أفادت ياسمين أبركان رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، بأن مسألة ترويج البضائع المقلدة من المسائل التي تشكل خطرا كبيرا على الإقتصاد المحلي، المتعاملين الإقتصاديين وبدرجة كبرى على صحة المستهلك وسلامته، الأمر الذي يتطلب تظافر كل الجهود للحد من هذه الظاهرة التي تصنف كنوع من الغش والتدليس على المستهلك كونها لا تمر بمستويات التحكم في الجودة نفسها التي تمر بها السلع الأصلية، فهي تصنع في ورش أو منشآت مجهولة و لا تخضع لأي نوع من الرقابة.
أوضحت ذات المتحدثة أنه لا يوجد قانون محدد يحكم هذا النوع من الأنشطة الخاصة بترويج السلع المقلدة، حيث يكون عمل فرق المراقبة مبنيا على البلاغ المقدم من قبل المتعاملين الإقتصاديين أصحاب العلامات التجارية ضحايا التقليد، حيث يتم وضع العلامات الخصوصية للمنتوج الأصلي في خدمة مصلحة حماية المستهلك، وهو ما يسهل على الأعوان مقارنتها بالمنتوج المقلد ومن تم البحث عنه وسحبه من مسار الإستهلاك.
لكن وعلى الرغم من إنعدام قانون محدد - تضيف رئيسة المصلحة - إلا أن مديرية التجارة تقوم بإستغلال آليات متعددة منصوص عليها في قوانين حماية المستهلك كالقانون 03 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لمحاربة الظاهرة من أبعاد وزوايا مختلفة تتركز في عدة عناصر أهمها مراقبة ضمان الأمن، ضمان المطابقة حيث يتطلب هذا الشرط إستجابة المنتوجات للرغبات المشروعة للمستهلك وعدم إضرارها بصحة المستهلك مع ضمان إعلام المستهلك بكافة خصائص السلعة من المصدر، المكونات، بلد المنشأ، دليل وإحتياطات الإستعمال، مدة الضمان وغيرها من المقاييس التي يتم حجز المنتج في حال الإخلال بأحد منها.
وأكّدت في معرض حديثها، أنّ الثقافة الإستهلاكية تبقى العامل الأساسي في محاربة هذه الظاهرة، وهو المبدأ الذي تتبناه مديرية التجارة من خلال إطلاقها لعديد الحملات التحسيسية التوعوية حول الأخطار التي تهدد سلامة المستهلك من كافة الجوانب بما في ذلك أخطار السلع المقلدة، حيث يستوجب على المستهلك أثناء قيامه بشراء سلعة أو منتوج معين مراقبة عديد النقاط أهمها المطابقة من حيث الوسم، الإعلام، وحق الضمان وكذا تجريب السلع، وهو ما يؤكد سلامة المنتج من التقليد ويساعد المستهلك على ضمان حقوقه كاملة.
وهنا أعطت أبركان مثالا عن أجهزة التدفئة التي لطالما عان المستهلك من ترويج المقلدة منها قبل ان يتم صدور النص التنظيمي الخاص بأجهزة التدفئة، والذي يتضمن خصائص معينة يجب توفرها في الجهاز قبل عرضه على المستهلك. وعن باقي السلع المقلدة كالمواد التجميلية، الألعاب وغيرها من السلع التي يطالها التقليد بنسب كبيرة فهي تخضع أثناء عملية إستيرادها لإجراءات خاصة ورخص ما يسهل إكتشاف المقلدة منها التي دخلت السوق بطرق غير شرعية أو صنعت محليا بطرق موازية.
لتؤكّد مرة ثانية على أهمية التحسيس في تجنيب المستهلك كل المخاطر الناجمة عن هذه الممارسات السلبية، وهو ما قامت به مصالح مديرية التجارة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أين نظّمت 20 عملية تحسيسية لفائدة تلامذة المؤسّسات التعليمية، مراكز التكوين المهني وكذا الجامعات لتوعيتهم بمختلف الأخطار التي تهدد سلامتهم كمستهلكين، حيث مسّت العملية 1680 مستفيد ،هذا وأشرفت المديرية أيضا على تنشيط 14 حصة إذاعية في مجال حماية المستهلك. لتواصل المديرية مجهوداتها من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين وكذا المتعاملين الإقتصاديين للإبتعاد عن السلوكات السلبية، وترسيخ ثقافة إستهلاكية مبنية على أسس قانونية وسليمة.
