قلق تجار سوق الجملة والفلاحون بولاية الشلف من إستمرار ارتفاع الأسعار المتعلّقة بالخضر لأكثر من 15 يوما معتبرين هذه الحمى بالظرفية تزامنت مع تأخر عملية الجني للمحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية من أمطار وثلوج ـ يقول هؤلاء ـ في الشأن التسويق التجاري للمواد الفلاحية.
وبخصوص الإرتفاع المحسوس في مختلف سلع المواد الفلاحية المتعلق بالخضر، والذي اشتكى منه السكان بمختلف بلديات ولاية الشلف ومقاطعات تابعة لولايات عين الدفلى وتسمسيلت وغليزان والتي تموّن من سوق الجملة بالشلف والذي شمل كل من المواد ذات الإستهلاك الواسع كمادة البطاطيس والطماطم، حيث تراوح الأولى بين 65 و70د.ج. فيما وصل سعر الثانية إلى 140د.ج للكيلوغرام.
أما فيما يخصّ الصنف الآخر من الأسعار فقد أوضح محمد . ب 56 سنة صاحب رواق لبيع القرعة أو الكوسة والجزر اللكرمب بسوق الجملة بأن الثمن خلال الخمسة أيام المنصرمة توقف عند 130د.ج و58 د.ج و60 د.ج بعدما كانت قبل هذه الأيام منخفضة بأزيد م 10د.ج لكل صنف يقول محمد، أكد لنا أن الحجم المبيعات قد تراجع خلال 10 أيام المنصرمة يضيف محدثنا. أما خالد.س 68 سنة وله 25 عاما في ممارسة هذه المهنة فلم يكن مكترثا بتقلبات أسعار سوق الجملة كونه متعود على مثل هذه الحالات حسب قول «فاليوم سعر وغدا سعر آخر، هذه أحوال تجارة الخضر خلافا لتجارة الفواكه التي لايكثر الطلب عليها، وأنت ترى أن المواطن قد عزف بشكل محسوس عن شراء الفواكه لما مسها الغلاء، وهذا أمر يراه بالمنطقي لدى المستهلك الشلفي والجزائري بشكل عام». ومن جانب آخر أشار التجار شبه المتعاقدين مع فلاحين بخصوص تموينهم اليومي بالخضر أمثال علي ك. وعمر.ج وجمال .ك والذين تتراوح أعمارهم بين 54 و41 أن مادة الخيار والفصولياء الخضراء واللفت وبيض النجال والفول غير الموسمي والفلفل بنوعيه أن أسعار هذه المواد غير مستقرة تتراوح بين 70 و145 د.ج للكيلوغرام الواحد، أما عن مدة تراجع أسعارها أوضح محدثونا أن النسبة لن تكون مرتفعة بل تتراجع بـ 10دج على الأكثر.
هذه الأسعار التي رصدناها لات ختلف إلا قليلا عما يعرض من خضر خارج المحلات المغطاة داخل سوق الجملة، حيث يتناقص السعر بين 5 و8د.ج يقول هؤلاء التجار المعروفين بتجار الشاحنات وسيارة «403 باشي»، والذين يجمعون بين مهنة النشاط الفلاحي والتاجر يقول محدثون أمثال عبد الله .د وعبد القادر.ح الذي اشتكى من ظروف العمل التي يواجهونها وسط العراء بدون حماية من الظروف المناخية. كما حاول البعض تبرير هذه الزيادات في الأسعار بارتفاع مصاريف النقل والجني وإرتفاع فواتر الكهرباء والمازوت، يضيف هؤلاء.
فيما أبدى آخرون إنزعاجهم مما يوجه إليهم من تهم خاصة خاصة برفع الأسعار التي لا دخل لهم فيها، لكن لم يتردد هؤلاء الفلاحين من طمأنة المستهلكين بشأن عودة الأسعار إلى سابق عهدها بعد توقف وتحسن الظروف المناخية التي كانت عائقا في عمليات الجني التي توقفت كلية في بعض المواد بسبب الأمطار والثلوج التي تهاطلت على المساحات الفلاحية ولازالت إلى حدّ الساعة، ناهيك عن قلة اليد العاملة، مما يجعل الفلاح يبحث عن العمال في بلديات أخرى بالرغم من إرتفاع أجرة اليوم التي تصل إلى غاية 2000 د.ج يشير محدثونا. كما لم يتردّد آخروف في اتهام تجار التجزئة بالزيادة الخيالية في سعر الكيلوغرام متجاوزين هامش الربح المعروف في المعاملة التجارية. وهو ما يتطلّب تدخلا من طرف مصالح المراقبة لدى مديرية التجارية، خاصة وأن عملية البيع تكون بدور فواتير حسب ما يقوله المستهلكون الذين طالبوا بفتح الأسواق الجوارية قصد عدم احتكار السلع وهذا تطبيقا لمبدأ المنافسة.
