صدر هذا الأسبوع العدد الخامس من «المجلة الجزائرية للسياسات العامة»، التي يصدرها مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة بالجزائر، تحت إشراف البروفيسور محمد رضا مزوي. تهدف المجلة إلى نشر المعارف والمتمايزة تمايز المقاربات التي تسمح بتحليل السياسات العامة، وتزويد صانع القرار بما يحتاجه من سند علمي لتقييم هذه السياسات. وجاء هذا العدد جامعا لمقالات علمية في مجالات الفكر، الاقتصاد، الإصلاح الإداري، الدراسات الأمنية، وكذا تعزيز تقويم المؤسسة التربوية.
تعود بنا المجلة في هذا العدد إلى مفهومي العلمنة والدين في الفكر السياسي الإسلامي، من خلال قراءة في منظور المفكر الجزائري الراحل محمد أركون، وتحاول صاحبة المقال، الباحثة بقدي فاطمة، إبراز أهمية هذا الموضوع التي تتجسد في وجود العديد من التفسيرات للمفهوم بين الشرق والغرب، خاصة وأنه يبقى دائما واحدا من المواضيع الآنية التي تحتاج إلى فتح النقاشات والطروحات وإعمال الفكر لمواجهة الإشكاليات العالقة في العالم الإسلامي.
وتضمّن العدد مقالا عنوانه «المسعى التقويمي للسياسات العمومية كآلية لتقويم الأداء العمومي في الجزائر»، حاولت فيه الباحثة مغيش كنزة التعرف على واقع الممارسة التقييمية في الجزائر، ومقارنته بالدول المتقدمة السباقة إلى تطوير أنظمتها الوطنية للتقييم، كما يحاول المقال قياس مستوى استجابة الجزائر لـلوضع الدولي الجديد، وبالتالي الحد من الفقر ومكافحة الفساد والبيروقراطية (بمعناها السلبي) وعصرنة الدولة. ولعل أهمية هذا العمل البحثي تبرز في الخيط الرافع الفاصل بين عمليتي «التقييم» سواء الكمي أو النوعي، و»التقويم» أي ما يفرزه التقييم من ضرورة الإصلاح.
أما مجدان محمد فجاء مقاله «العملية الديمقراطية في الجزائر: الأسباب والعوائق»، ليعود بنا إلى التحول الديمقراطي منذ نهاية الثمانينيات إلى اليوم، وذلك في إطار عام ميزته موجة التحولات الديمقراطية في العالم. وخلص المقال إلى أن التجربة الديمقراطية الجزائرية تتطلب المزيد من الجهود والوقت من أجل تحقيقها وتدعيمها، لأنّ «الديمقراطية تعتبر أولا وقبل كل شيء ثقافة واسعة يجب أن يتعلّمها الجميع».
فيما تطرّق الباحثان بومدين عربي وبوزيدي يحيى إلى «أثر عملية المأسسة على المشاركة السياسية: دراسة في التحولات السياسية في المنطقة العربية بعد 2011»، وضرورة العمل على تصحيح الاختلالات الهيكلية على مستوى العملية السياسية في المنطقة. ويأتي العمل الذي وقّعه كل من قرابة غنية وقريش محمد نصر الدين في توجه مشابه، إذ يدرس الباحثان الحريات والحقوق الفردية والحياة المهنية في الجزائر، ويربطان بين الإصلاح الاقتصادي الليبرالي الذي أعقب عهد الاشتراكية، وضرورة وضع سياسة اجتماعية تتحمل في المرحلة الانتقالية آثار الاختلال الذي تفرزه التحولات الاقتصادية.
واهتمت المجلة بشق الدراسات الأمنية، من خلال مقال كربوسة عمراني وزروال سهام، اللتان حاولتا دراسة تداعيات الأزمة الليبية والتهديدات الأمنية على الأمن القومي الجزائري، وفي سياق ذات النوع من الدراسات عرّج دخالة مسعود على واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط، وتداعيات هذه الظاهرة وآليات مكافحتها، وبذلك تكون المجلة قد حاولت الاقتراب من التهديدات التي يواجهها الإقليم من جنوبه وشماله. وفي الوقت الذي يدور نقاش كبير حول النفط وأسعاره المتذبذبة، ارتأى دحمان عبد الحق أن يدرس دور النفط في تشكيل البنية السياسية في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية يعتمد على تفاعل عدد من المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكلما توفرت هذه المكونات كلما كان مسار التنمية صحيحا. وفي سياق ذي صلة، خصصت كريمة شايب باشا مقالها لتطور سياسة استغلال النفط عالميا ومحليا، وأشارت إلى عقود استغلال النفط التي تتخذ أشكالا مختلفة تميزها عن باقي العقود الأخرى، خاصة من حيث طول المدة الزمنية.
من جهتها، حاولت حروش رفيقة وضع تصور مقترح لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر، ويرتكز هذا المقترح على إنشاء ثلاث لجان للجودة في مؤسسة التعليم الثانوي، تتمثل في لجنة توكيد الجودة، لجنة ضبط الجودة، ولجنة إدارة الجودة، ويكون عملها موازيا ومتماشيا مع عمل المجالس في المؤسسة التربوية. فيما تطرّق السعيد الطيب إلى التعاون اللامركزي بالنسبة للسلطات المحلية الجزائرية، مشيرا إلى أن هدف التعاون اللامركزي هو تجسيد المزيد من المشاريع الطموحة في مجال الديمقراطية التشاركية والتطوير المؤسساتي والتنمية المحلية، ولكن هذا التعاون اللامركزي الذي يتخذ أشكالا مثل التوأمة بين مختلف المجالس المحلية لدول مختلفة، يطرح إشكالا ذا طابع قانوني: هل يمكن أن تخضع السلطة المحلية إلى القانون الدولي؟
