أكّد والي تيبازة موسى غلاي على هامش اجتماع رسمي مع عدد من المستثمرين بالولاية على أنّه سيبذل قصارى جهده من أجل مرافقة المستثمرين الجادين، الذين يتمكّنون من إتمام مشاريعهم وتجسيدها في الآجال المحددة، فيما توعّد المتقاعسين بسحب القطع الأرضية منهم ومنحها لمستثمرين آخرين جادين في مساعيهم.
أشار والي الولاية في معرض تدخّله أمام المنتسبين للدفعة الثانية من المستثمرين، والذين اجتمع اليهم بداية الأسبوع المنصرم إلى أنّه قدّم تعليمات صارمة لمديريات التعمير والبناء وأملاك الدولة ومصالح أخرى معنية بالاستثمار تتعلق بتسريع دراسة الملفات وتجنب نظاهر البيروقراطية خدمة للاستثمار المحلي، الأمر الذي أسفر عن إصدار عدّة رخص بناء في الفترة الأخيرة في بادرة تهدف إلى رفع القيود والعراقيل المعلنة من طرف المستثمرين، وإقناعهم بضرورة الشروع على عجل في تجسيد مشاريعهم، وأشار والي الولاية أيضا إلى أنّه أمر رؤساء البلديات والدوائر بإضفاء مزيد من الشفافية والفاعلية في دراسة ملفات المستثمرين على مستوى الشباك الوحيد على مستوى البلديات بالنسبة للمشاريع التي تحوي طابعا محليا، داعيا جموع المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة الفعالة والمستعجلة في تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات من خلال تجسيد المشاريع الكفيلة بتوفير الثروة ومناصب العمل على حد سواء، وهي المهمّة التي يشترك فيها القطاعات الخاص العام، متسائلا عن الأسباب الخفية التي تقف وراء عدم انطلاق المشاريع على أرض الواقع بالرغم من كون نسبة عالية من هذه الفئة تحوز حاليا على رخص البناء.
في سياق ذي صلة، كشف والي ولاية تيبازة عن رفع دعاوى قضائية ضدّ عدد من المستثمرين الذين حصلوا على عقود امتياز، ولم يتمكنّوا من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع بخلفية استرجاع القطع الأرضية الممنوحة لهم و منحها لمستثمرين أكثر جدية واستعدادا للمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى كون أعلى السلطات في البلاد أضحت تلحّ على عملية تطهير العقار الصناعي بقدر إلحاحها على تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات.
من جهته، قال مدير الصناعة والمناجم بالولاية عبد الرزاق حدو أنّ ولاية تيبازة يغلب عليها الطابع الفلاحي والسياحي، ومن ثمّ فليس من السهل توفير وتهيئة قطع أرضية كافية موجهة للعقار الصناعي. وبالنظر إلى الحاجة الماسة لهذا العقار، فقد باشرت عدّة مصالح عمومية مؤخرا حملة محلية لتطهير العقار الصناعي من خلال استرجاع مختلف القطع الأرضية الممنوحة في هذا الاطار، مشيرا إلى كون العملية ماتزال متواصلة، ويعنى جزء منها بمقاضاة أصحاب عقود الامتياز الذين استفادوا خلال فترات سابقة من العقار ولم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم، بحيث تعتبر هذه المبادرة كفيلة بتوفير حلول آنية لتوفير العقار الصناعي الموجه للاستثمار، كما أشارم مدير الصناعة والمناجم أيضا إلى وجود مقترح رسمي من طرف الولاية يرتقب عرضه على المجلس الوزاري المصغر المعني باعادة تصنيف الأراضي الفلاحية، ويعنى بإنشاء 7 مناطق نشاطات صناعية بكل من مراد، عين تقورايت، بوسماعيل، سيدي راشد، حجوط، داموس وبوهارون لتضاف في حال الموافقة عليها من طرف الجهات المعنية لـ 12 منطقة نشاطات مهيكلة منذ فترة بمختلف جهات الولاية.
وأكّد مدير الصناعة والمناجم أيضا أنّ قانون الاستثمار الجديد الصادر في أوت 2016 لم تصدر كلّ نصوصه التطبيقية، إلا أنّ الاتجاه العام لقوانين المالية الصادرة خلال السنوات الأخيرة يصب في منح تسهيلات أكبر للمستثمرين ولاسيما قانون المالية لهذه السنة، ومن ثمّ فإنّ المستثمرين مدعوون للتجاوب ايجابيا مع التسهيلات الممنوحة لهم في هذا الاطار.
تجدر الاشارة إلى أنّ عدد المستثمرين المعنيين بمباشرة استثمارات صناعية بتيبازة بلغ مؤخرا 150 مستثمرا، وتمّ تقسيمهم على 3 دفعات لتنظيم لقاءات مباشرة مع والي الولاية، الذي استمع الى انشغالاتهم المتعلقة بالعوائق المعترضة مع تكليف مديري المصالح المعنية بهذه القضية للتجاوب مع المعطيات الجديدة، ومدّ يد العون والمساعدة للمستثمرين في باردة تهدف إلى تمكينهم من تجسيد مشاريعهم في آجال قريبة، بحيث تمّ إلى حدّ الساعة تنظيم لقاءين على أن يتم تنظيم لقاء آخر للدفعة الثالثة قريبا.
