الشراكة اكتست صبغة استراتيجية كاملة ومتكاملة لا يمكن الحد من قيمتهـا
التجارة البينية حققت أرقـاما لم يسبق لها مثيل ببلوغهـا 6 ملايير دولار
البلـدان وفيّان لنضال الشعب الفلسطينـي وكفـاحه من أجـل إقامـة دولته المستقلـة والسيـدة
الحفاظ على الوحدة الوطنيـة والسلامـة الترابيـة وسيـادة كل من لبنــان وسـوريا
فيدان: 21 نصا جاهزا للتوقيــع بـين البلدين
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية- التركية، المنعقدة، أمس، بالجزائر العاصمة، حققت بـ «امتياز» كافة الأهداف المرجوة منها.
وقال عطاف، إنه على ضوء «المخرجات القيّمة» التي أفضت إليها أشغال هذه اللجنة و»التوافقات السياسية الأكيدة» التي تمخضت عنها المشاورات التي أجراها، صبيحة أمس، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، فإن هذه الدورة قد «حققت بامتياز كافة الأهداف المرجوة منها».
وأوضح، أن هذه الدورة «أثبتت، مرة أخرى، وجاهة القرار الذي اتخذه قائدا بلدينا الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس رجب طيب أردوغان، بتأسيس لجنة التخطيط هذه كفضاء مؤسساتي يجمع بين أهم القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية للخوض في غمار الأولويات المشتركة وتذليل العقبات التي قد تعترض سبيل تحقيقها وتجسيدها واقعا ملموسا في ميدان الشراكة الجزائرية- التركية».
واعتبر عطاف، أن اختيار القطاعات الحاضرة والمشاركة في أشغال الدورة كان «موفقا إلى حد بعيد». مؤكدا: «أننا وفقنا في إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز في تجسيد القرارات المتخذة من قبل قائدي بلدينا، مع تسليط الضوء على ما حققناه من مكاسب وإنارة درب ما ينتظرنا من أشواط لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المطلوبة».
وشدد الوزير على ضرورة الإدراك بأن الشراكة الجزائرية- التركية قد «اكتست صبغة استراتيجية كاملة ومتكاملة، لا يمكن الحد من قيمتها ولا الانتقاص من وزنها». مضيفا، أن الجزائر «تمثل اليوم أول شريك تجاري لتركيا على مستوى القارة الإفريقية. ومن جانبها، فإن تركيا قد افتكت عن جدارة واستحقاق مكانتها كأول مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات».
وبعد النقاشات الثرية التي شهدتها الأشغال أمس -يقول عطاف- فإن «الأرقام المسجلة مؤهلة للارتفاع والنمو في المستقبل القريب والعاجل»، من خلال الأخذ بعين الاعتبار جملة من الاعتبارات، على غرار العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، لاسيما في ميادين الطاقة والزراعة الصحراوية، والتي ستدشن «عن قريب» مراحلها الإنتاجية، إلى جانب نتائج توسيع الاستثمارات التركية في ميادين الحديد والصلب والنسيج. كما أبرز الوزير «الجهود المبذولة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاسيما مشروع اتفاقية التجارة التفضيلية ومشروع اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات»، إلى جانب «الفرص الهائلة التي توفرها منطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد دخولها حيز النفاذ كأكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، لاسيما من حيث عدد الدول المشاركة فيها والملتزمة بها».
ولفت عطاف إلى أنه بالإضافة إلى كل هذه المسائل الاقتصادية والتجارية، فإن «ما يميز الشراكة الجزائرية- التركية يكمن، بحق، في طابعها الشامل وفي اهتمامها الأكيد بمكانة العنصر البشري وبالأبعاد الإنسانية بصفة عامة».
كما ثمن الوزير «الخطوات العملية التي بادر بها الجانبان نحو تجسيد القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، من أجل افتتاح مركزين ثقافيين (مركز ثقافي جزائري بتركيا ومركز ثقافي تركي بالجزائر)، فضلا عن مشروع المدرسة الدولية التركية بالجزائر»، مشيدا بجميع المشاريع التي يعكف الجانبان على «تجسيدها في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا في الميادين المتعلقة بالسياحة».
من جانبه، أوضح وزير خارجية جمهورية تركيا، هاكان فيدان، أن التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات «يتقدم بشكل استثنائي»، مشيرا إلى وجود «فرص أخرى كبيرة للتعاون في مجالي الطاقة والصحة». وكشف عن وجود «21 نصا جاهزا للتوقيع بين البلدين»، معربا عن أمله في أن يتمكن الطرفان من «استكمال عملية التفاوض بشأن أكبر عدد ممكن من النصوص إلى غاية انعقاد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى». كما نوه بـ»الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الطرفين على مستوى اللجنة المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي».
علاقة «شاملة متكاملة»
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية- التركية، أبرز عطاف أن العلاقات التي تجمع البلدين علاقات «تاريخية خالصة» وهي «شاملة متكاملة»، تستهدف ضمن مراميها ومقاصدها مد جسور التعاون في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى كونها «علاقات أصيلة متأصلة ترمي حقا إلى خدمة أهداف وأولويات حدد البلدان سويا مكامنها ورسما معا معالمها وأبعادها».
وأشار عطاف، إلى أنه من خلال هذا الاجتماع، «يتجدد ثبات البلدين على العهد والتزامهما بالعلاقات المتميزة التي تجمعهما وشعبيهما الشقيقين». كما يتجدد «الطموح في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أسمى المصاف وأرقى المراتب، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان، كون الفضل يعود لهما فيما تشهده العلاقات الجزائرية- التركية من حركية متزايدة وفيما يسومها من زخم متصاعد وفيما يميزها من نمو مطرد».
ومن هذا المنظور -يقول عطاف- «حريّ بنا ونحن نلتئم من جديد في إطار هذه الآلية الفريدة والمتفردة من نوعها، أن نضع نصب أعيننا الأولويات النوعية والأهداف الكمية التي حددها الرئيسان تبون وأردوغان، وفق نهج ملؤه الصرامة والوضوح والطموح». مضيفا، أنه «سواء تعلق الأمر بحجم المبادلات التجارية أو بمستوى الاستثمارات البينية أو بالتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الممثلة والحاضرة معنا اليوم، نحن مطالبون بتذليل العقبات، صغيرها وكبيرها، على درب تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة بنا».
6 ملايير دولار مبادلات
وأعرب الوزير عن ارتياحه «لمستوى التجارة البينية التي حققت أرقاما لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقاتنا الثنائية، ببلوغها قيمة 6 ملايير دولار أمريكي خلال العام المنصرم»، مشيرا في نفس الوقت إلى طموحه لتحقيق المزيد لأن المطلوب -كما قال- هو «بلوغ قيمة 10 ملايير دولار، كما وجهنا بذلك قائدا بلدينا». وأبرز «المستوى غير المسبوق الذي بلغته الاستثمارات التركية بالجزائر بقيمة إجمالية تقارب مبلغ 6 ملايير دولار والنجاحات الثنائية التي حققناها معا في مجالات الحديد والصلب والنسيج والطاقة والأشغال العمومية، بل وحتى في مجال الزراعة الصحراوية مؤخرا». معربا في ذات الوقت، عن أمله في «تحقيق المزيد»، بالنظر للفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الجزائري في مجالات جديدة، على شاكلة الطاقات المتجددة والصناعات الصيدلانية وغيرها..
وعبر عطاف أيضا عن ارتياحه لكل ما تم تحقيقه لتقوية الأبعاد الإنسانية للعلاقات الثنائية في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وغيرها.. غير «أننا لا نزال نطمح لتحقيق المزيد» -مثلما أضاف- لأن «أبلغ مؤشر على نجاحنا يكمن في مدى توفيقنا في تعزيز التقارب والتفاعل والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتركي».
وأكد الوزير، أنه «بقدر حرصنا على تقوية هذه الشراكة الواعدة في مختلف أبعادها ومضامينها، فإننا نحرص كذلك كل الحرص على تعزيز تقاليد التشاور السياسي والتنسيق البيني حول مختلف القضايا الراهنة التي تندرج في صلب اهتمامات بلدينا الشقيقين»، مشيرا إلى أن «العالم اليوم يشهد اضطرابات حادة لم تستثن أي ركن من أركان المنظومة الدولية المعاصرة».
واعتبر أن أوضاعا مثل هذه «تفرض، دون أدنى شك، تقوية ما يجمع بلدينا من توافقات سياسية، قوامها الالتزام الدائم بالمبادئ المكرسة في الميثاق الأممي والسعي الدؤوب لتغليب منطق الحوار في فض الأزمات والنزاعات والحروب». لافتا إلى أنه أكد خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره التركي، على «أمرين أساسيين؛ يتمثل أولها في أن الجزائر وتركيا تظلان وفيتين لنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل إحقاق حقوقه وإقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف وهي الحقوق التي لا تسقط بالتقادم ولا تنقص من شرعيتها ومشروعيتها التحولات التي قد تطرأ على الظرف الدولي العام ولا يمكن أن تضيع، مهما تعاظمت واستفحلت العراقيل والحواجز المنصوبة في وجهها».
أما الأمر الثاني، فيتعلق -حسب عطاف- بكون الجزائر وتركيا «ستواصلان السعي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم ونهائي في الشرق الأوسط يضمن، إلى جانب إنصاف الشعب الفلسطيني، الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة كل من لبنان وسوريا».
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الجزائر هي «أكبر شركاء تركيا في القارة الإفريقية»، مشيدا بالعلاقات الجزائرية- التركية التي تتميز بالتعاون المشترك في العديد من المجالات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعبر الوزير عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته التجارة البينية بين البلدين، والذي يقدر بـ6 ملايير دولار، مضيفا أن البلدين يطمحان إلى «تحقيق المزيد ببلوغ قيمة 10 ملايير دولار».
