جدّد عدد من الدكاترة في التاريخ والقانون والسياسة الحديث عن أهمية إقرار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في ظلّ الجدل السياسي والنقاشات القانونية والتاريخية حول مضمونه وأبعاده ونتائجه على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
أكد البروفيسور حسين قادري رئيس مخبر الأمن الإنساني: الواقع، الرهانات والأفاق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 01 على حقّ الجزائر في المطالبة بالإنصاف والتعويض عن جرائم الحرب، التي ارتكبتها فرنسا خلال فترة احتلالها للجزائر من 1830 إلى 1962، وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا، وهو ما يمر عبر الاعتراف الرسمي لفرنسا الرسمية بجرائمها، واعتذارها عن تلك الإبادة التي قامت بها في حق الجزائريين الأبرياء والعزل، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الإنساني.
وقد أشار قادري خلال افتتاحه لأشغال ندوة علمية نظمتها فرقة الأمن الإنساني من منظور قانوني بعنوان «مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر: «البعد التاريخي والقانوني والسياسي - الاعتراف، الاعتذار، التعويض»، على أن الهدف من الندوة هو إثراء النقاش حول مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي خلق أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد التصريحات المسيئة لرئيسها المشكّكة بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وقد أثرى أشغال الندوة دكاترة من بعض جامعات الوطن، على غرار الدكتورة عواشرية رقية التي تطرّقت للبعد القانوني للمشروع، داعية كل النخب الأكاديمية للانخراط بكل موضوعية ووطنية في النقاشات المتعلقة بهذا الملف، وذلك وفق مقاربات قانونية بغية المساهمة في رفع الوعي بأبعاد المشروع وتداعياته.
أما الدكتور غضبان مبروك، فتحدّث عن واقع الجزائري بين تمجيد الاستعمار وتجريمه، داعيا بدوره إلى ضرورة تحمل الدولة الفرنسية لمسؤولياتها التاريخية والقانونية والسياسية عن جرائمها المشينة، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بسرقة ونهب الأرشيف الوطني للشعب الجزائري.
من جهته الدكتور مختار هواري، وصف المشروع بالمهم والحاسم في مستقبل العلاقات الثنائية، مؤكدا بأن ما قامت به فرنسا هو حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، هدفها طمس معالم الهوية الوطنية الجزائرية، وهي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
