مجلس الأمن يناقش تقرير المبعوث الأممي للصحراء الغربية هذا الاثنين

أمام الإصرار المتزايد للمجتمع الدولي وأغلب المنظمات غير الحكومية، على ضرورة إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية، ووقف انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان، ونهب الموارد الطبيعية، يجتمع مجلس الأمن هذا الاثنين، لمناقشة تقرير المبعوث الاممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، والفصل في مصير آخر قضية تصفية استعمار.ولن يكون هذا الاجتماع كغيره من الاجتماعات السابقة، نظرا للمتغيرات الدولية الحاصلة في أكثر من منطقة، احتلت فيها حقوق الإنسان والديمقراطية صدارة الاهتمامات، وحظيت بدعم غير مسبوق من قبل القوى الغربية المسيطرة على صناعة القرار العالمي، وتحتل قضية الصحراء الغربية صدارة كل القضايا الراهنة المرتبطة بالجوانب الحقوقية والكرامة الإنسانية التي تعتبر مبادئ غير قابلة للمساس أو المساومة، بني عليها النظام العالمي الجديد.
وفي ظل استمرار تعنت المغرب وضربه بالشرعية الدولية عرض الحائط في كل مرة، سيكون الأعضاء الـ ١٥ لمجلس الأمن مطالبون بموقف أكثر حزما يضع حدا للتماطل الدولي في تطبيق القرارات الأممية وتتويج الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، من أجل حل سياسي للنزاع، يمنع حدوث انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما شددت عليه جبهة البوليزاريو في أكثر من مناسبة، وبقيت متشبثة بالنضال السلمي وملتزمة بالشرعية الدولية، التي لابد أن تنصف هذه المرة الشعب الصحراوي وتعيد له حقوقه المهضومة.
وقد أعطى مشروع القرار الذي ستتقدم به الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن، القاضي بتوسيع مهام بعثة «المينورسو» لمراقبة حقوق الإنسان بصفة مستقلة، ثقلا أكبر لتقرير روس، كونه أنهى عقود طويلة من الصمت الرسمي الدولي تجاه ما يرتكبه المغرب من انتهاكات متواصلة لحقوق الشعب الصحراوي.
مشروع القرار هذا شكل صفعة قوية للرباط وسبب حرجا كبيرا لفرنسا، التي ستكون أمام اختبار حقيقي يكشف نفاقها والتفافها على مبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ الأمم المتحدة التي تضع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها فوق كل اعتبار، في حال ما إذا استمرت في موقفها الداعم للاحتلال.
المعركة داخل أروقة مجلس الأمن، ستكون ساخنة، وستكشف للعالم أجمع مدى استعداد فرنسا، تفضيل الكرامة الإنسانية على مصالحها الثنائية مع المغرب، وجرأة هذا الأخير على قبول المقترح السياسي الديمقراطي المتمثل في استفتاء حر ونزيه يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره، وهي قاعدة الحل الأمثل للنزاع لآخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا بإقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحد ذاته.