70%منها أجنبية تمرّر عبر الموانئ والمطارات
كشف الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح لـ “الشعب”، أنّ أكثر من 80 بالمائة من المنتجات المقلّدة تعرض في الأسواق الوطنية الموازية، متسبّبة في خسارة مادية لخزينة الدولة فاقت الـ 30 مليار دينار كقيمة سنوية، مشيرا أن ما يفوق الـ 70 بالمائة من هذه المنتجات أجنبية تمرّر عبر الموانئ والمطارات.
أوضح بولنوار أنّه أمام تفاقم هذه الظّاهرة العالمية التي تعاني منها الأسواق الدولية بما فيها السوق الوطني، الذي بات عرضة لمثل هذه المواد غير المقنّنة، والتي تشكّل خطرا حقيقيا على المستهلك الذي يبقى المتضرّر الوحيد لاستغلال هذه المواد ما يستدعي - حسبه - تجنّد كل الشّركاء للحد منها على غرار جمعيات حماية المستهلك ومختلف الفاعلين في هذا المجال، وعلى رأسها مصالح التجارة.
ويرى بولنوار أنّه على السّلطات الوقوف ضد هؤلاء التّجار، الذين يهدّدون الاقتصاد الوطني ويعرضون المستهلك خطر حقيقي، حيث يتم تسجيل حالات تسمّم لاستهلاك بعض المواد الغذائية وكذا حساسية الجلد لاستعمال بعض مواد التجميل المقلّدة.
وتطرّق بولنوار في حديثه عن الخطر الذي تتسبّب فيه بعض المواد الكهرومنزلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ جل الحوادث المنزلية المسجّلة بسبب عدم سلامة هذه المواد، معرجا الحديث عن انفجار ثاني أكسيد الكربون الذي سجّلته مصالح الحماية المدنية على مدار موسم الشتاء بسبب عدم تطابق أجهزة التدفئة للمقاييس السلامة باعتبار أنّها سلع غير أصلية، حيث يرجح الخبراء في هذا لمجال أن 40 بالمائة من هذه الأجهزة مقلّدة ولا تراعي معايير السّلامة من تهوية خاصة.
وأرجع بولنوار تفاقم هذه الظّاهرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأصلية، حيث تعجز بعض العائلات عن اقتناء مستلزماتها ما يضطرها اللجوء الى الأسواق الموازية التي تعرض مثل هذه المنتجات المقلدة بأسعار زهيدة تتوافق ومدخولها، حيث لم تترك لهذه الفئة خيارا سوى اقتناء هذه المواد الضارة.
وعن نوعية هذه المنتجات التي تعرف نسبة تقليد كبيرة، قال إنّها تشمل كل من مواد التجميل، مختلف الأجهزة المنزلية، العطور بأنواعها المتعددة، قطع الغيار...وهنا أوضح بولنوار أنّه وبعد التحقيقات المصاحبة لحوادث المرور، فإنّ نسبة كبيرة من هذه الحوادث راجع إلى استعمال أصحاب المركبات لقطع غيار مغشوشة وغير أصلية.
ومن هذا المنطلق، ومن أجل الحد من الظاهرة بالجزائر، دعا بولنوار مختلف الشّركاء إلى تنسيق الجهود من أجل مكافحتها ومنعها من الدخول إلى السوق الوطنية، وهذا بتضييق الخناق على هؤلاء المستوردين من التجار مع التّكثيف من الحملات التّحسيسية لتحذير المواطنين من استهلاك مثل هذه المنتجات التي تضر بصحتهم، وتشكّل خطرا حقيقيا على حياتهم وإقناعهم بضرورة الامتناع عن اقتناء مثل هذه المنتجات.
