أعلن، أمس، ميسوم لعروسي، مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون عن قرب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمسارح، والذي سيسقط لأول مرة تسمية المسرح الجهوي ليصبح مسرحا عموميا، كما يشرّع إنشاء المسارح الخاصة وفق إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الثقافة، وجعل منها موردا اقتصاديا.
كشف ميسوم لعروسي، خلال الندوة الصحفية التي احتضنها المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي، أنّ «تحويل التسمية من جهوي إلى عمومي جاءت نتيجة ارتفاع عدد المسارح على مستوى الولايات إلى 19، مع مسرح بشار، فيما توجد العديد من مشاريع إنشاء مسارح أخرى قيد الدراسة على مستوى اللجنة المكلفة بذلك بالوزارة».
وأضاف مدير تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة، أنّ «المرسوم التنفيذي الجديد، يسمح بموجبه اليوم إنشاء مسارح خاصة وفق دفتر شروط واتفاقيات نجاعة»، مذكرا أن التجربة قد انطلقت فعلا ميدانيا من وهران مع مسرح النملة، ونيّة المستثمر فيه لبناء مسرح آخر بسعة 500 مقعد، وكذا مشروع مقهى مسرحي تقدّم به مستثمر من عنابة».
ونوّه المتحدّث بمواد المرسوم الجديد التي «تشرّح طريقة تسيير المسارح العمومية بتوسيع مجلس إدارتها إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون، ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث هناك مشروع قيد الدراسة خاص بإنشاء بكالوريا الفنون».
وتنص ذات المواد على اتفاقيات تعاون بين المسرح العمومي والخاص، وأيضا على إرسال حصيلة النشاطات كل 3 أشهر إلى اللجنة المكلفة بالمسارح على مستوى الوزارة، كما تحث على تنظيم ورشات التكوين للفنانين».
وفي سياق متصل، تطرّق ميسوم لعروسي إلى ضرورة إعادة النظر في التعاونيات الثقافية التي أنشئت بمفهوم الاشتراكية، والتي تحتاج اليوم إلى قوانين تسمح بتحويلها إلى مؤسسات ثقافية يمكنها الاستفادة من دعم وكالة ترقية المقاولاتية، التي تشجع على الاستثمار والمؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الثقافي.
