قال محمد نوار نائب رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة بسيدي بلعباس وعضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام أن المنظمة ومنذ نشأتها تسعى إلى تفعيل دور المواطن في المجتمع، وترقية روح المواطنة لديه من خلال تشجيعه على ممارسة حقوقه وواجباته بما في ذلك واجب الإنتخاب.
وأكّد في معرض حديثه أن المنظمة وعلى الرغم من نشاطها في المجال الإجتماعي، الثقافي، الرياضي وحتى التنموي، إلا أنها تركز أيضا على الجانب السياسي من خلال الحوار مع جميع أطياف المجتمع المدني لترسيخ ثقافة المواطنة وممارستها في كل زواياها بداية بالمشاركة السياسية والتي تكون عن طريق الإختيار الأصح لممثلي الشعب على مستوى المجالس المنتخبة، «فالمواطنة - يضيف المتحدث - تفرض ممارسة الواجب الإنتخابي، فلابد من الإدلاء بالأصوات وإسماعها بالإيجاب أو السلب بهدف ملأ الفراغ وقطع الطريق أمام الإستغلاليين».
ومن جهة أخرى، أكّد ضرورة قيام المترشحين بواجبهم القانوني والإجتماعي ومختلف الإلتزامات المترتبة عليهم والإبتعاد كل البعد عن الموسمية، باعتبار المنتخب ممثل شرعي لكل فئات المجتمع وأكثر من ذلك يعتبر مشرعا داخل الغرفة السفلى، فضلا عن أدواره داخل دائرته الإنتخابية والمتمثلة أساسا في إستقبال المواطنين من خلال المداومات التي تفتح على مدار السنة كونه همزة وصل بين المواطن والسلطة أين ترتكز أدواره في الإستماع لإنشغالات المواطنين على إختلاف فئاتهم ومستوياتهم ونقل مطالبهم لقبة البرلمان، فهو لسان حال المواطن البسيط لإيصال رسالته بكل أمانة.
وفي تقييمه للعهدة المنقضية بولاية سيدي بلعباس، أكّد نوار أنّ البرلمانيّين السابقين لم يتركوا أية بصمة في الحركية التنموية بالولاية ولم يأتوا بأية إضافة، حتى أن مداوماتهم لم تفتح أبوابها للمواطنين الذين يجهل الكثير منهم أماكن تواجدها والأدوار المنوطة بها والتي حددها القانون. وما المشاريع الراهنة حسبه إلا نظير إجتهادات بعض المسؤولين المحليين الذين ساهموا في دفع عجلة التنمية وإخراج الكثير من المشاريع من أدراجها.
وعن القوائم الإنتخابية التي تدخل غمار الإنتخابات القادمة، قال محمد نوار بأن بعضها يحمل وجوها جديدة ينتظر أن تكون في مستوى تطلعات المجتمع ومستوى الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، منتقدا في ذات الوقت قوائم أخرى ممن حملت أسماء متجددة حيث أكد في هذا الصدد أن المشكل الحقيقي يكمن في الأحزاب في حد ذاتها بالنظر إلى عودة نفس الأشخاص ولأكثر من عهدة، فضلا عن ما يصطلح عليه بالتجوال السياسي الذي يعد ممنوعا قانونا أين يلجأ الكثير من المرشحين إلى التجوال بين الأحزاب بحثا عن الترشح ضاربين عرض الحائط القوانين المعمول بها والمبادئ النضالية للأحزاب، وهذا ما يكرس لمبدأ المصالح الخاصة، ناهيك عن قيام أحزاب بالبحث عن مرشحيها وفق معايير بعيدة كل البعد عن النضال، الكفاءة والنزاهة معتمدة في ذلك على معايير أخرى تمجد للشعبية.
هذا ويعاب على الأحزاب أيضا استغناءها عن التكوين السياسي للمترشحين والمناضلين عموما، وهو ما يساهم في وصول مرشّحين غير ناضجين سياسيا.
