شرفاء وأحرار العالم سمعوا نداء الجزائر لمحاسبة قتلــــة الشعب الفلسطيني
مؤسســــــات الدولة قويّة بالمخلصــــــــين النزهاء
التعديل الدستوري عزّز مكانة العدالة وجذّر استقلالية القضاء
مطمئنون لخطوات استعادة الثقة وتوطيد مقتضيات الحوكمة
ملتزم بحلّ كل مشاكل القضاة ليؤدّوا مهامهم النبيلة على أكمل وجه
التزاماتنا تجسّدت بأخلقـــــــة الحيــــــاة العامة ومكافحة الفساد بلا هوادة
مواصلة الإنجازات في العصرنة والرقمنة وتجاوز الأساليب البيروقراطية
الموظف محمي في حالة خطإ التسيير.. شريطة أن لا يستفيد محيطه
يجب التذكير بالماضي حين كانت العصابة بأبواقها تسمم الأوضاع على المسيّرين النزهاء
أعلن، أمس الأثنين، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، عن افتتاح السنة القضائية 2024-2025. وبالمناسبة، أكد عزمه على تحقيق مزيد من الإنجازات لقطاع العدالة في الفترة المقبلة. كما جدد التزامه بحماية الدولة للمسيّرين. وأشاد في الوقت ذاته، باستجابة أحرار وشرفاء العالم لنداء محاسبة المجرمين الصهاينة أمام القضاء الدولي، نصرة للشعب الفلسطيني.
يأتي إشراف رئيس الجمهورية، على افتتاح السنة القضائية، أمس، في مستهل عهدته الثانية، وتكريسا «لتقليد دستوري سنوي يترجم نبل رسالة القضاء»، خصه هذه المرة بتقييم ما تحقق منذ 2020، وتجديد الالتزام بالمضي قدُمًا في إصلاح القطاع.
وحرص الرئيس تبون، على إبراز مكانة السلطة القضائية «المستقلة» في الجزائر، التي استكملت بناء منظومتها القضائية المستقلة والمحصّنة بثقة الشعب والمؤسسات القوية بالنساء والرجال «المخلصين».
وتوجه رئيس الجمهورية، بالتحية للقضاة العاملين على التمكين «للقضاء العادل»، ولما التزم به من إصلاحات عميقة «بنيت على رؤية واضحة تنطلق من ضرورة توفير المناخ الملائم حتى يؤدوا مهامهم بكل سلاسة وحزم».
وعبر الرئيس عن ارتياحه لمدى تنفيذ التزاماته لسلك القضاء، منذ بداية مسار إعادة البناء المؤسساتي قبل 5 سنوات، والذي كان أساسه دستور نوفمبر 2020، واصفا إياها بالخطوات الهامة لاستعادة الثقة. وقال، «يمكنني التحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة منذ بداية سريان الدستور الجديد»، مشيرا أيضا إلى استرجاع «ثقة العدالة وتجذرت بأحكامها استقلالية القضاء في الجزائر».
وبعد إشادته بمساهمة القطاع في مسار التغيير والتقويم، أبرز رئيس الجمهورية بأن جوهر الإصلاحات التي أطلقها أخذت بعين الاعتبار توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والنيابة العامة وأسرة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء.
وعبر الرئيس عن ثقته التامة في كفاءة والتزام قضاة الجمهورية بالإصلاح بكل «مسؤولية وشرف»، مجددا حرصه على الارتقاء بالعدالة، من خلال السهر على نوعية المعاملات والخدمات التي يقدمها المرفق القضائي.
وقال الرئيس تبون في السياق، إنه وجه الحكومة نحو إثراء المنظومة القانونية بإصلاح نصوص وإصدار أخرى «تجسيدا لما التزمت به أمام الشعب لأجل أخلقة الحياة العامة، وعلى رأسها شن حرب دون هوادة على الفساد والمفسدين ومكافحة الانحرافات».
إصلاحات الرئيس تبون، في عهدته الأولى، انصبت أيضا على مواجهة تحديات المرحلة في جوانبها الاقتصادية وبالأخص تحسين مناخ الأعمال وتوفير الاستقرار التشريعي وحماية فعل الاستثمار.
ومن أجل هذا الهدف، تم إقرار نصوص قانونية ذات صلة مباشرة بالحياة الاقتصادية، وستتواصل إلى غاية تكريس حماية فعل التسيير وحماية الإطارات والموظفين.
وذكر رئيس الجمهورية، بمحاولات العصابة وأبواقها التأثير على المسيرين، خلال العهد البائد، وتخويفهم بالتجريم حال القيام بمهامهم الإدارية، ما خلق حالة من الشك في مرحلة حساسة مرت بها الدولة.
وقال الرئيس تبون، «في ظرف صعب مرت به البلاد، كانت العصابة من خلال أبواقها في الداخل والخارج، تسمم الأوضاع، تأثيرا على المسيرين النزهاء»، وأضاف، «وصل بهم الأمر إلى القول إنه لو تمضي أي وثيقة ستجد نفسك في سجن الحراش».
وتابع الرئيس: «لقد كان من الصعب إقناع المسيرين بأن لهم الحماية المطلقة من طرف الدولة، شرط أن يكونوا نزهاء ونحن نعلم أن الأغلبية الساحقة منهم نزهاء»، مذكرا باتخاذه قرارا يقضي بمراعاة حق الموظف أو المسير في الخطإ الإداري أو سوء التقدير، شريطة أن يثبت عدم استفادة محيطه المباشر من ذلك الخطأ».
وشدد رئيس الجمهورية قائلا: أقولها وأكررها أمام الجميع، كل الحماية للمسيرين، ولابد أن يفهم الجميع أن دور العدالة هو حماية الاقتصاد الوطني وليس القمع»، مشيدا في الوقت ذاته بمساهمة العدالة في محاربة الانحرافات وتجسيد الإصلاحات العميقة لتحسين مناخ الأعمال.
وأكد الرئيس تبون، مواصلة التكفل بكافة الثغرات وتبسيط الإجراءات بما يسمح بالوصول إلى العدالة وتحقيق الأمن القانوني، مبديا رضاه عما حققته جهود أسرة القضاء في عصرنة القطاع، بما مكن من تجاوز القيود البيروقراطية، وتهيئة فضاءات العمل التي تتيح اليسر والسعة للقضاة وللمرتفقين، على حد سواء.
وتحسبا للفترة المقبلة، أكد رئيس الجمهورية، أن اليقين يحذوه بتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع العدالة، خاصة في مجال «العصرنة والرقمنة»، بما يتماشى والمسؤولية النبيلة التي تقع على عاتق القضاء.
وفي رسالة للقضاة، أعلن رئيس الجمهورية عزمه على التكفل بكافة مشاكل القضاة، وتمكينهم من ظروف عمل مريحة قائلا: «أجدد التزامي أمام سلك القضاء والأسرة القضائية، على حل كل المشاكل المطروحة للقاضي في أداء مهامه وفي حياته الشخصية مع أبنائه، ليتفرغ كليا لممارسة مهنته النبيلة». وأفاد بأنه سيظل سائرا «على نفس النهج لتسخير مزيد من الإمكانات وتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية للقضاة من أجل عدالة مستقلة ونزيهة».
شكراً لنزهاء العالم..
على صعيد آخر، وبعد أن كان أول من دعا إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بغزة، أمام المحاكم الدولية، وحدث ذلك لدى افتتاحه السنة القضائية، العام الماضي، توجه رئيس الجمهورية بالشكر والتحية لأحرار العالم، بعدما وصل «المجرمون أمام القضاء الدولي»، في إشارة إلى إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وذكر بندائه لكل نزهاء العالم لإغاثة الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يذبح أبناءه في مجازر بشعة، مضيفا «لقد سمع النداء ووقف الشرفاء في القارات الخمس ووصل المجرمون أمام القضاء الدولي، فشكرا لكل النزهاء ولكل الواقفين إلى جانب الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الأشقاء في جنوب إفريقيا».
