خرج المشاركون في اللقاء الخاص بدراسة سبل تعزيز الشراكة بين قطاع الثقافة والمؤسسات الأمنية بعدة توصيات منها: «تجسيد قائمة خبراء الميدان الثقافي وصيانة التحف الأثرية، لدعم وحدات المؤسسات الأمنية في مهامها لحماية وتأمين الممتلكات الثقافية». وهو ما سيعزّز الشراكة أكثر بين قطاع الثقافة والفنون والمؤسسات الأمنية في مجال الأمن الثقافي ومحاربة الاتجار غير الشرعي للممتلكات الثقافية.
أوصى المشاركون في اللقاء الذي احتضنه مركز فنون وثقافة بقصر رياس البحر، حصن 23، بـ»تحيين قاعدة جرد المواقع الأثرية والعمل على ربطها بالمؤسسات الأمنية في اقرب الآجال، مع العلم أن وزارة الثقافة والفنون قد قامت مؤخرا بإضافة العديد من المواقع الأثرية للخارطة الأثرية الوطنية».
كما طالب المشاركون أيضا بـ»إعادة النظر في عملية وطريقة تصنيف المواقع الأثرية التي تعدّت العشر سنوات من التصنيف الولائي، حسب أهمية كل موقع».
وتضمنت التوصيات المرفوعة في ختام اللقاء إلى وزارة الثقافة والفنون» طلب إعادة النظر في تهيئة قاعات العرض بالمتاحف، والمواقع الأثرية، وتركيب كاميرات المراقبة داخلها وبالمخازن أيضا لحماية المخزون الأثري من تحف وعملات نقدية ولوحات فنية وغيرها من السرقة أو التلف».
وشدّد المشاركون على أهمية تكثيف الدورات التكوينية حول المتاحف ومعروضاتها لفائدة وحدات المؤسسات الأمنية المختصة في حماية التراث الثقافية ومكافحة جريمة تهريبه.
للإشارة، جاء هذا اللقاء تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للمتاحف وخاتمة للأبواب المفتوحة حول «الأمن الثقافي.. رهان لتنمية ثقافية مستدامة»، التي احتضنها مند قصر رياس البحر بالعاصمة مند 17 ماي بمناسبة اختتام شهر التراث.
