تؤكّد السيدة حسوني ناريمان عضو المجلس الشعبي لبلدية باتنة ومندوب ملحقة الموظفين، تحقيق المرأة الجزائرية لإنجازات تاريخية في عدة مجالات، خاصة بعد تشريف الرئيس بوتفليقة لها وتعزيز مكانتها في الدستور الجديد، والذي شدّد حسبها على ضرورة تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات. وتشير المتحدّثة في لقاء مع جريدة «الشعب» إلى أنّ حضور المرأة في المجالس المحلية المنتخبة بولاية باتنة وحضورها على أرض الواقع، عزّز قدراتها في المشاركة السياسية بصورة جدية وفعّالة في كافة مجالات التنمية المحلية، وترى ضيفة جريدة «الشعب» أنّها كمنتخبة ساهمت كثيرا في حل عديد المشاكل التي لها صلة بانشغالات المواطن اليومية من موقعها كمندوبة لملحقة حي الموظفين، والتي تعتبر الأفضل ولائيا في تحسين الخدمة العمومية والتواصل اليومي والمباشر مع المواطن، خاصة ما تعلق بالتهيئة العمرانية للأحياء وتعبيدها والإنارة العمومية والتحسين الحضري والمياه الشروب وغيرها، من خلال اتصالها المباشر يوميا بالمواطنين ونقل انشغالاتهم للمسؤولين المحلين والولائيين، فهي تضيف همزة وصل بين الإدارة والمواطن. وأثنت المتحدثة على دور رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك والوالي محمد سلماني في تفهم طبيعة ودور المنتخب المحلي في تفعيل التنمية المحلية ودفع عجلتها إلى الأمام، وكذا عصرنة الخدمات العمومية. وتعترف محدّثتنا أنّ سنة 2012 أهم مرحلة في ترقية المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهي المكاسب التي جعلت من الجزائر حسبها تحتل المرتبة الأولى عربيا والثمانية والعشرين عالميا. وبهذا الخصوص تشير المتحدثة إلى أنّ السلطات العمومية بادرت عن قناعة بهاته الخطوة ضمن سلسلة الإصلاحات السياسية، حيث كانت الفرصة مناسبة للمرأة الجزائرية لتثبت قدراتها الكبيرة في التسيير المحلي، واستطاعت بفضل ذلك اقتحام عدة ميادين وتمثيلها بنسبة عالية جدا في قطاعات هامة على غرار الصحة والتعليم وغيرها.
كما أشارت السيدة حسوني حرص الدولة الدائم لترقية الحقوق السياسية للمرأة التي تعتبر مبدأ دستوريا من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وهو ما ترجم من خلال الدورات التكوينية التي نظّمتها وزارة الداخلية للمرأة المنتخبة لتطوير أدائها في تسيير الشؤون العمومية المحلية، وتمكينها من المساهمة النوعية في تأدية أدوار محورية على مستوى المجالس الشعبية المحلية والوصول إلى مراكز صنع القرار من خلال اللامركزية، أنماط تسيير المرفق العمومي المحلي، تقنيات الاتصال وتسيير الأزمات، الديمقراطية التشاركية وتطوير الشراكة بين الجماعات المحلية والجمعيات.