تواجه معظم البلديات ولاية عين الدفلى وضعا مقلقا في المجال البيئي، الذي صار آخر اهتمامات المنتخبين المحليين خاصة في هذه السنوات الأخيرة بالرغم من المشاريع الضخمة التي خصصت لها الدولة الملايير، وهو ما يعكس حالة اللامبالاة والرمي العشوائي للنفايات داخل المحيط العمراني في ظل غياب عمليات التحسيس والثقافة البيئية وتنصل أصحاب المشاريع من إنجاز المساحات الخضراء والإهتمام بها، ناهية عن الإعتداءات اليومية على مرأى السلطات المحلية.
تردّي هذه الوضعية التي تحدّث عنها السكان ورئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية لحماية البيئة محمد الماحي، صارت من المظاهرالمشينة المقلقة التي تتطلب تدخّلا استعجاليا لتدارك الوضع قبل حدوث أخطارا وبائية وصحية مكلفة على مستوى معظم البلديات التي جعلت قطاع البيئة من آخر اهتماماتها، يقول محمد الماحي رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية لحماية البيئة الذي كشف عن واقع متردّ يهدد البيئة، وهذا من خلال الرمي العشوائي للنفايات الصلبة والسائلة التي تقذف بها المجمعات السكانية الكبرى كما هو الحال بدوائر العطاف والعبادية والروينة وخميس مليانة وجندل وجليدة التي صارت بها هذه المظاهرة مقلقة، على حد قوله، كما شخّص المواقع التي شوّهت المناظر البئية والعمراني بكل من سدي ساعد وواد بوقلي على امتداده من حي التضامن إلى غاية المخرج الغربي بالمحاذاة من المسجد. ومن جانب آخر منطقة المينا والواد الذي يخترق بلدية الروينة وحي 8 ماي، حيث تمتد المفرغة العشوائية على مسافحة حوالي 8 كيلومترات من مدينة العطاف مقر الدائرة. ونفس الوضعية تتكرّر بكل من جليدة وخميس مليانة التي ظلت طوال سنوات مرتعا للنفايات والرمي العشوائي رغم البرامج التي استفادت منها، يقول محدثنا.
ومن جانب آخر، لم يخف ذات الرئيس التجاوزات الخطيرة، والتي عادة ما يتسبب فيها مسؤولو المشاريع ورؤساء البلديات فيما يتعلق بإنجاز المساحات الخضراء، التي تهمل في نهاية تسليم المشروع أو تقصى من التجسيد في كثير من الأحياء أو تنجز لكن لا تلقى الرعاية والمتابعة والحماية والإعتناء من طرف سواء المصالح المعنية بالبلديات أو السكان، الذين تسلم لهم هذه الأحياء السكنية الكبرى بعدما كلفت الدولة الملايير، يقول ذات المصدر. ومن جانب آخر لم يغفل معضلة التجاوزات في حق المساحات الخضراء التي تعد جزءاً هاما من الغطاء البيئي، وهذا من خلال الإعتداء على هذه المساحات التي تمنح ضمن مشاريع خاصة كإنجاز سكنات أو بناء محلات تجارية خاصة أو عمليات تحت غطاء «مشروع استثماري»، وهذا بتواطؤ المنتخبين المحليين الذين تخلّوا هذه الأيام على متابعة نشاط مصالح النظافة، ممّا جعل أغلب الأحياء تغرق في النفايات بكل أنواعها، مشكلة مظاهرة بيئية خطيرة بسبب حمى الترشح للإستحقاقات القادمة، وهذا من خلال الجري وراء دخول القوائم الحزبية أو الخاصة لبلوغ مقعد بالبرلمان حتى ولو على حساب صحة ومتاعب المواطن اليومية.
هذا الإغتصاب للمواقع البيئية من خلال تصحير المساحات الخضراء عملة لجأ إليها كثير من رؤساء المجالي البلدية الملهوثة هذه الأيام بإيجاد مقعد لها، لإستكمال مشاريعها الخاصة الضيقة على حساب صحة المواطن والباحث عن نسمة هواء نقي غير ملوث، وهو ما يفقهه هؤلاء المنتخبين.
فزيارة أحياء كل من قرقاح بمليانة الحي المجاور لبلدية لبلدية جندل على طول واد الشلف يدرك الكوارث التي تلفح السكان من روائح كريهة تهدد صحة المواطن كما هو الحال بالمجمع السكني بالعزايزية، حيث لازالت مصبات المياه القذرة مكشوفة والمزبلة لم ترفع منذ شهور، وهو ما يشكّل خطرا صحيا يقول لخضر من حي أولاد رقبة بالعامرة.
ومن جانب آخر، تحدّث السكان الذين هم طرف في معادلة الكارثة البيئية، والذين لم يبرئوا أنفسهم من الظاهرة، فإن العلاقة بين السكان والمصالح البلدية المعنية منعدمة حسبهم، ونفس الشيء مع الجمعيات على قلتها حسب قول محمد الماحي، فعدم احترام التوقيت الخاص بجمع النفايات الصلبة والرمي العشوائي وغياب ثقافة الغرس للأشجار والورود في نفوس المنتخبين والسكان على حد سواء صارت مظهرا غريبا، وعدم الإهتمام ما تمّ إنجازه من أشجار وبرمجة عمليات غرس متكررة هي من المشاهد التي يؤخذها السكان على منتخبيهم التي يجعلون البيئة والمحافظة عليها من آخر إهتماماتهم التنموية ببلدياتهم، يقول محدثونا.
يحدث هذا في ظل قلة مراكز الردم التقني بالبلديات، لكن من جانب آخر فبعض المجمّعات الحضرية بحوزتها هذه المراكز لكن واقعها متردي وكوارث بالجملة تصنع المشاهد اليومية يقول محدثونا، الذين طالبوا بإنشاء مؤسسة عمومية لمتبعة الوضعية والتكفل بالبيئة والنظافة وتزيين المحيط على غرار بعض الولايات التي نجحت في تقليل الأضرار، يقول هؤلاء الذين يستعجلون بمعالجة الوضعية قبل فوات الآوان.
