الرئاسة المصرية تطعن رسمياً على حكم وقف انتخاب البرلمان

تقدمت كل من رئاسة الجمهورية المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، بطعن رسمي على حكم أصدره القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب الذي كان من المقرر أن يبدأ في ٢٢ أفريل المقبل.وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الاربعاء الماضي بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي، وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية المصرية في  الطعن في قرار وقف الانتخابات في جلسة الأحد المقبل.
وأبطلت المحكمة الدستورية العليا، البرلمان السابق بدعوى عدم دستورية قانون الانتخابات السابق.
وجاء قرار البطلان المذكور قبيل أيام من إعلان فوز محمد مرسي، برئاسة مصر في جوان الماضي.
ومن جانبها، نفت المحكمة الدستورية أي شبهة سياسية في الحكم، فيما اتهمت جماعة الإخوان، التي كانت تحوز الأكثرية في البرلمان السابق، المحكمة بإصدر حكم مسيس.
ومن ناحية ثانية أكدت  قوى إسلامية مصرية عن وجود لجان من شبابها في شوارع بعض المحافظات للحفاظ على الأمن فيما دعت حركات وقوى من التيارات الليبرالية والثورية لوقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم أمام النيابة العامة تحت شعار لالدولة الميلشيات.
وقد أكدت قيادات في حركة الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية تواجد بعض شبابها في شوارع محافظة أسيوط بالصعيد  كتجربة لعملية اللجان الشعبية التي تهدف إلى تعميمها  لحفظ الأمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة في تصريحات صحفية نشرت أمس «أننا لسنا امتدادا ولا ندا للشرطة» وإنما الجماعة كلجان شعبية موجودة في الكثير من العمل الخدمي عبر المحافظات مشيرا إلى أن اللجان تقوم في أسيوط بحماية  المقرات العامة  والخاصة وتمنع انتشار عدوى العنف بعد إغلاق أفراد الشرطة لبعض أقسامها.
وأذاعت إحدى القنوات التلفزيونية  المصرية الخاصة شريطا مصورا تظهر فيه عناصر يركبون دراجات نارية رافعين أعلاما  تحمل شعارهم لحفظ الأمن حسب ما أفادت تقارير إخبارية أمس.
وقد استنكرت اللجنة العليا لأمناء وأفراد الشرطة في أسيوط هذه الممارسات معبرة عن رفضها تكوين فرق لحفظ الأمن من الجماعة الإسلامية في شكل كيان أو حركة بدلا من الشرطة.
ومن جهة أخرى أعلن عدد من الحركات الليبرالية والثورية تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة القادم أمام مقر النائب العام تحت شعار لا لدولة الميليشيات ردا على تصريحات المكتب الفني للنائب العام بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين محذرين من أن ذلك قد يدخل البلاد  في مرحلة دولة الميليشيات التي تهدد الأمن.