«لابد لي من تذكيركم بأن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم. وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية، وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه. لكنها مطالبة فوق ذلك بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان.
فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء، سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة.
هذا، وسيأتي قانون الإعلام بمعالم لمدونة أخلاقية ويتم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية».
جاء هذا المقطع في خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي تضمن إطلاق إصلاحات ومشاريع قوانين جديدة في أفريل ٢٠١١، وكان الإعلام من بين المجالات التي خصها القاضي الأول في البلاد بأهمية كبيرة داعيا الإعلام الثقيل إلى العمل على حجز مكانة في العالم في ظل التحولات التي يعرفها السمعي البصري وثورة الأقمار الصناعية والحروب الإعلامية التي باتت ورقة فاصلة لاستقطاب الرأي العام وصناعته.
إن ما حصل في تيقنتورين والحرب في مالي وتغطية «الثورات العربية»، أظهرت ضرورة الارتقاء بالإعلام الوطني من خلال الإسراع في إصدار قانون السمعي البصري الذي من المنتظر أن يكون قبل نهاية السنة وسيسمح بتدارك التأخر واسترجاع الرأي العام الوطني الذي بات رهين القنوات العربية والغربية، وبدا التأثير واضحا من خلال فبركة المعلومات وتسويق رسائل موجهة لخدمة مواقف باريس وواشنطن ولندن وغيرها من العواصم التي تحاول السيطرة على العالم.
وتشير التجربة المتواضعة في مجال السمعي البصري إلى صعوبة الوصول إلى قنوات محترفة تنافس القنوات الإقليمية، والعالمية بالنظر لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية كبيرة تضمن بثا رقميا عالي المستوى وبرامج ثرية تدافع عن صوت ومواقف الجزائر. ولكن ليس بالمستوى الذي نشاهده اليوم، حيث تكتفي القنوات التي ظهرت ببث كل شيء حفاظا على نشاطها على مدار ٢٤ ساعة، وليس تسويد الوضع والسعي وراء دنانير الإشهار.
وتبقى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين من العراقيل الكبيرة التي تحول دون النهوض بالإعلام فالعلاقات المتوترة بين مالكي الصحف والصحافيين جعلت الاستقرار غائبا، ولهذا تكثر رحلات الصحافيين الذين بمرور الوقت وبتدهور حالتهم الصحية تجعلهم يتنازلون عن الحرية مقابل ضمان العيش وهو ما جعل المضامين تتشابه ولكن بعناوين مختلفة.
وتنتظر الأسرة الإعلامية بعد ١٥ شهرا من صدور القانون العضوي للإعلام تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستضم إعلاميين تفوق خبرتهم ١٥ سنة من أجل مرافقة الصحافة المكتوبة وتمكينها من ظروف أحسن لممارسة المهنة التي تعرف نوعا من الفوضى في ظل بروز أكثر من ١٢٧ يومية مثلما كشف عنه وزير الاتصال محمد السعيد في ملتقى السمعي البصري بإقامة الميثاق نهاية السنة المنصرمة.
وبقدر ما تنتظر الساحة الإعلامية من تنظيم أحسن لا ننكر تراجع المتابعات القضائية ضد الصحافيين وعقوبات حبس الإعلاميين بعد نضال كبير وتضحيات جسام.
وما يزيد من مسؤولية الإعلام في الوقت الراهن والمستقبل هو استشراء الفساد الذي بات يهدد السيادة الوطنية من خلال جلب الضغط الدولي، فالصحافة لها دور مهم في كشف فضائح الفساد وتوعية وتحسيس الرأي العام بضرورة الانخراط في هذا المسعى الذي يعتبر محوريا في سياق الحفاظ على المال العام واستقرار البلاد .
