ألحّ ممثلو عدد من الجمعيات الفاعلة بتيبازة على ضرورة تفعيل دور النواب في نقل انشغالات المجتمع والمواطن للجهات المعنية مستقبلا، مع المساهمة في معالجة الملفات الثقيلة والمستعصية كالاستثمار والتنمية المحلية والتشغيل والسكن.
أكّد ممثلو الحركة الجمعوية بالولاية على أنّ تنصّل النواب من مسؤولياتهم تجاه المجتمع واقتصار دورهم على عملية التشريع دون سواها، ساهم إلى حدّ بعيد في نفور المجتمع منهم، مشيرين إلى كون هذه الظاهرة ظلّت سمة بارزة لمختلف النواب السابقين، ومن ثمّ فلابد من تصحيح هذه المعطيات وردّ الاعتبار لوظيفة النائب الحقيقية المتمثلة في الانابة عن الشعب في أعلى هرم السلطة، وتمثيل مختلف فئات المجتمع لدى الادارة المركزية والمحلية أيضا من حيث الاستماع للانشغالات ومعالجتها بالتعاون والسلطات المعنية، الأمر الذي غفل عنه بدرجات متفاوتة مجمل النواب السابقين.
وفي ذات السياق، فقد طالب رئيس جمعية مربي الدواجن «نور الدين عيد» بضرورة تحيين ملف الاستثمار من خلال تذليل العوائق المتعلقة بالعقار، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من توفير أكبر قدر من مناصب الشغل، والتقليل من الآفات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع والناجمة خصوصا من الفراغ القاتل الذي يعيشه الشباب، ولن يتأتّى ذلك بدون توفير مناطق نشاطات عبر مختلف جهات الولاية، وهي المناطق التي بوسعها استقطاب أكبر قدر من المستثمرين بمعية يد عاملة في كل التخصصات والمستويات، مع الاشارة إلى كون صغار المستثمرين يمثلون الفئة الاكثر انتشارا بالمجتمع، ناهيك عن كون هذه الفئة لن تكون بحاجة ماسة الى قطع ارضية شاسعة. ويعتبر هذا الملف حساسا واستراتيجيا يجب أن يأخذه النواب في الحسبان من خلال عرضه على الجهات المعنية، والمساهمة في تذليل الصعاب التي تحول دون تجسيده في آجال قريبة، بحيث يجب انتهاج سياسة الالحاح الشديد وعدم الاكتفاء بتقديم الطلب و فقط.
بدوره أشار رئيس فيدرالية لجان أحياء بلدية فوكة «عبد القادر عريج»، إلى أنّ التنمية بالولاية تبقى مبتورة في ظلّ غياب المراق العمومية، والنواب المقبلون على دخول قبّة البرلمان مطالبون بتفعيل هذه القضية، ومطالبة الجهات المعنية بادراج مجمل المرافق العمومية ضمن دواليب التنمية المحلية، فهناك فرق شاسع ولا مجال للمقارنة اطلاقا ما بين ولايتي العاصمة وتيبازة المتجاورتين لاسيما ما تعلق منه بالمرافق الرياضية التي تشمل الملاعب والقاعات متعددة الرياضات، لاسيما وأنّ الحركة الجمعوية الرياضية موجودة في الواقع وتبذل قصارى جهدها من أجل هيكلة الشباب وحملهم على ممارسة الرياضة، وتجنب طرق الانحراف الا أنّ محدودية المرافق يحول دون تجسيد هذه الفكرة على الأرض الواقع، ومن ثمّ فلابد على النواب إدراج هذه النقطة ضمن أولوياتهم حفاظا على العلاقات الاجتماعية وصحة المجتمع أيضا، والأمر نفسه بالنسبة للمسرح مثلا، بحيث تعجّ بلدية فوكة لوحدها بـ 4 جمعيات مسرحية، إلا أنّها لا تحوز جميعها على مقرات للنشاط، ولا يوجد مسرح جهوي بالمنطقة أصلا لتأطير محبي هذا النمط الفني، والنواب مطالبون بمعالجة هذه الاشكالية في آجال قريبة.
وقالت رئيسة الجمعية الولائية للمرأة الريفية «سهيلة سرحان»، بأنّ هذه الفئة تعتبر في الواقع أساس المجتمع بالمناطق النائية، وتبقى على الدوام في أمس الحاجة لالتفاتة نوعية من السلطات لاسيما فئة النواب الذين ينوبون عن المجتمع في السلطة التشريعية. وأشارت محدّثتنا الى أنّ العديد من النساء الريفيات يفتقدن إلى بطاقات الانتخاب بحكم وجودهن بمناطق محافظة من جهة وعدم ثقاتهن فيمن ينتخبن من جهة أخرى، ومن ثمّ فلابد من التفاتة نوعية للنواب تقوي صلات التواصل وتعيد الثقة لهذه الفئة من حيث أحقيتهن في تسويق منتجاتهن من الصناعات التقليدية والمنتجات الفلاحية، إضافة إلى حقهن المشروع بمعية اهلهن في الماء الشروب والتمدرس للأبناء والصحة والعيش الكريم، بحيث سجّلت محدثتنا نقائص بالجملة تحدّ من كرامة النساء الريفيات، وتستوجب تدخّل نواب البرلمان لتذليلها كتوقف أبناء واد حربيل ببلدية الداموس عن الدراسة مثلا حينما تسيل المياه بالوادي، واضطرار سكان زادرة ببلدية أغبال الى اقتناء الماء الشروب عن طريق الحمير بمعية عدّة قضايا أخرى.
كما أعرب المكلف بالاعلام بالمنظمة الوطنية لضحايا الارهاب «أحمد عباية»، عن أمله في أن يعمل النواب القادمون لقبة البرلمان على طرح انشغالات فئة ضحايا الارهاب من خلال إدراج قانون خاص بها يقيها من تداعيات التقلبات السياسية المحتملة، ولاسيما الأرامل منهم بحيث أنّه لا تزال بعض الأرامل يحصلن على منحة 5 آلاف دج شهريا منذ سنة 2006 وفقا للمرسوم التنفيذي الذي صدر حينذاك لتنظيم هذه العملية، وكذلك الأمر بالنسبة للمعطوبين الذين يتقاضون منحة زهيدة لا تفي غرض الحياة الكريمة، والأدهى من ذلك كله كون ذات المنحة لا يمكن تحويلها إلى الزوجة عقب الممات، وهي كلّها انشغالات مطروحة لدى هذه الفئة التي تنتظر مبادرات ايجابية من نواب البرلمان تتعلق باعادة النظر في القانون الخاص بهذه الفئة التي عانت الويلات من تداعيات العشرية السوداء.
وإذا كانت هذه الجمعيات تمثّل في الواقع عينات لا أكثر لمختلف الجمعيات الفاعلة بالميدان، فإنّ الذي يبقى قاسما مشتركا بينها يتمثّل في مطالبة النواب بالالتفاتة للمجتمع ونقل انشغالاته للسلطات بالتوازي مع مطالبة هذه الأخيرة بتجسيد مشاريع تنموية واعدة بمعية الاهتمام بالمهام التشريعية، مع التأكيد على عدم سنّ قوانين تضرّ بالحياة العامة لأفراد المجتمع.
