تلبية طموحات الشعب وإيصال صوت المواطن البسيط، بالاضافة إلى دوره الرّقابي والتّشريعي على أكمل وجه مع تقديم الحلول لمشاكل البطالة، التعليم، البحث العلمي، الصحة، ميزانية الدولة ومنها الاقتصادية، هي أهم المطالب التي تنتظر من نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخب القادم.
وفي هذا الصدد، قال الزاوي أستاذ اللغة العربية بجامعة الجزائر إن «الطبقات البسيطة تحتاج إلى شخص قريب منها دائما يسمع شكواها ويقوم بحل مشاكلها، فأغلبية المواطنين ينتظرون نائب البرلمان القادم الذي يعد بمستقبل مشرق وحياة أفضل، وخاصة إذا كان عضوا في حزب له مصداقية ولديه قواعد وأسس أولها مصلحة المواطن وحل مشاكله ورعايته بشكل كامل، ومن ثم مساعدة الحكومة في النهوض بالبلاد واستعادة مكانتها بين الدول. لكن بحسب رأيي تكرار الوعود دون تحقيقها له أثر سلبي على الناخبين، فالأحزاب الحالية تسعى لجمع أكبر عدد من مقاعد البرلمان سعيا وراء أهداف خاصة مستغلة ظروف المواطن الذي يعلّق آماله وطموحاته على المجلس التشريعي المقبل. وأضاف على النائب الاضطلاع بمهامه الرقابية والتشريعية لتصب فى صالح الوطن، ومن هنا فإن أهم مواصفات النائب القادم إدراكه لمهام وظيفته الفعلية المطلوب منه إنجازها، ليستطيع أن يربط العديد من الأفكار، ما بين ماهية الدولة ونظام الحكم والدستور والقانون، وسلطات الدولة وعلاقتها بمتطلبات المواطن البسيط وطموحاته وأحلامه وحقوقه والتزاماته. من جانبه، أكّد الدكتور بوحليسة مختص في أمراض النساء والتوليد، «أن أهم مطلب يجب على البرلماني العمل عليه هو حصول المواطنين على حقوقهم، وإصدار تشريع يرفع مرتبات الموظفين، لأن الجزائر تحتاج إلى برلمان يعبر عن مواطنيها وعن معاناتهم في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص، ولكن يا للأسف، فإن واقع الحال في الجزائر يشير إلى أن عدداً كبيراً من النواب الذين تعاقبوا على المجالس النيابية لم يمارسوا بدقة الدور المنوط بهم، وعكفوا على الإهتمام بشؤون الناخبين في المناطق التي انتخبوا فيها وفازوا بأصوات الناخبين، وهذا من أجل نيل رضاهم وتجديد انتخابهم في المستقبل. لذا يجب على ممثلي الشعب الارتقاء والإسهام في الحياة الوطنية العامة، وما يترتب عليه من واجبات تتجاوز المصالح الفردية والحزبية إلى المصلحة العامة للدولة وللمواطن، يجعل النائب جزءاً من الحكم المسؤول الذي يحصّن الدولة بالعدالة والمساواة، ويحقق التنمية والعدل والحفاظ على حقوق المواطنين».
فؤاد - ب، إطار بمؤسسة ميناء الجزائر قال بأنه يتمنى أن يكون أعضاء مجلس النواب المقبل على قدر من الثقافة والوعي بأحوال المواطنين، بحيث يمكنهم من سن القوانين التي تخدمهم، وهذا أهم ما يسعى إليه الشعب، مؤكدا أن أحوال الجزائر لن تصلح إلا بتحقيق مطالب المواطنين، فالناخب لابد أن يضع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمواطن الجزائري أساسا يسير عليه، مضيفا نأمل أن يكون البرلمان القادم أكثر قوة، وأن يأخذ مواقف صارمة وجادة وحاسمة، مطالبا بضرورة وجود رؤية سياسية واضحة. من جهتها، قالت الإعلامية بجريدة «لوريزون» نائلة برحال، أنه على البرلمان أن يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع ويكون النواب ممثلين فعليين للشعب، من خلال التكفل الحقيقي بانشغالاتهم وأن يكون صوت البرلمان في المجلس، وعلى المواطنين ان يكونوا مسؤولين ودقيقين في اختيار ممثليهم في البرلمان الذي يجب أن يضم أشخاصا يملكون إرادة التغيير إلى الأفضل.
