بلغت عدد الملفات المودعة على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية - 6474 ملف، الملفات المطابقة المرسلة للدراسة الى مصالح أملاك الدولة 4360 ملف، أما العقود المنجزة فقد بلغت 4209 عقد، وبخصوص أشغال اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات المؤجلة غير المطابقة، في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 المؤرخة في 11 /09 /2012 التي قيمت الوضعية الحالية لعملية التحويل الى حقّ الامتياز واوقفتها بتاريخ شهر فيفري الماضي، حيث تمّ عقد 24 جلسة عمل لدراسة الملفات العالقة والتي اغلبها تتعلق بـ 335 حالة بالبنايات فوق المستثمرات جاري التحقيق من طرف لجنة مختصة للفصل في وضعياتهم، و1350 مستثمرات فلاحية تتطلّب مخططات مسحية على عاتق المستفدين قيد الاعداد من طرف مهندسين خبراء عقاريين، إضافة إلى 42 حالة تمثل مستثمرات فلاحية مكونة من عدة قطع متناثرة مخالفة للتشريع المعمول به في شروط منح الامتياز لفائدتهم، وملفات أخرى عالقة لدى الجهات القضائية تمّ تأجيل البث فيها.
ويسهر على تنفيذ عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حقّ الامتياز وفق القانون 10 / 03 المؤرخ في 15 /08 / 2010، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعقار التابع للأملاك الخاصة للدولة والعملية متواصلة رغم الصعوبات المصادفة، وهذا إلى غاية تصفية العقار الفلاحي بصفة نهائية وإعداد العقود الإدارية الى أصحاب الامتياز الفلاحي.
للإشارة، يتربّع العقار الفلاحي بولاية سكيكدة على مساحة هامة تقدر بحوالي 193179 هكتار والتي تمثل نسبة 56 بالمائة من المساحة الاجمالية للولاية، وقد خضع هذا العقار الى عملية إعادة هيكلة وتنظيم في إطار القانون 87 /19 المؤرخ في 08 / 12/ 1987، المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والمحدد لحقوق المنتجين وواجباتهم التي قدر عددها بـ 84 موزعة عبر الولاية.
