تخضع عملية تحديد الاختصاصات الجديدة في التكوين المهني إلى مجموعة من الإجراءات المتبعة من طرف الهيئة الوصية، وذلك انطلاقا من دراسة احتياجات كل منطقة على حدة، وتحديد طبيعتها سواء كانت فلاحية أو صناعية بالإضافة إلى مراعاة متطلباتها الضرورية وأهم القدرات والإمكانيات التي تتميز بها، وكخطوة أولى يهتم مستشارو المراكز التابعة للقطاع في كل منطقة من ولاية ورقلة إلى تحديد مجموعة من الاختيارات المقترحة ليتم تدارسها من قبل المجلس التنسيقي الإداري والمالي والبيداغوجي على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين، ومن ثمة يتم عرضها على اللجنة الولائية للشراكة، والمشكّلة من أعضاء قطاعات متعددة تجتمع كل 6 أشهر للنقاش في المخطط التكويني والمصادقة النهائية عليه، حسب معلومات مصالح مديرية التكوين المحلية.
وترتكز دراسة مطابقة العروض التكوينية في الولاية على عدة أطر مرجعية بالأساس تحتكم إلى الطابع الذي تعرف به المنطقة أولا، بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف التطورات والتحولات التي يعرفها المحيط الاقتصادي، ومن هذا المنطلق فإنه بالإضافة إلى العديد من التخصصات المهمة فإن تخصصي الفلاحة والبترول يشكّلان أهمية قصوى منبثقة من طبيعة النمط الاقتصادية الذي تعرف به الولاية، فضلا عن الأهمية التي يحظى بها القطاعين الفلاحة والنفط في سوق الشغل محليا ووطنيا ومساهمتهما الكبيرة في الدخل الاقتصادي الوطني أيضا، وعلى غرار ذلك تحاول ذات الجهات من خلال الدراسة الإستشرافية توفير بعض التخصصات الجديدة التي من شأنها توفير أيدي عاملة ذات كفاءة مهنية على المدى المتوسط والبعيد في مختلف القطاعات التي تشهد تطورا تدريجيا في الولاية على غرار قطاع السياحة، وما قد يوفره من مناصب شغل جديدة في الفندقة والإرشاد السياحي، وما إلى ذلك خاصة بعد دخول العديد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز إلى الخدمة، هذا فضلا عما يشهده قطاع الفلاحة من تطور ملحوظ وانعكاس ذلك على الصناعات الغذائية المختلفة ومراقبة النوعية، بالإضافة إلى الاهتمام بمهن البيئة والمياه.
وتوفّر التخصّصات المتاحة للتكوين بولاية ورقلة حوالي 422 تخصص من إجمالي 21 شعبة للتكوين وتسعى مصالح التكوين والتعليم المهنيين من خلال كل دورة وبالتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تنويع عروض التكوين بالولاية تلبية للطلب على التخصصات التي تتيح فرصا أكبر للتشغيل والأكثر إقبالا من طرف المترشحين، حيث يهتم القطاع محليا خلال الدخول المهني لدورة فيفري الجاري على تنويع عروض التكوين التأهيلي على المدى القصير والتركيز بصورة أكبر على نمط التكوين عن طريق التمهين، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنظيم حملة إعلامية مكثّفة وهادفة لإبراز أهمية التكوين بالنسبة لفئة الشباب تحديدا، ومن شأن هذا الدخول أن يسمح بتوفير تخصص جديد يتمثل في تقني سامي في التلحيم الصناعي في المستوى الخامس، و9345 منصب تكويني جديد منه 1475 منصب بيداغوجي في النمط التكويني الإقامي، 50 في الوسط الريفي، 75 في التكوين عن طريق المعابر، 75 للتكوين في الدروس المسائية، بالإضافة إلى 2800 منصب بيداغوجي للتكوين عن طريق التمهين و1740 منصب للتكوين التأهيلي منهم 1205 منصب مخصص للمرأة الماكثة بالبيت، و890 منصب للمؤسسات الخاصة المعتمدة منها 140 منصب متوج بشهادة، هذا فضلا عن 2440 منصبا للتكوين عن بعد منها 1113 منصب متوج بشهادة، وبذلك فإن التعداد الإجمالي للمتربصين خلال دورة فيفري 2018 سيبلغ ٥٧٧ . ١٧ في أنماط وأشكال التكوين المختلفة، التأهيلية والمتوّجة بشهادة.
يذكر أنّ قطاع التكوين المهني بالولاية يتوفر على 17 مركزا للتكوين المهني إضافة لفروع منتدبة في الوسط الريفي، 5 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، معهد للتكوين والتعليم المهنيين مختص في الهندسة البيداغوجية وتكوين ورسكلة إطارات القطاع، 19 مؤسسة خاصة معتمدة، مركزا للتعليم المهني عن بعد، بتأطير إجمالي يصل إلى 536 أستاذ.
