أقرّ السيد عباس جلول عياش، مدير سابق لمكتب الدرسات العمرانية لولاية المدية بوجود اختلالات في توطين التجمعات السكانية بسبب عدم احترام المخطط التوجيهي للتهئية العمرانية بالولاية المصادق عليه من طرف منتخبي المجلس الشعبي الولائي.
برّر السيد عياش الذي يشغل حاليا مهمة خبير عقاري لدى العدالة هذه المشكلة، في عدم إدارك منتخبي هيئة المجلس الشعبي الولائي بهذا المجال الحيوي، بحيث لا يتم تطبيق هذه التوجهيات على أرض الواقع رغم أنه يتم مناقشتها من طرف هؤلاء المنتخبين والمصادقة عليها، مستغربا في الوقت ذاته كيف أن الجهات المكلفة بالبناء تقوم بصرف أموال كبيرة جراء تسديد تكاليف حقوق الدراسات، إلا أن هذه الدراسات لا يتم تطبيقها في الميدان، رغم أن مكاتب الدراسات التي تفوز بصفقات أو تمنح تلك بطريقة الرضا والتي لطالما تقدم حلولا لتلك الإختلالات التقنية، غير أنه لا يتم تطبيق هذه الحلول لعدم وجود مستشارين مكلفين بالتهئية العمرانية لدى كل من الوالي ورؤساء الدوائر وحتى البلديات.
ونفى المدير السابق لمكتب الدرسات العمرانية بهذه الولاية، وجود ما يسمى بثقافة الإحاطة بأبجديات التهيئة العمرانية، فضلا على أن أغلب رؤساء الدوائر الذين أوكلت لهم مهمة تطبيق القانون رقم 15 / 08، الذي يسمح بتسوية الوضعية بشأن العقار والبناء في السنوات الأخيرة لم يستوعبوا أهداف هذا القانون الذي أولته السلطات العليا في البلاد أهمية كبيرة من أجل القضاء على البنايات الفوضوية المشوهة للعمران والمحيط.
وأكد عيسى لوصيف رئيس بلدية أولاد معرف بجنوب الولاية، فرضية ورؤية هذا الخبيرالعقاري من منطلق الوجود الفعلي لمشكلة اختلالات في توطين التجمعات السكانية، باعتبار أن هذا الأمر مفروغ منه، لكون أن هناك رؤساء مجالس شعبية ولائية عملت على خلق مثل هذه المشكلة كونهم رفضوا الإقامة بسكناتهم السابقة، وفضلوا الاقامة بعاصة الولاية هروبا من الحياة العادية ورغبة في معيشة أحسن، وهو الأمر الذي يسقط فيه كل مرة الكثير من رؤساء البلديات، حيث يغادرون المواطنين الذين زكوهم لتقلد مسؤولية رئيس مجلس شعبي بلدي في رحلة بحث عن هذه الرفاهية والتمدن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة لم تقصر قط في تثبيت المزارعين وسكان المداشر والقرى بدليل توفيرالسكن الريفي ومختلف الهياكل القاعدية الحيوية المرافقة لإستقرار الساكنة كالشبكات والطرقات وفرص العمل، غير أنه مع حلول الأزمة المالية، فربما - يقول - ستتراجع مثل هذه البرامج الإنمائية التي تخلق التوزان ما بين الريف والمدينة.
أوضح رئيس هذه البلدية بأن مصالحه ليست لها سلطة وضع وتوطين التجمعات السكانية بالإقليم كون ذلك من صلاحيات الجماعات المحلية، على اعتبار أن البلديات لها سلطة توفير العقار فقط، جازما بأنه ولأجل خلق هذا التوازن ونحن على أبواب المحليات وجب على رؤساء البلديات الإقامة بمقرات بلدياتهم من أجل مجالسة مواطنيهم والسماع لمشاكلهم اليومية عن قرب لإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن السلطات المحلية قد منحت بلديته منذ 05 سنوات وإلى يومنا هذا حوالي 317 سكن وإعارة ريفية في اطار تثبيت السكان، وتم انجازها كلية عدا 47 واحدة فقط، منبّها في هذا السياق بأن هذه الصيغة السكنية ساعدت على استقرار المواطنين وسمحت بإشراكهم في الجانب التنموي وترشيد النفقات العمومية في ظل ضعف امكانيات بلديته، إلى جانب ذلك يجب في المقابل توفير الوسائل القاعدية كالمدراس والمساجد والمستوصفات والمناقب الجماعية للشرب والسقي الفلاحي لأجل ربح معركة التثبيت، التي لطالما أكد عليها رئيس الجمهورية في خطاباته الرسمية في عدة مناسبات.
