عبرت الحكومة المغربية عن رفضها القاطع لتوسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو)، واعتبرت المبادرة أحادية الجانب ومنحازة وتمس بالسيادة المغربية.
وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن هذه المبادرة التي تقضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان مبادرة أحادية منحازة. وأضاف إن المغرب يرفضها رفضا قاطعا.
وجاء الرفض المغربي والاستياء الكبير الذي أبداه العرش، ردا على الاقتراح الامريكي الذي يقضي بتمكين بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الاقليم المحتل.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن الاقتراح الأمريكي ورد في مشروع قرار معروض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقامت واشنطن بتوزيعه على ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
ويهدف مشروع القرار إلى مد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عاما آخر. ومن المقرر إجراء تصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وردت الحكومة المغربية على الاقتراح الأمريكي بإلغاء المناورات الحربية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة والتي يطلق عليها «الأسد الإفريقي»، تعبيرا عن استيائها.
وقالت في بيان، إنها على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة قد يكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة.
والأسد الإفريقي مناورات حربية سنوية مشتركة بين القوات المسلحة المغربية والجيش الأمريكي يشارك فيها ١٤٠٠ جندي أمريكي و٩٠٠ جندي مغربي.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن فرنسا المساندة للطرح المغربي بشأن القضية الصحراوية غير راضية عن الاقتراح.
ويأتي الاقتراح الأمريكي ليضيف مهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان إلى مهام المينورسو بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في تقرير انه يحبذ عملية مراقبة متواصلة ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وفكرة إيجاد عملية مراقبة دائمة لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة شيء يرفضه المغرب لكن جماعات حقوقية وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية تدافع عنها منذ وقت طويل.
ومعلوم أن منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ومبعوث خاص للأمم المتحدة اتهموا السلطات المغربية في العديد من المناسبات بتعذيب ناشطين صحراويين يناضلون من أجل استقلال الصحراء الغربية.
هذا وتنتهي مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار في نهاية الشهر الجاري. ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي كريستوفر روس تقريرا في ٢٢ أفريل إلى مجلس الأمن الدولي بعد مهمة جديدة في المنطقة.
وكانت الرباط سحبت في ماي ٢٠١٢ ثقتها من روس مشيرة إلى قرارات منحازة وغير متوازنة اتخذها المبعوث الدولي.
واتخذت الرباط هذا القرار بعد أسابيع على نشر تقرير للأمم المتحدة ينتقد بعض الممارسات المغربية حيال عمل جنود حفظ السلام في الصحراء الغربية. وفي الأسابيع التي تلت، مدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة وطلب في الوقت نفسه من المغرب تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء.
