تشكل عملية انخراط المرأة في العمل السياسي ومشاركتها الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الجزائر منذ عهد التعددية حضورا لافتا، وزاد هذا الحضور بفضل ما أقره رئيس الجمهورية في إطار قانون الانتخابات لإلزام الأحزاب السياسية والقوائم الحرة باحترام النسبة المخصصة للمرأة الأمر الذي فتح أمامها المجال واسعا لولوج المجالس المنتخبة من البلدية إلى البرلمان بغرفتيه واعتلائها مختلف المناصب الإدارية الحساسة..
في هذا الاستطلاع الذي قامت به «الشعب» حول المرأة ودرجة حضورها في المجالس المنتخبة، كان إجماع المستجوبات واضحا بدعم هذا الحضور وتشجيعه لتأكيد دورها الاجتماعي والسياسي الفاعل إلى جانب الرجل، وكذا ضرورة مساهمتها بقوة في إنجاح مختلف المواعيد الانتخابية التي تشهدها الجزائر في إطار التعددية الحزبية واستكمال مسار الإصلاحات وترسيخ مبادئ الديمقراطية ومفهوم التداول السلمي على السلطة.
في هذا الإطار ـ تقول الصحفية «ل، ايمان» عن الموضوع ـ «لقد أصبح للمرأة حضورا قويا في المعترك السياسي إلى جانب الرجل، حيث ساهمت من خلال المجالس المنتخبة على البلدية، المجلس الولائي والبرلمان لنقل انشغالات المواطنين وإيصالها إلى الجهات المعنية للمساهمة في معالجتها، كما أصبحت المرأة تتولى مناصب قيادية ومسؤوليات في مختلف الإدارات والهيئات، وبالتالي أرى حضور المرأة في الساحة السياسية وحتى الاجتماعية والاقتصادية كان فاعلا ونتمنى المزيد من المكاسب مستقبلا، خاصة بفضل سياسة الكوطة التي ألزمت الأحزاب والمترشحين الأحرار في تحديد نسبة معينة من المناصب والترشيحات وهي تحفيزات حملها قانون الانتخابات وساهمت في تشجيع المرأة على المشاركة في المعترك الانتخابي بعدما كانت تقريبا حكرا على الرجل.
وفي سؤال عن التجربة الشخصية في العمل السياسي ومدى الاستعداد للمشاركة والترشح للانتخابات، لم تخف محدثتنا استعدادها للقيام بمثل هذه التجربة متى سنحت الفرصة، من أجل الترشح للانتخابات سواء تحت مظلة حزب سياسي أو قائمة حرة للمساهمة في خدمة المواطن ونقل انشغالاته اليومية..
بدورها عبرت الطالبة «نبيلة، م» من معهد علوم الإعلام والاتصال «عن رضاها بالدور الذي أضحت تقوم به المرأة في المجتمع ولا يقتصر فقط على المجال السياسي بل تعداه إلى المجالات الحيوية الأخرى، لكن يبقى دخولها مجال الانتخابات والترشح إلى جانب الرجل مكسبا كبيرا للمرأة الجزائرية.
كما رأت الطالبة مشاركة المرأة وحضورها في المجالس المنتخبة بالأمر الايجابي رغم نقص التجربة التي بدأت تكتسبها مع الوقت ومع الممارسة، الأمر الذي شجعها وجعلها تفكر في خوض تجربة مماثلة مثلما قالت للتأكيد أن للمرأة كذلك قدراتها في مجال التسيير ومعالجة مشاكل المجتمع المختلفة التي يتطلع إليها المواطن.
أما الصحفية «سميرة، م» فقد اعتبرت، «أن دخول المرأة المعترك السياسي حقّ مشروع ولا شيء يمنع من مساهمتها في خدمة المواطن والمجتمع واستغلال التحفيزات التي حملها قانون الانتخابات بتخصيص كوطة للمرأة تتيح لها فرصة دخول المجالس المنتخبة وقبة البرلمان.
ولدى تقييمها لتجربة مشاركة المرأة في تسيير الشؤون المحلية عن طريق المجلس البلدي والولائي، أكدت صاحبة مهنة المتاعب «أن مشاركة المرأة المنتخبة بولاية بومرداس لم تصل بعد إلى مرحلة النضج والفعالية المطلوبة في معالجة انشغالات المواطنين بالنزول إلى الميدان لتأكيد حضورها لكنها مع ذلك فهي مشكورة على المجهودات المبذولة للمساهمة في إثراء المشهد السياسي المحلي، وكل ما تحتاجه هو بعض الوقت ومساندة من أخيها الرجل حتى تكون مشاركتها فعالة.
هي إذن عدد من الآراء التي استقيناها من المرأة في حديثها عن تجربة المرأة في المجال السياسي والمشاركة الانتخابية، حيث كانت كل الآراء تسير في الاتجاه الايجابي وتشجيع مثل هذه التجربة حتى يكون لها حضورا قويا في الميدان، رغم بعض الصعوبات التي لا تزال تعترض طريقها في عدد من المناطق، لكن عملية كسب ثقة المواطن والناخب تبقى مرتبطة بحجم المكاسب المحققة والنجاحات المسجلة في التكفل بانشغالات المواطن ومرافقته لتحسين ظروفه الاجتماعية لا تفضيل العمل المكتبي والاكتفاء فقط بحضور دورات المجلس الولائي دون تقديم إضافات عملية مثلما يراه البعض الآخر في مثل هذه المشاركات.
