جمع 60 ألف طن من المواد البلاستيكية
أوضح مراد ناصري رئيس مصلحة ونائب مدير البيئة لولاية سيدي بلعباس، أنّ قطاع البيئة بالولاية يسير وفق خارطة طريق مدروسة تمّ رصدها لتتماشى مع متطلبات ساكنة الولاية والتطور الحضري الذي تشهده مختلف الأحياء.
أكّد مراد ناصري في حديثه لـ «الشعب» أنّ الواقع البيئي بالولاية شهد تقدّما ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة فيما تعلق بتسيير النفايات المنزلية، حيث تدعّم القطاع بمؤسسة «نظيف – كم»، التي دخلت الخدمة سنة 2015 وهي تغطي حاليا 33 قطاع بعاصمة الولاية في انتظار إدراج القطاع 34 شهر مارس الداخل لتكتمل تغطية المؤسسة بنسبة مائة بالمائة، على أن توسع نشاطها مستقبلا في كبرى دوائر الولاية. كما أنشأت المديرية 3 مراكز للردم التقني للنفايات بكل من سيدي بلعباس، تلاغ وبن عشيبة شيلية، هذا الأخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، فضلا عن 4 مفارغ عمومية محروسة منها مفرغة شيطوان البلايلة التي دخلت الخدمة مؤخرا على أن تتبعها المفارغ الثلاثة المتواجدة على مستوى بلديات المرحوم، المسيد، رأس الماء والتي فاقت نسب إنجازها 80 بالمائة.
وأضاف أنّ المديرية تشرف حاليا على مشروع الإتفاقية الجزائرية البلجيكية، وهو المشروع النموذجي الذي يندرج ضمن إطار التعاون البلجيكي الجزائري في مجال التسيير المدمج للنفايات الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للنفايات، والذي يكرس لمبدأ تبادل الخبرات، حيث سيمس ثلاث ولايات ويتعلق الأمر بسيدي بلعباس، مستغانم ومعسكر، وهي الولايات التي ستستفيد من منشآت متخصصة لتسيير النفايات وفق أحدث الطرق والتكنولوجيات مع إخضاع إطاراتها وعمالها لبرامج تكوينية على أيادي خبراء بلجيكيين حول كل ما يتعلق بإعادة رسكلة النفايات وتحويلها وسبل التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المصالح المحلية، ناهيك عن وضع برامج ومخططات للتدخل وكيفيات تطوير عمل مراكز الردم التقني للنفايات على أن يساهم الطرف البلجيكي بـ 11 مليون أورو في القيمة المالية للمشروع، في حين تقدّر إسهامات الطرف الجزائري بمليار دينار. وقد انطلق في تجسيده منذ حوالي ستة أشهر، وتتمحور أهدافه الرئيسية حول إنجاز مركز لتثمين النفايات الخضراء على مستوى مركز الردم التقني للنفايات، حيث تمّت مباشرة العملية منذ حوالي أسبوعين بالتنسيق مع مؤسسة «نظيف كم» والمركز، على أن يتم تحويل النفايات العضوية من مخلفات الأسواق كسوق الجملة للخضر والفواكه وكذا مخلّفات بقايا الأشجار وتحويلها إلى أسمدة عضوية. أما الهدف الثاني فيتجلى في إنجاز مركز للفرز، وهو المشروع الذي سيدعم المركز الاول نظرا للكم الهائل من النفايات المنزلية التي يستقبلها مركز الردم التقني يوميا والمقدرة بـ 200 طن يوميا، وهو ما دفع بالقائمين على القطاع إلى التفكير في إعادة الإعتبار لمركز الفرز. هذا ويتجلى الهدف الثالث في رسكلة النفايات المنزلية، وهي التجربة التي قامت بها مديرية البيئة سابقا على مستوى ثلاثة أحياء: حي العصافير، حي 75 مسكن وحي 314 مسكن في خطوة للتسيير الأمثل للنفايات وإعطائها طابعا بيولوجيا من خلال توفير حاويات مخصصة للورق، والثانية للبلاستيك وأخرى للزجاج.
وأضاف رئيس المصلحة أنّ المديرية قامت أيضا بتجربة ناجحة تمثّلت في استرجاع الورق من الإدارات تطبيقا لمبدأ أنّ رسكلة 17 طن من الورق تعادل قيمة شجرة واحدة ،وفي هذا الصدد تمكّن مركز الردم التقني للنفايات خلال السنة الماضية 2016 من جمع 60 ألف طن من المواد البلاستيكية و35 ألف طن من المواد الورقية.
وفي ردّه عن سؤال حول النّقاط السّوداء التي لاتزال تقف عائقا أمام التسيير الأمثل للملف البيئي، أكّد أنّ النّفايات الصلبة من المشاكل البيئية التي تنتظر المعالجة بدليل تواجد العديد من المفارغ العشوائية لهذه النفايات خاصة بالمنطقة الصناعية، حيث ركّزت الإستراتيجية في مراحلها الأولى على النفايات المنزلية، لتتّجه بعدها إلى النفايات الصلبة، حيث تقوم حاليا المديرية بدراسات دقيقة لإنشاء مراكز لإحتواء هذه النفايات حيث تمّ مبدئيا إختيار الأرضيات الخاصة بها الأولى بطريق سيدي لحسن والثانية بطريق زروالة.
أما المشكل الثاني فيتعلّق أساسا بدور المجتمع المدني في مرافقة الفاعلين في التحسيس والتوعية، وفي هذا الصدد أبرز ناصري أنّ دور الجمعيات يتفاوت من جمعية لأخرى، فهناك بعض الجمعيات تنشط بشكل مكثف على مدار السنة على غرار جمعية شباب متطوع، جمعية الحياة والبيئة، جمعية الغواصين الناشطة على مستوى بحيرة سيدي محمد بن علي، داعيا في الوقت ذاته جمعيات الأحياء والمجتمع المدني إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة والمشاركة في تسيير النفايات المنزلية، وهو ما ذهبت إليه المديرية ومؤسسة «نظيف – كم»، التي عقدت مؤخرا لقاءات تشاورية تحسيسية مع الفاعلين في المجتمع المدني لتوعيتهم بالإستراتيجية الجديدة الخاصة بجمع النفايات المنزلية، والتي يعد المواطن محورها الأساسي وشريكا فعّالا معها، ليعرج بعدها لإبراز دور دور البيئة من خلال إنشائها للنوادي الخضراء على مستوى المؤسسات التربوية، ناهيك عن إبرام تعاونية بين وزارة البيئة والعدل حول تعميم النوادي الخضراء عبر المؤسسات العقابية وإستفادة نزلاء هذه المؤسسات من تكوينات في المجال ترسيخا للثقافة البيئية بكل مفاهيمها بداية بالحفاظ على البيئة، تثمين النفايات، الرسكلة وغيرها.
سيد أحمد عيادون رئيس جمعية شباب متطوع:
سوء إستغلال المنشآت يؤثّر سلبا على تسيير
ملف البيئة
أرجع رئيس جمعية شباب متطوع سيد أحمد عيادون أسباب تدني الأوضاع البيئية بولاية سيدي بلعباس إلى عدة عوامل، أهمّها عدم إستغلال المنشآت البيئية بشكل فعّال يتماشى والأهداف التي أنجزت من أجلها، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال والإستثمارات المستحدثة، إلا أن سوء الإستغلال يؤثّر سلبا على تسيير الملف البيئي. وفي هذا الصدد أكّد أن الجمعية وقفت على عديد المنشآت الغير المستغلة فعليا على غرار المفرغة العمومية المحروسة ببئر الحمام والمنجزة منذ أربعة سنوات والتي لاتزال خارج الخدمة، وغيرها من المنشآت التي لم ترقى إلى أهدافها الحقيقية. هذا ويعود السبب الثاني إلى سوء التخطيط والعمران داخل الأنسجة الحضرية، حيث تمّ إنشاء أحياء جديدة دون مراعاة الجانب البيئي وسبل تسهيل تسيير النفايات بها، الأمر الذي خلق أحياء كبرى بكثافة سكانية عالية تنعدم فيها التقنيات والآليات الخاصة بالتحكم الجيد في تسيير النفايات المنزلية، فضلا عن البنايات المنجزة حديثا بطرق غير مدروسة والتي تضر بالبيئة وبالمواطن على حد سواء.
ومن المشاكل التي تضر أيضا بالملف البيئي، عدم التواصل مع المواطن الذي يجهل تماما طبيعة النفايات المتواجدة على مستوى الولاية وسبل التعامل معها كالنفايات الصناعية المتواجدة على مستوى مناطق النشاطات الصناعية، والتي تشكّل خطرا على صحة وسلامة البيئة والمواطن، وكذا جهله بالمنشآت المستحدثة وطرق عملها وحتى أماكن تواجدها. وفي ذات السياق أوضح عيادون أن ّالجمعية التي تنشط منذ سبع سنوات في المجال البيئي والعمل التطوعي، وكذا الدفاع عن كل ما يتعلق بالبيئة رصدت مشكل بيئي هام تعانيه الولاية يتعلق بالتشجير العشوائي، وعدم إختيار الأصناف التي تتلائم وطبيعة ومناخ الولاية، الأمر الذي تسبّب في فشل عديد عمليات التشجير المقامة داخل وخارج الأنسجة الحضرية، ما دفع بالجمعية إلى رفع الإنشغال إلى السلطات المحلية لتدارك المشكل حفاظا على الوسط البيئي للولاية وتحقيق التوازن الإيكولوجي.
