أكّد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الخواص الدكتور مصطفى بن براهم على أنّ المواد المقلّدة في مختلف الميادين تفتقد دوما للجودة المطلوبة باعتبارها تتأرجح عادة بين حالتين، فإمّا أنّها عديمة الفاعلية بحيث لا تؤثر بتاتا على الشخص الذي يتناولها أو يستهلكها، وقد ثبت بالعديد من البلدان التي تقلّد المنتجات الطبية بأنّها عديمة الفاعلية، وإما أنّها سامة ومضرّة للصحة العمومية ممّا يستدعي صرف أموال باهضة نحن في غنى عنها للتصدي لتأثيراته االسلبية، ومن الأمثلة على ذلك حسب الدكتور بن براهم نماذج عديدة من الأدوية التي تسوق لدى بعض الصيادلة عقب اقتنائها بطرق ملتوية عن طريق الحقائب من بلدان أجنبية، ولا تخضع للمراقبة الرسمية من لدن المخابر الوطنية المختصة، وهي الادوية التي يمكنها أن تكون خطيرة أو عديمة الفاعلية أحيانا بمعية عدّة منتجات أخرى يقتنيها المستهلك من صيدليات باعتبارها مراكز تسوق آمنة.
من ثمّ فقد أشار الدكتور بن براهم الى ضرورة توخي المستهلك للحذر وتأكّده من وجود المواصفة على المنتج باعتبارها وجها من أوجه الأمان، كما ثبت بالدليل والبيان تسويق أدوية قبل 6 سنوات من الآن بالجزائر مشار على علبها بأنها منتجة بيوغسلافيا، في حين أن هذا البلد لا يوجد في خريطة العالم منذ أكثر من عقد من الزمن، الأمر الذي يتطلّب تدخّل المخبر الوطني للصحة العمومية للتحقيق في طبيعة الأدوية المتداولة بالصيدليات.
وحينما يتعلق الأمر بمنتجات أخرى غير طبية، فإنّ القوانين السارية المفعول تقتضي إيداع التركيبة الكيميائية للمنتج لدى مصالح التجارة، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالمنتجات الغذائية كالمشروبات الغازية مثلا، والتي أضحت تعرض على الزبون بأسعار مغرية توحي بأنّ صاحبها بصدد ممارسة “الصولد” لغرض التخلص منها، ولكن ذلك لم يحصل في الكثير من الحالات عندنا إذا لم نقل في معظم الحالات مثلما يؤكّد الدكتور بن براهم، ومن ثمّ فلابد على المستهلك بأن يتأكّد من وجود المواصفة على المنتج من حيث تسجيل تاريخ الانتاج والصلاحية وعنوان المنتج والتركيبة الكيميائبة للمنتج أيضا، ولكنه للأسف الشديد فإنّه لا توجد دراسات وتحقيقات ميدانية بالجزائر تشير إلى التداعيات السلبية لاستهلاك تلك المنتجات غير المراقبة من حيث الاصابة بأمراض مختلفة، و لا يمكن الخوض في هذه التفاصيل بعيدا عن الأدلة التجريبية التي تثبت ذلك، ولكن التخلي عن تطبيق القانون أصبح شائعا وبكثرة، يؤكّد الدكتور بن براهم على غرار ما يحصل للحم المجمّد، الذي يمنع فرمه لأنّه يتعرّض لهجوم شرس من من طرف الميكروبات والجراثيم بمجرّد تجريده من غلافه و تعليب منتجات مختلفة مجهولة التركيب الكيميائي في علب أصلية، كما حصل مع منتجات التجميل بعين البنيان منذ سنة تقريبا، وعدّة حالات أخرى تترجم تعرّض السوق الوطنية لتقليد أعمى غير محمود العواقب، ويتطلّب تدخلا مباشرا وعاجلا من طرف أجهزة الرقابة التابعة لمصالح التجارة و الصحة.
وبالنظر إلى تفشّي الظّاهرة وعلى نطاق واسع، فإنّ الأمر يتطلّب اعتماد جهاز رسمي جديد يعنى بالتصدي للظاهرة، ونشر ثقافة الاستهلاك في وسط المستهلكين وأخلاقيات المهنة بين جموع المنتجين.
