في بيان وقعته النقابة الوطنية لناشري الكتاب تلقت الشعب نسخة منه، استغربت النقابة قرار محافظة صالون الكتاب برفع اسعار الاجنحة هذه السنة الى الضعف عكس المحطات السابقة، دون الاخذ في عين الاعتبار السياسة الثقافية التي تخصصها الدولة لرعاية سوق الكتاب في الجزائر وجعله من اهم الفعاليات الثقافية التي يجب المحافظة عليها ورعايتها بكل الوسائل المتاحة.
النقابة في بيانها اعتبرت رفع المبلغ الى الضعف انما يدخل في عرقلة مشروع الكتاب وليس خدمته، ويعتبر حاجزا عاليا أمام امكانية مشاركة دور النشر بالصالون الدولي للكتاب ، معتبرة ايضا انه يلحق ضررا كبيرا بالناشرين ويكون له اثر على عزوف القارئ.
اعتبرا صحاب البيان بأن هيئتهم لم تستشر في رفع سعر المتر مربع بقصر المعارض «الصفاكس» ، رغم ان صناعة الكتاب وأعراسه من اهتماماتهم ، بالإضافة الى الوضعية الصعبة التي تمر بها صناعة الكتاب في الجزائر وما تحملته دور النشر في الفترة الماضية، معتبرة انه قرار لا يجد ما يبرره في ظل التخلص التدريجي من الازمة الاقتصادية وما يحمله قانون المالية لسنة 2019 حيث وصف البيان، ان القرار يتناقض مع سياسة الحكومة في دعم المقرؤية وتشجيع صناعة الكتاب، الذي اصبح عرسه في الجزائر حدثا دوليا بامتياز.
كما اوضحت نقابة ناشري الكتاب ان رفع اسعار الاجنحة الى الضعف يتصادم بطريقة فجة مع الدستور الذي يكرس حق المواطن في الثقافة ويتعارض مع قواعد المنافسة الاقتصادية المنطقية ، في السياق ذاته تناشد النقابة الوطنية لناشري الكتب السلطات العليا في البلاد الى المسارعة في التدخل من اجل عدم السماح بإفشال اكبر تظاهرة ثقافية سنوية في الجزائر.
