خليجية لتغيير موقفه من قطع الطريق أمام المسلحين بين البلدين.