تعتبر التنمية المحلية العصب الرئيسي للنهوض بالإقتصاد، وهي النقطة التي إعتمدت عليها جلّ التشكيلات الحزبية في صياغة برامجها الإنتخابية في خطوة للوصول إلى صلب اهتمامات الناخبين من أجل استمالة أصواتهم وإقناعهم بالمشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة بولاية سيدي بلعباس، إلا أن الوصول إلى تنمية محلية حقيقية يتطلّب وجود مجالس شعبية بلدية وولائية تتميز بالكفاءة في تسيير الدائرة الإنتخابية في جميع نواحيها، الإقتصادية، الإجتماعية والسياسية.
اجمعت جلّ التشكيلات الحزبية أن مهام المنتخب المحلي لا تقتصر على استخراج وثائق الحالة المدنية أو تسيير النفايات العمومية بقدر ما له من دور هام في بعث التنمية المحلية داخل دائرته الإنتخابية، وكذا مساهمته في رفع التحديات مع السلطات العمومية، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تنجح مخططات عملها دون وجود عمل مشترك وجاد ينطلق أساسا من الخلايا القاعدية في البلديات والولاية. وأكدت جلّ الأحزاب ضرورة تحمل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة لكامل مسؤولياتها والتفاعل بكل جدية مع الظرف الحالي من خلال الوعي بدورها في مسار التنمية كما يجب عليها العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن وجلب الاستثمارات المنتجة الأكثر ملائمة مع الأقاليم.
هذا وتشابهت معظم برامج المترشحين للإنتخابات المحلية القادمة بولاية سيدي بلعباس على الرغم من اختلاف توجهاتها ومبادئها السياسية، حيث لا تخلو كل الخطابات والبرامج من الإشارة إلى أهمية الشباب وضرورة العناية بهذه الفئة وفتح الأبواب أمامهما وتشجيعها، في خطوة لاستمالتها وحثها على المشاركة والإدلاء بصوتها، من خلال عرض برامج تخصّ الشباب باقتراح توفير مناصب العمل، انجاز مرافق رياضية وترفيهية وثقافية ومراكز للتكوين وغيرها من الوعود المتجدّدة.
وعن الجانب الإقتصادي حملت برامج المترشحين رؤى متشابهة في المضمون ومختلفة فقط في الشكل تؤكد في محتواها على أهمية استغلال مؤهلات منطقة، تجسيد تصور لمدينة سيدي بلعباس يجعل منها مدينة عصرية، خضراء ونظيفة تقوم على احترام المواطن وإعادة الاعتبار للقيم المجتمعية والثقافية للمدينة، كما ركّز المترشحون على نقاط إقتصادية عديدة أهمها بعث الحركية الإقتصادية بكامل التراب الولائي وخلق مناصب شغل لشباب هذه المناطق من خلال إعادة الإعتبار لعدّة مصانع ومؤسسات ومن ذلك إعادة بعث نشاط المركب الإلكتروني بمنطقة تلاغ جنوبا، إعادة فتح مصنع الطماطم ببن باديس غربا ومصنعي السكر بسفيزف والنسيج بمصطفى بن ابراهيم شرقا، فضلا عن تفعيل مناطق النشاطات التي لاتزال خارج الخدمة بكل من سيدي لحسن وسفيزف.
أما في القطاع الفلاحي الذي يعدّ الركيزة الأساسية في خلق إقتصاد حقيقي بالولاية باعتبارها ولاية فلاحية بإمتياز فقد توجّه المترشحون إلى القول بأهمية دعم هذا القطاع وتشجيع الشباب لولوجه من خلال منحهم الأراضي وكل أنواع الدعم الخاص بهذا المجال، بالإضافة إلى إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الفلاحية التي تعانيها المناطق الجنوبية السهبية، على غرار مشكل الرعي العشوائي الذي أضر طيلة سنوات مضت بالتوازن البيئي لهذه المناطق، فضلا عن مشاكل السقي الفلاحي وجملة الصعوبات في استغلال المياه الجوفية التي تتوفر عليها المنطقة وبكثرة.
هذا ويعدّ المترشحون سكان المناطق الجنوبية للولاية باعتبارها الأكثر تهميشا وعزلة بتنمية جدية تضع ضمن أولوياتها تقوية البنى التحتية والقاعدية كتعبيد الطرق وتوسعتها ومن ذلك تجسيد مشروع إزدواجية الطريق الرابط بين عاصمة الولاية والدوائر الجنوبية، ناهيك عن مشاريع أخرى تتعلّق بدعم القطاع الصحي والتربوي خاصة بالمناطق النائية البعيدة.
هذا ولم تستثن برامج المترشحين وعلى اختلاف توجهاتهم القطاع السياحي والذي يعدّ من النقاط السوداء بالولاية أين وعدوا بإعادة بعث المشاريع التي لا تزال تراوح مكانها كمشروع تهيئة بحيرة سيدي محمد بن علي، مشروع المخيم الصيفي بأعالي جبل تسالة، وإعادة الإعتبار لمواقع سياحية ومخيمات مهملة كمخيم سفيزف، الضاية والموقع السياحي بسد صارنو.
