انتشرت العشرات من محطّات غسل وتشحيم السيارات وسط الأحياء السكنية بالمدن، وهو ما أثار استياء السكان لما تخلّفه من آثار سلبية على الصّحة والبيئة، وجعلهم يرفعون انشغالاتهم للجهات الوصية والمراقبة لاتّخاذ إجراءات ردعية على كل من تسوّل له نفسه خرق القوانين، خاصة أنه يتعين على كل صاحب أي محطة غسل أو تشحيم العمل في ظروف تراعي شروط الحفاظ على البيئة.
وفي هذا الصدد، يقول السيد مرناش مجيد من جمعية حماية البيئة بتازمالت: «هناك مشكل كبير يتهدد البيئة من خلال طرح المواد السائلة في الهواء الطلق أو نحو الأودية، وهو ما يهدد تلوث الطبقة الجوفية للمياه بالتلوث وحتى الأراضي الفلاحية، وعليه فإن المديرية الوصية تقوم بالتدخل في هذا المجال، وذلك من خلال غلق محطات التشحيم نظرا لعدم اكتراثها بالاعذارات العديدة الموجهة لها، للتقيّد بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة، ودفتر الشروط المحدّد لنشاطهم بغرض الحفاظ على البيئة وحمايتها، من كل أنواع التلوث سيما الطرح العشوائي للزّيوت المستعملة.
ومن بين هذه المحطّات تلك التي تفتقر لخنادق وأحواض خاصة بجمع المواد السّائلة المضرّة بالبيئة، والتي تحتوي على مكوّنات لها أثر سلبي على الطّبيعية، الحيوانات، النبات والإنسان، والتي تطرح عشوائيا بسبب لامبالاة أصحابها باحترام قواعد البيئة، والعملية لا تتطلّب الكثير، حيث من الحلول إنجاز أحواض وصهاريج لجمع المواد السائلة، وتسليمها للمؤسسات المعنية بغرض اعادة استرجاعها والحد من التلوث.
ومصالح البيئة لا تتردّد في اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بإيفاد لجنة مختصة تقف ميدانيا، على أي نوع من التجاوزات المتعلقة بعدم المحافظة على البيئة، خاصة تلك المحطات التي تفتقر للتجهيزات، والشروط المتعلقة بجمع المواد السائلة لإعادة استرجاعها عوض طرحها بطرق فوضوية، حيث تكون المجاري المائية والأودية مصبات لها، وهي التي تستعمل في السقي الفلاحي، ما قد يعرضهم المستهلكين للإصابة بالأمراض والأوبئة، وخاصة تلك الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
وعليه فإن الحلّ الأمثل يتمثل في التقيد بالقوانين المعمول بها ودفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، وإن لم تكن الاستجابة فإنّ الجهة المعنية تتّجه لإحالة ملفات المخالفين على العدالة مع غلق محطاتهم، وهذا بهدف الحدّ من هذه الممارسات والفوضى السائدة ببعض محطات تشحيم السيارات».
