ترتبط مطابقة المواد والسلع والخدمات المطلوبة من طرف المشترين بعملية الضمان والسلامة الأمنية التي يفترض أن يقدمها مجموع المتدخلين في عمليات الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة والخدمات وما بعد الخدمات.
وتتسبّب عمليات إهمال هذه الضوابط التي أقرها المشرع، حسب منظور باحثين بكلية الاقتصاد والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة يحي فارس بالمدية، من طرف أي متدخل في احداث مشاكل صحية ومالية على صحة المواطن واقتصاد البلاد، حيث تتولد عن مثل هذه الممارسات حالات من عدم الثقة بين هؤلاء المكلفين تعرض هذه المواد والسلع والخدمات وبين المقتنين لها.
ويرى مختصون في قطاع الحماية المدنية بهذه الولاية، أن فرض شرط مطابقة الهياكل والمباني والمستلزمات المخصصة للاستعمال لم تأت بشكل عفوي بل مردها حماية الإنسان من أي أخطار بسبب سوء استعمال أو جراء غش في التركيب أو الإنجاز.
تشير معلومات من لدن مصالح الحماية المدنية أنه في مجال الإختناقات المنزلية تم تجسيل في الفترة الممتدة من 27 / 02 إلى غاية 29 / 03 / 2017 إتلاف مجموعة من العدادات الكهربائية وتعرض 23 شخصا لضيق في التنفس، استدعى ذلك لنقل هؤلاء إلى المؤسسات الصحية القريبة من أجل التكفل بهم صحيا، كما شهدت هذه الفترة أيضا اصابة 04 أشخاص جراء تسرب غاز أوكسيد الكربون من وسائل طبخ وتدفئة، في وقت تبقى مسؤولية ذلك مشتركة بين كل الجهات المعنية.
يعتقد الدكتور هارون عمر مختص في الإقتصاد بجامعة المدية، بأن الدور الحديث للدولة أجبرها لأن تتحول من وظيفة المتدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى دور المنظم والمراقب، وهو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بالدولة الضابطة، حيث تهتم بخلق هيئات ولجان تسهر على حماية المواطنين من الجشع، وتعمل على تنظيم مختلف القطاعات بشكل يحفظ لكل حق حقه.
ويؤكّد محدثنا بأنه من المعروف أننا في الجزائر نعاني من فوضى كبيرة في التجارة، ويظهر ذلك من خلال غياب علامة جودة محلية على غرار الايزو مثلا لتحمي المواطن وتقدم له ضمانات حول جودة السلع أو الخدمات المقدمة له، معتبرا بأن مثل هذه الهيئات متى قامت بدورها بالشكل اللازم لأصبحت المعايير معمول بها في كل الصناعات والخدمات، حيث تصبح معروفة للعام والخاص وعملية المطابقة أمر شكلي تراقب فيه الدولة مدى التزام الأفراد بالمعايير المطروحة، لكن الواقع اليوم يظهر بأن هذه المعايير باتت غير موجودة في بعض القطاعات وإن وجدت فهي غير معلومة من المواطنين، فحين تقرر الحكومة تطبيقها تجد حرجا كبيرا ومقاومة من المواطنين لأن التطبيق يكلفهم في الكثير من الأحيان تكلفة كبيرة كما هو الحال مع عملية مطابقة البنايات التي أجلت الحكومة تطبيقه إلى غاية 2018 لاستحالة اعلام الناس به وتطبيقه في تلك المدة القصيرة التي منحت، وهو ما يجعلنا نوصي الهيئات المعنية بتفعيل منظومة إعلامية تحسيسية للمواطنين في شتى المجالات من أجل إعلامهم وتحسيسهم بأهمية المعايير الموجودة ثم التوجه بعدها لعملية المطابقة، وهو أمر وإن بدى سهلا إلا أنه يتطلب جهودا جبارة وامكانيات كبيرة حتى نستطيع الوصول اليه.
