نظم مخبر الدراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، بالتعاون مع كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر 3، الطبعة الثانية من التظاهرة العلمية «جلسات الدكتوراه»، الموجهة لفائدة طلبة الدكتوراه في تخصص العلوم السياسية، بغية تمكين هؤلاء من عرض إشكالاتهم ومشاريعهم البحثية في مختلف المواضيع المسجلة المؤهلة لإعداد أطروحاتهم العلمية، وذلك وفق المناهج العلمية المتعارف عليها عن طريق محاكاة المناقشة.
تعتبر جلسات الدكتوراه، التي احتضنتها كلية العلوم السياسية الأسبوع الفارط، بمثابة دورات تكوينية
(doctorat training) لطالب الدكتوراه، تسمح له بإنجاز البحث في ظروف علمية من شأنها أن تساعده في التقدم في إنجاز الأطروحة وتجاوز العراقيل المنهجية وضمان الجودة والفعالية في محتوى الأطروحة. وقد نظمت هذه الجلسات في شكل ورشات عمل ممنهجة، مرفقة بنوع من التدريب على الإعداد والبناء ومناقشة الأطروحة في كنف الجودة والفعالية. وتعتبر هذه فرصة سانحة تسمح لمرافقة الطلبة حتى تكون لهم نظرة واضحة وثابتة وشاملة تسمح لهم بالتعميق في التفكير والتحليل، بغية تثمين أعمالهم تحت إشراف نخبة من الأساتذة الجامعيين ممّن يشهد لهم فكفئاتهم وقدراتهم العلمية، والمتطوعين بوقتهم ومجهودهم لإرشاد الطلبة ومرافقتهم وتوجيههم.
تعزيز للثقة وتحفيز على العمل
كما ترمي هذه الجلسات إلى تعزيز الثقة في قدرات الطلبة، وتحفيزهم على مزيد العمل في مسار إنجاز البحث في آجاله المحددة. ويقول منظموالتظاهرة: «في خضمّ هذا المعترك العلمي النبيل، نتوخى تحقيق بحث علمي أصيل واحترام القواعد العلمية والأكاديمية وحماية الجهد المبذول لطالب الدكتوراه لضمان الجدّة، الأصالة، والملكية الفكرية».
وتعتبر جلسات الدكتوراه المبادرة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، التي سبق ونظمها المخبر سنة 2016، واعتبر المشرفون على التظاهرة أنها حققت نجاحا في طبعتها الأولى، وأنها تركت أثرا واضحا لدى المشاركين، ما دفعهم إلى تكرار التجربة فيي طبعة ثانية، وجعلها «سنّة حميدة لمرافقة طلبة الدكتوراه المسجلين في البحث وإعداد مشاريع الدكتوراه».
وفي هذا الصدد، أشار البروفيسور محمد رضا مزوي، مدير مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، إلى أن هذه الجلسات باتت مثالا يُحتذى به في عديد جامعات الوطن، بعد التجربة الأولى قبل ثلاث سنوات، التي لاقت استحسانا كبيرا. من جهتها، عبّرت رئيسة اللجنة العلمية للتظاهرة ورئيسة فرقة «السياسة الاقتصادية والتنمية المستدامة» بالمخبر، الدكتورة نجية مقدم، عن أملها، رفقة الفريق المنظّم، في أن تشكّل هذه الجلسات قاطرة دافعة لتكريس سنة حميدة في حقل البحث العلمي والمعرفة، وذلك ضمانا للجدّية والجودة.
مشاريع علمية.. بالجملة
تعدّدت المواضيع التي تناولتها مشاريع الدكتوراه التي تمّت مناقشتها، وما يمكن ملاحظته هوالتنوع الكبير فيها، والذي يتمّ إنتاج العشرات من مثيلاتها في مختلف الجامعات، ولسنا نعلم إذا ما كان يُستفاد من هذه المجهودات النظرية في تحسين أداء مؤسساتنا أم لا.. وعلى سبيل الفائدة، نستعرض في هذه السانحة عناوين ما جاد به باحثوالدكتوراه المشاركون في الجلسات.
خصص اليوم الأول من الجلسات لمناقشة مجموعة من المحاور، كان المحور الأول منها «إشكالية بناء الدولة»، وتمت في إطاره مناقشة مشاريع دكتوراه على غرار «تحديات بناء الدولة في المغرب العربي، تونس أنموذجا» (لطالب الدكتوراه سامي كعيبش)، «إشكالية بناء الدولة في اليمن في ظل التحديات الداخلية والخارجية» (إبراهيم الوارث)، «إشكالية إعادة بناء الدولة ما بعد النزاع في كوت ديفوار» (تواتيت لطفي).
أما المحور الثاني «السياسات العامة»، فشمل ورشة عن السياسات العامة التعليمية، نوقش فيها «تقييم سياسة التعليم العالي في الجزائر 2004/2018»(فرد حياة)، «دور الإصلاحات التربوية في تحقيق جودة التعليم (الجزائر انموذجا) 1962/ 2018» (منصوري سمية)، و»نظرية الإمكانات بين مارتانسيوم وأمارتيا سان وحدود تطبيقها في إطار سياسة عامة ــ دراسة مقارنة» (داود هشام).
فيما اشتمل المحور الثالث «التنظيم الإداري» مناقشة مشاريع «إدارة التغيير في تحقيق التنمية الإدارية –دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالبيض 2017/2019» (مجدوبي سهام)، «دور التمكين الإداري في تحسين أداء الإدارة المحلية» (بن يحي لخضر)، و»الحكومة الإلكترونية ودورها في ترشيد الخدمة العمومية ــ دراسة مقارنة: الجزائر تونس» (علال عوني).
وتضمن المحور الرابع «الحركات الإسلامية» ورشة إشكالية الدين والسياسة لدى الحركات الإسلامية، نوقشت في إطاره مشاريع «إشكالية الدين والسياسة لدى الحركات الإسلامية بين الفكر والممارسة ــ دراسة مقارنة بين حركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في تركيا (89/2014)» (بن حتة إلياس)، «المشاركة السياسية للأحزاب الاسلامية في الحكم، مقارنة بين حركة النهضة التونسية وحركة مجتمع السلم في الجزائر «حمس» (زايد إلهام)، و»التطرف العنيف في المنظمة العربية وتداعياته على الجزائر» (عمروس عمارة).
أما اليوم الثاني من الجلسات، فقد شهد مناقشة عديد المشاريع تحت مجموعة مختلفة من المحاور، فتحت محور إشكالية التنمية المحلية، نوقشت مواضيع «المقاربة التشاركية كآلية لتحقيق التنمية المحلية: بلدية المحمدية انموذجا 2012 / 2017» (ثلجة بدرة)، «دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر (جمعيات حماية البيئة لولاية تيبازة 2012 / 2017)» (مختاري مريم)، «سياسة مكافحة السرطان في الجزائر، مخطط مكافحة السرطان دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا 2015 / 2019» (إسماعيلي عديلة)، «التخطيط الإستراتيجي كأداة لتفعيل الإدارة المحلية بالجزائر ــ ولاية سعيدة» (لعقبي أحمد).
وفي محور السياسة البيئية والعمران، نوقش «دور السياسة العامة البيئية في مكافحة تلوث المياه بالجزائر» (طواهرية منى)، «الأمن البيئي ومقتضيات التنمية المستدامة في الجزائر – دراسة مقارنة بين الفواعل في إطار حماية البيئة» (بركاتي فاتح) و»تحليل وتقييم السياسة العمرانية في الجزائر (1999 / 2019) قراءة نقدية لسياسة المدن الجديدة» (علام زيد المال نجوى).
أما محور السياسة العامة الخارجية، فناقش «إمكانيات التكامل العربي في إطار الجامعة العربية في ضوء التجارب العالمية الناجحة» (سدراتي عبد الرحيم)، «استراتيجية روسيا الفيدرالية تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- دراسة مقارنة بين ليبيا وسوريا» (بهلول محمد)، و»مصادر الطاقة المستقبلية ودورها في تحقيق أمن الطاقة للجزائر» (هشام درويش).
وفي إطار محور التحول الاجتماعي، تمت مناقشة «التمكين السياسي للمرأة الجزائرية ـ دراسة فاعلية النساء البرلمانيات حالة المجلس الشعبي الوطني 2017 / 2022» (عدان نبيلة)، «هجرة الجزائريين من بديل إلزامي إلى مشروع حياة» (جعجع وهيبة)، «المجتمع المدني ودوره في التنمية الاجتماعية في الجزائر» (غريبي عائشة)، «أثر الثقافة التنظيمية على سلوكات المواطنة التنظيمية» (ميري كريمة)، ومشروع باللغة الفرنسية
Les chaines transnationales
d informations en continu comme acteurs géopolitiques et leur rôle dans la gestion du conflit interne libyen (عدنان شبيني).
وفي محور الانتقال الديمقراطي في الدول المغاربية، نوقش «دور العدالة الانتقالية في مسار تحقيق المصالحة والانتقال الديمقراطي - دراسة مقارنة بين تونس وليبيا» (وحيون كمال)، «أثر إصلاح العملية الانتخابية على جودة العملية السياسية في الجزائر من خلال الاستحقاقات الانتخابية 2012 / 2017» (خليل فيشوش)، «تنظيم السلطة السياسية وإشكالية التحول الديمقراطي في الجزائر» (ندية بن أحمد)، «دور الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء قطاع العدالة الجزائرية دراسة ميدانية وزارة العدل 1999 /2019» (عماري حياة).
وكان المحور الأخير «السياسة الاقتصادية»، وفي إطاره نوقش «التسيير المحلي: تثمين الممتلكات وترشيد النفقات» (أسامة ياهوني)، «دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير القطاع الصناعي – دراسة حالة الجزائر 89 / 2019» (بوراس عفاف) و»تأثير سياسة عقود ما قبل التشغيل على أداء المؤسسة والموظف الجزائري ولاية تيارت أنموذجا 2012 / 2017» (بلبال حمزة).
وفي انتظار تعميم هذه المبادرة على مختلف الجامعات الجزائرية، يبقى الباحثون الجامعيون يبذلون جهدهم ما استطاعوا، في انتظار تثمين أعمالهم العلمية والاستفادة منها على أرض الواقع.
