يرى السيد عبد النور هني معد برنامج «عين على البلديات» بالاذاعة الجهوية بالمدية، أن هذه النافذة الإعلامية بإمكانها أن تعطي تقييما لأداء الكثير من بلديات الولاية، بعد استضافتها لـ 12 بلدية بعد موعد المحليات كالمدية، البرواقية، بوغزول وثلاث دوائر، القلب الكبير، العيساوية، أولاد بوعشرة مؤكّدا تطبيق برنامج واحد والمتمثل في مخططات البلدية للتنمية المحلية، معتبرا بأنها نجحت إلى حد ما في تطبيق عديد البرامج التي وعد رؤساؤها بها المواطنين في حملاتهم الإنتخابية، كما تمّ التكفل بمشاريع إنمائية بمراعاة تلك التي تكتسي طابع الأولوية والإستعجال في ميادين تزويد السكان بالماء الشروب، وربط وتجديد قنوات الصرف الصحي، وكذا الطرق.
ونبّه هني صاحب خبرة 08 سنوات في هذا المجال، بأن هذه المجالس البلدية منحت الأولوية في مجال تسجيل وتنفيذ المشاريع نحو المداشر ذات الكثافة السكانية وبأقل تكاليف، مشيرا إلى نظرة العارف بأحوال الجماعات المحلية المنتخبة بأن هناك بلديات لها امكانيات مالية معتبرة لوجود مناطق صناعية تساعد على تنويع مداخيلها السنوية كبلدية بوغزول بنحو 05 ملايير سنتيم وبلدية المدية بأكثر من 50 مليار سنتيم، وبلدية البرواقية بحوالي 49 مليار سنتيم، تمكّنت من تجسيد مشاريع أخرى خارج أموال هذه المخططات طالب بها المواطن بعد أن وعد بها رؤساء بلدياتهم بتحقيقها على أرض الواقع، في حين هناك بلديات أخرى من تفتقر إلى ميزانيات أو عاجزة ماليا لم تستطع اقتراح مشاريع خارج اطار مخططات البلدية للتنمية المحلية، كما أنّها فشلت في جلب أموال خارج هذا الإطار المالي، في وقت لا تزال بعض البلديات في انتظار أموال الصندوق الوطني للضمان والتضامن ما بين الجماعات المحلية للشروع في تنفيذ مشاريع، كما أنّ هناك برنامج قطاعي تمنحه مختلف الوزارات بعدما باتت المشاريع المقترحة في هذا الإطار تحت طائلة التجميد ما عدا ما تعلق بقطاعات التربية، الصحة والسكان والري، لكن فإن المعضلة هنا تتمثل في أن مشاريع قطاع الري لم يرفع بشأنها التجميد وبخاصة في مجال الصرف الصحي وإعادة تجديد شبكات مياه الشرب، حيث لجأت بعض البلديات التي توصف بأنها فقيرة إلى حتمية تقسيم الأغلفة المالية الممنوحة لها من بين المبالغ المالية المرصدة في إطار مخططات التنمية المحلية البلدية إلى مشاريع مصغرة بغية إرضاء جميع المواطنين لخلق توازن جهوي في كل مناطق بلدياتها الريفية أو الحضرية، لكن بالمقابل هي نقطة ضعف كبيرة جدا في التنمية المحلية بحكم أنها مجرد عمليات للترقيع أو إنجاز جزء من كل كشطر أول، حيث على سبيل المثال فإن أغلب مداشر هذه الولاية بعيدة عن بعضها البعض ما بين 02 إلى 15 كلم ويتطلب انجاز طريق 09 كلم بقرية ما بأكثر من 11 مليار سنتيم، لكن ميزانيه البلدية والمبلغ لا يتجاوز 03 ملايير سنتيم من أموال البيسيدي.
استطرد محدّثنا بأنّه ومن خلال البلديات التي تمت استضافتها، وجدنا تناغما بين المجالس الإدارية والمنتخبين بما في ذلك الوصاية غير أنّه تبقى النقطة السوداء تتمثل في ضعف المبالغ المالية، مقترحا في هذا الصدد في مجال خلق موارد مالية عبر آلية الاستثمار، أنه اتضح جليا بتطبيق تعليمات وزير الداخلية ووالي الولاية في مجال تثمين ممتلكات البلدية، فعلى سبيل المثال وجدنا أن بلدية ما أجرت سوقا أسبوعيا بـ 08 ملايير سنتيم سنويا، ووجدنا أيضا أن بلدية أخرى أجرت حماما مهملا ومحلا تجاريا بـ 30 مليون سنتيم شهريا، في حين هناك بلديات اقترحت انجاز قاعات للحفلات والعمل حاليا هو لإقناع المستثمرين الخواص لانجاز مشاريع استثمارية على اقاليم بلدياتهم، سوى أن المشكل الكبير الذي يعيق تحرر البلديات نحو إنشاء استثمارية خاصة بها في نظرنا يتطلب قانونا مرنا وتوفير سيولة مالية مع تكوين الموارد البشرية للبلدية في مجال الاستثمار والتسيير.
