نحـو إعـادة البريــق السياحـي لآثار المسيلة

من المنتظر أن تستفيد عدة مواقع أثرية بالمسيلة من مخططات الحماية والاستصلاح التي سطرتها مديرية الثقافة، من خلال تكليف مكتب الهندسة المعمارية والتعمير بإعادة بريق هذه المواقع التي ظلّت لسنوات طيّ الإهمال.. ولعلّ أبرز هذه المواقع الموقع الأثري لمدينة القاهرة ومدينة تارمونت، واللذان سيستعيدان بريقهما الأثري والسياحي.
ومن المفترض أن تمر عملية الترميم بمرحلتين، حسب ما كشف عنه تقرير مكتب الدراسات الذي أوكلت له مهمة رسم خارطة الترميم. ففي المرحلة الأولى تتم عملية التشخيص واتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية، وأما في المرحلة الثانية فيتم الرفع الطوبوغرافي والأثري والمشروع الابتدائي.
ونفس الإجراءات ستتخذ فيما يتعلق بمخطط حماية الموقع الأثري لمدينة القاهرة أو ما يعرف بالمدينة الرومانية الواقع 70 كلم جنوب شرق دائرة بوسعادة، (بالضبط غرب واد الشعير ببلدية محمد بوضياف بمساحة 15 هكتار ومنطقة الحماية مقدرة 65 هكتار).
وسيتم رسم الحدود لمخطط حماية واستصلاح الموقع واتخاذ تدابير استعجالية والرفع الطوبوغرافي للموقع، وكذا المسح الأثري برسم خطة للمحافظة على الموقع، خاصة وأن منطقة القاهرة تمتاز بسور من الحجر غير المنظم بمساحة 150 متر يشكل شبه مستطيل ذو 480 متر على 360 متر.
وهناك الموقع الأثري لمدينة تارمونت المعروفة باسم أريس والذي يعني بالبربرية الأسد، والتي تقع على بعد 28 كلم شمال غرب مدينة المسيلة، ويحتوي على بقايا بلدة صغيرة للمخيم العسكري لوحدة عسكرية مجهولة لعام 201 ـ 203. حيث هذا الموقع الأثري وفق مساحة واسعة محدودة من جهة بالطريق من جهة أخرى بمدينة تارمونت.
كما يوجد جزء كبير مغطى تحت الأرض بالتربة والرمال، وجزء صغير نسبيا لا يزال واضحا يعود على الأرجح إلى باب أو جدار بمساحة على شكل مستطيل بـ200 متر على 170 متر وبمساحة إجمالية تقدر بـ3.4هكتار.
هذا وكشف التقرير الذي أعدته لجنة السياحة والثقافة بالمجلس الولائي، عن عدة نقاط هامة من شأنها تطوير النشاط السياحي، وفرض المنتوج السياحي وتسويقه، بحكم أن الاستثمار السياحي بالولاية واعد، ولا بد من القضاء على المعوقات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين خاصة.
ومن ضمن التحديات التي رفعتها اللجنة إعداد إستراتجية طموحة وعقلانية لتنمية السياحة وتوفير الأمن بمفهومه الواسع، والعمل توفير المركبات السياحية، وتطوير المواقع الأثرية، ولا سيما في مجال التسلية والترفيه، وكذا الإسراع بإنجاز مناطق التوسع السياحي، وبرمجة عمليات التهيئة، وزرع ثقافة السياحة لدى القائمين على المرافق السياحية وعامة الناس.
وبخصوص الأفاق المستقبلية فقد أشار التقرير إلى ضرورة تكوين لجنة تقوم بتطهير ملف الاستثمار السياحي بكيفية جادة، وكذا العمل بالتخطيط لوضع استراتيجية تتماشى والتطور الملحوظ في مختلف المجالات، ومتابعة عمليات التسوية القانونية للأراضي المشكلة للأوعية العقارية، ناهيك عن الإسراع في انجاز مناطق التوسع السياحي، وضرورة تنشيط لجان الدوائر لتطهير وتسوية ملف العقار السياحي على مستوى كل البلديات، وتعبئة المتعاملين والمجتمع المدني والجماعات المحلية وإشراكهم في اتخاذ القرارات والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.