يناقش ولاة الجمهورية غدا رفقة الحكومة مسائل هامة لها صلة مباشرة بالواقع اليومي للمواطن تصب في التنمية المستدامة وعصرنة المرفق العمومي، مع تقديم مقترحات فعالة حول دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار والتجسيد الفعلي للبرامج التنموية على أرض الواقع.
لقاء يومي الأربعاء والخميس المزمع تنظيمه بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، يرتقب أن يبحث سبل تسيير المدن والحواضر الكبرى، والوقوف عند الولايات الجنوبية والمناطق الحدودية مع تقييم وتعزيز التنسيق القطاعي خاصة ذات الطابع الاقتصادي، مع تجسيد المشاريع المسطرة.
ملفات عدة ستكون محل دراسة ما بين ولاة الجمهورية والوزارة الوصية حول آليات تسيير المرحلة المقبلة ضمن خطط إستراتجية تضمن إيجاد سبل لخلق الثروة وتنويع المداخيل بعيدا عن الاتكالية، والبحث عن مصادر التمويل من خلال المبادرة الفعلية في خلق نشاطات اقتصادية التي تدر مداخيل على هذا الولايات، وتعزّز من تنميتها المحلية تحقيقيا للمطلب العام.
ويرمي اللقاء حسب المتتبعين الى بعث حيوية لتأهيل وتحسين الخدمة العمومية، تحضيرا للسنة المقبلة عبر عرض ملفات جوهرية، على غرار ملف السكن، المشاريع الاقتصادية ذات الصلة بالبنى التحتية والمنشآت القاعدية، ومن المرجح أن يطالب الولاة بتكييف قوانين خاصة بالمجالس المحلية من أجل تسهيل مهامهم وتعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة المشاريع التنموية مع الوقوف عند التوصيات الأخيرة.
وتعلق آمال كبير على مثل هذا اللقاء الذي سيتوّج بتوصيات تصب دائما في تحسين العلاقة ما بين الجماعات المحلية والمواطن، وتخدم مصالحه من خلال التركيز على تعزيز وترقية المرفق العمومي، وتذليل مختلف العراقيل التي تواجهه في تعاملاته مع الإدارة، بعيدا عن سياسة البيروقراطية والمحاباة.
ومن المرتقب أن تحمل تلك التوصيات الطابع التطبيقي التي يقبل التجسيد على أرض الواقع تترجم التطلعات بما يضمن تحسن وضعهم الاجتماعي، وتكون بمثابة خارطة طريق لعام 2019، حيث من المنتظر أن توجه الحكومة عدة تعليمات وتوجيهات من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمجتمع الجزائري خدمة لمصلحة المواطن.
