أعادت الأمطار المعتبرة التي شهدتها ولاية بومرداس وباقي مناطق الوطن، الأمل للفلاحين والتفاؤل بموسم فلاحي مثمر وناجح بكل المقاييس، خاصة وأن الفترة هذه من السنة تعتبر، بحسب المختصين، مصيرية في استكمال نمو ونضج مختلف المحاصيل الزراعية، سواء بالنسبة للمحاصيل الكبرى كالحبوب أو بالنسبة للأشجار المثمرة والخضروات وكذا محصول عنب المائدة التي تتميز به الولاية.
أجمعت آراء الكثير من الناشطين وممثلي الشعب الفلاحية بولاية بومرداس التي استقتها «الشعب» على إثر موجة الأمطار والثلوج «أن الوضعية الجديدة بددت كل الشكوك التي انتابت الفلاحين مع انطلاقة الموسم الفلاحي وحملة الحرث والبذر شهر أكتوبر الماضي، التي تأخرت بسبب تأخر سقوط الأمطار في وقتها المعتاد وبالتالي التخوف من تذبذب الموسم. كما جاء هذا الغيث ليدعم كمية الأمطار المتساقطة شهري جانفي وفيفري وقبلها شهر ديسمبر ولو أنها لم تكن منتظمة وكافية، خاصة في مجال الري الفلاحي للأراضي المسقية التي تشهد توسعا بالولاية، بحسب قولهم. وبالتالي فإن الكمية المعتبرة من المياه المتساقطة خلال هذا الأسبوع، بإمكانها ضمان إنتاج فلاحي وفير في مختلف الأنماط والمحاصيل الزراعي.
كما عرفت السدود والحواجز المائية التي أنجزها الفلاحون، ارتفاعا ملحوظا في منسوبها بعد حالة الاستقرار التي عرفتها منذ بداية السنة، وحتى ضعف نسبة الجمع والتخزين المسجلة خلال شهر فيفري، التي لم تتجاوز بسد الحميز الموجه للسقي الفلاحي نسبة 22٪، ونفس الكمية بالنسبة لسد بني عمران. في حين لم تتجاوز الكمية المخزنة بسد قدارة 50٪، بحسب الأرقام المقدمة من الوكالة الولائية للسدود. مع ذلك تبقى كميات كبيرة من الأمطار المتساقطة تذهب سدى دون استغلال، نتيجة ضعف طاقة الاستيعاب بسدود الولاية التي تقلصت بها بسبب الأوحال وغياب الصيانة وعدم تسجيل أي مشروع طموح في هذا الجانب منذ سنوات بهذه الولاية الفلاحية بامتياز، بعد تعثر مشروع سد وادي يسر، وكل ما تم تحقيقه هو مجرد مبادرات لفلاحين مختصين في زراعة الكروم التي تحتل أزيد من 40٪ من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة، حيث توسع النشاط حتى في المناطق شبه الجبلية التي تتطلب تدعيما بنظام السقي وهو ما دفع الناشطين إلى إنجاز حواجز مائية، لكن أغلبها ظرفية وغير خاضعة للمعايير التقنية، لكنها ساهمت بشكل كبير في إنجاح المحاصيل الزراعية وإنقاذها من حالة الجفاف التي شهدتها المنطقة السنوات الأخيرة.
