ثمن المستفيدون من عقود الامتياز المجهودات التي بذلتها المصالح المعنية للسماح لهم، باستغلال قطعهم الأرضية لمدة 40 سنة بدءا من تاريخ استخراج العقود، حيث إن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قام في إطار عملية التحويل من حقّ الملكية الدائمة، لحق الاستغلال للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بمنح 80 عقد امتياز للمستثمرين، وهذا بهدف تجسيد مختلف مشاريعهم للدفع بعجلة التنمية وخلق مناصب شغل.
وفي هذا الصدد، أكد السّيد عليلي مجيد أحد المستثمرين، لـ»الشعب»، «هذه المبادرة ركزت من خلالها القائمون على القطاع على جانب الاستثمار، مما سمح بإعادة بعث مناطق النشاطات ومنحت قطع أرضية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار الفعّال.
وقد تمّ اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي من شأنها الأخذ بيد المستثمرين، فيما يخصّ منحهم عقود الامتياز وبالتالي الشروع في تجسيد مشاريعهم، وهو ما مكّن من تسجيل ارتفاع في عدد المستفيدين، وأغتنم الفرصة لأنوّه بجهود الإدارة التي قامت بتسهيل الإجراءات الإدارية وإزاحة كافة العقبات، من أجل تمكين المستثمرين من استغلال هذه العقود، والحصول على التموين الضروري الذي يسمح بالشروع في تجسيد مشاريعهم في أحسن الظروف.
ومن بين الأمور التي استحسنها المستثمرون هي الجدية في العمل، حيث إن كل مستثمر استفاد من قطع أرضية ولم يعمل على استغلالها يتم مباشرة استبداله بآخر وفق إجراءات محكمة، حيث إن الهدف هو النهوض بالتنمية وخلق مناصب عمل للولاية، سيما وأن المنطقة تتميز بوعاء عقاري كبير يحفز على بعث المشاريع».
ومن جهته أبدى مستثمر آخر، تأسفه على وجود أوعية عقارية غير مستغلة بالولاية، وهو ما يتعين على الجهات المعنية أخذه بعين الاعتبار من خلال منحها للمستثمرين ومرافقتهم، من أجل خلق ثروات ومناصب شغل. خاصة أن هناك مخططا للأراضي والتي لا بد من التعجيل في تسوية وضعيتها، بهدف تطوير القطاع واستدراك النقائص المسجلة.
