يتفاعل مواطنو ولاية المدية هذه الأيام مع الأحزاب العازمة على خوض غمار التشريعيات، ومن بين هؤلاء الفاعلين نجد الدكتور عمار هارون، الذي فضّل التحدث عن الدور الذي يجب القيام به من طرف النائب البرلماني.
يرى السيد هارون أحد الإطارات المشرفة على دار المقاولاتية بجامعة يحي فارس بالمدية، بأنه من الناحية الدستورية فمن واجب البرلماني أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلّعاته حسب المادة 115 من دستور، متسائلا في حديثه لـ «الشعب»: هل يبقى البرلمانيون أوفياء للدستور الذي يحكم العلاقة؟»، مؤكدا بأنّ بناء جسور الثقة بين الشعب ومنتخبيه أساس نجاح العملية الإنتخابية، ومحور وجود مؤسسات النظام الديمقراطي، وعلى رأسها السلطة التشريعية التي يمثلها برلمان منتخب من الشعب يشرع للسلطة التنفيذية - الحكومة - ويراقب عملها بشكل دوري، ويتدخل إن اقتضت الضرورة بإستجواب الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور في المادة 151 أو بأسئلة شفوية أو كتابية توجه لوزراء الحكومة وفق المادة 152». وأوضح محدّثنا: «بالإضافة إلى ما سلف فإن الدستور أقرّ وجود المعارضة في المادة 114 ورسخ حقوقها دستوريا وعلى رأسها حرية التعبير وضرورية المشاركة في لجان وهياكل البرلمان، حتى يؤكّد ضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم».
وأنّه على ضوء ما سبق فإنّ «الجانب التشريعي غطّى جل الجوانب المتعارف عليها، والتي تجعل النائب البرلماني يؤدي دوره في تمثيل الهيئة الناخبة على أكمل وجه..لكن المشكل الكبير الذي كان في الدورات السابقة هو تخلي بعض النواب عن هذه الحقوق التي أقرها الدستور، وتقصيرهم في تمثيل من أنتخبهم، ولعل ظاهرة غيابهم عن مناقشة القوانين وحتى المصادقة عليها، أصبحت تؤرق المواطن الذي ينتظر من الذين يمثلونه مساهمة أكبر في تشريع قوانين تناسبه، يضاف إلى ذلك انقطاع التواصل بين بعض النواب ومنتخبيهم بمجرد انتخابهم على المستوى المداومات التي عادة ما تفتح أيام الحملات الإنتخابية فقط أو على مستوى العالم الافتراضي من خلال صفحات المترشّحين الرقمية، وهو ما جعل ويجعل النواب في حالة من الحرج اليوم لإقناع النّاخبين بصدقهم وقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم».
اختتم هارون حديثه بالقول: «إن المواطن البسيط ينتظر أن يبقى البرلماني الذي يمثله وفيا لمصالح من انتخبه وصوتا يتحدّث باسمه، كما ينتظر منه البقاء الدائم بالقرب من منتخبيه لسماع انشغالاتهم وإيصالها لأصحاب القرار بهدف إصلاح الأوضاع، وأن يقترح ويصادق البرلماني على قوانين تدافع عن مصالح المواطنين الاقتصادية لتحسين القدرة الشرائية والاجتماعية للمحافظة على حق الفئات الهشة في المجتمع وتدعيمه، وسياسية لإعطاء المجتمع المدني دورا أكبر»، وحسبه « لهذا فعلى البرلماني أن يتذكّر أن انتخابه أمانة».
