شرعت مصالح الديوان الأراضي الفلاحية بتيبازة بالتنسيق مع مصالح الشؤون الدينية للولاية مؤخرا في تحرير عقود الكراء للفلاحين المعنيين بخدمة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوقفية، والتي أسفرت عملية إعادة جرد الأراضي الفلاحية المنجزة خلال السنوات الأخيرة من تحديد ما يعادل 333 هكتار منها على مستوى إقليم الولاية.
وأكّد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية جمال بن شامة، بأنّ الأراضي الوقفية تمّ استرجاعها خلال السنوات الأخيرة بوثائق رسمية وبعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير هذا الملف سنة 2014 والقرار الوزاري المشترك المتعلق بكيفية إعداد عقود الكراء في سبتمبر 2016، فقد باشرت مصالح الديوان منذ شهرين تقريبا في إمضاء دفاتر الشروط المتعلقة بإعداد عقود الكراء، وذلك بالتنسيق مع مصالح الشؤون الدينية بالولاية، وهي العملية التي أنجزت على مراحل لتشمل في آخر المطاف 100 فلاح معنيين بهذا الملف الذي تمّت تصفيته لأوّل مرّة بالولاية. ومن المرتقب بأن يعود بالفائدة على قطاع الشؤون الدينية، الذي يعتمد في تقديم خدماته على تبرعات المحسنين وأموال المزكّين. ولأنّ العديد من الفلاحين الناشطين على مستوى المستثمرات الفلاحية أصبحوا غير قادرين على تجسيد استثمارات ذات جدوى بأراضيهم بوسعها توفير دعم قوي للمنتجات الفلاحية لاسيما الاستراتيجية منها، فقد شرع ديوان الأراضي الفلاحية بالولاية منذ الصائفة الماضية في تجسيد عقود الشراكة ما بين الفلاحين والمتعاملين الراغبين في الاستثمار بالقطاع، بحيث تمّ تسجيل أكثر من 130 مشروع شراكة تمّ تقدير تكلفتها المالية بما يعادل 3700 مليون دج وفقا للتقديرات الأولية المرتبطة بنوعية الاستثمار المراد تجسيده، ولا تزال العملية متواصلة الى أجل غير مسمى، وهي العملية التي تهدف بالدرجة الأولى الى ترقية القطاع والمشار إليها في التعليمة الوزارية رقم 763 الصادرة في 9 جوان 2016، والمتعلقة بالشراكة ما بين أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية الحاصلين على عقود امتياز في اطار القانون 10 / 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، بحيث تمّت الى حدّ الآن الموافقة على أكثر من 130 ملف شراكة من بينها 3 عقود تربط أصحاب عقود الامتياز بشركات ذات مسئولية محدودة فيما تتعلق العقود الاخرى بالشراكة مع مستثمرين خواص يملكون رغبة جامحة في خدمة الأرض واستغلال عطائها ومنتجاتها، وعلمنا من مصادر رسمية بأنّ المزرعة النموذجية التي تتربّع على أكثر من 50 هكتارا ما بين الدواودة والقليعة يرتقب بأن تعقد بشأنها شراكة رسمية في هذا الاطار ووفقا للتعليمات المقدمة من طرف الوزير الأول مؤخرا، والمرتبطة أساسا بتفعيل نشاط الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. وحسب مصادرنا من الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فإنّ المساحة الاجمالية المعنية بالشراكة الى حد الآن تقدّر بـ 1300 هكتار من بينها 600 هكتار أعدّت لغرس أشجار الحمضيات و400 هكتار خاصة بعنب الطاولة و90 هكتارا خاصة بغرس فاكهة الخوخ فيما يعنى باقي الاستثمار بانتاج الخضروات وتربية الماشية بكل فروعها، بحيث بلغت نسبة انطلاق المشاريع المقترحة درجة جدّ متقدمة، وهي المشاريع التي بوسعها توفير ما يقارب 1000 منصب عمل دائم حسب الدراسات الاولية المنجزة والمرفقة بملفات الشراكة.
