الحالة النفسية للسائق مقياس لما يحدث
برر الأستاذ عادل بلقاسم مختص في علم الإجتماع بجامعة المدية ، تنامي حالات الإختناق بسبب تسرب الغاز ، إلى إنعدام المسؤولية خاصة لدى الزوج ، باعتبار المرأة تتحمل الكثير من الأعباء داخل المنزل و من المفروض على رب العائلة أن تكون من أولوياته مراقبة الحنفيات و الصمامات.
قال هذا، بأن الأسر الجزائرية وبخاصة ولاية المدية المعروفة بشدة برودتها ، تفتقد إلى ثقافة صيانة أو إعادة صيانة المنازل ، محبذا أن تأخذ مؤسسات الدولة ومن خلالها مؤسسة ديوان الترقية وتسيير العقاري ، وسونلغاز ، والجزائرية ، على عاتقها ارفاق فواتير استهلاك هذه المواد الحيوية ، بنشريات ورقية تظهر أخطار سوء استعمال الغاز أو الكهرباء أو وضع ملاحظات ببنود عريضة في الصفحة الأولى أوأعلاها ، لتنبيه الأسر لمثل هذه الحوادث الخطيرة والمميتة في إطار الوقاية.
ودعا عادل بلقاسم إلى بثّ الومضات الإشهارية المنبهة لمثل هذه الأخطار في أوقات الذروة ، إلى جانب التحذير منها أثناء توزيع السكنات ومراحلها ، فضلا على اخضاع المستفيدين من الشقق إلى دورات تكوينية لفائدة الزوجين معا أثناء عملية تسليم المفاتيح ، مستغربا في هذا الصدد إقدام الكثير من العائلات على القيام ببعض الترميمات و التغييرات خلال شغل المساكن الجديدة بالإتصال بالتقنيين من بين منعدمي الكفاءة المهنية ، طالبا على وجوب تنظيم المهن كالترصيص الصحي في اطار خلق مؤسسات مصغرة ، مع وجوب المراقبة الدورية لأشغال الربط بمادة غاز المدينة أو البوتان ، مع حتمية الإنتباه إلى سلبية معيار احترام آجال إنجاز السكنات ، من منطلق أن ذلك يجعل المقاولين في دوامة الجري لتسليم الشقق ، بما يجعل بالمقابل البناء غير منجز بتقنيات عالية ومحترمة ، ودعا شاغلي السكنات من جهة أخرى إلى وجوب احترام هندسات العمارات والأجزاء المشتركة ، حتى لا تقع الأسرة في أخطار الإختناقات ، على أساس أن الكثير من الأسر تجهل أهمية فتحات التهوية و تفتقر للتأهيل في عملية ترميم وتأهيل السكنات لكون أن ذلك من شأنه أن يعرض الشبكات للخطر ، آملا بأن تعنى المؤسسات التعليمية بالتحسيس بمثل هذا الموضوع الحيوي ، حتى يواكب الآباء مثل هذه الأبجديات ، التي قد تعمل على الحد من الإختناقات والإغماءات المنزلية التي قد تؤدي إلى الموت الحتمي .
ربط الدكتور عادل آتشي مختص في علم النفس بجامعة يحي فارس بالمدية ، مشكلة تفاقم الحوادث المرورية بأسباب تكوينية و شخصية ، معتبرا بأنه بغض النظر إلى نوع المركبة ، والطريق ، فإن عملية التكوين تكتسي أهمية كبيرة ، لوجود معايير إدارية ، ومن أهمها الملف المطلوب في اجتياز رخصة السياقة ، لأن المؤهل الطبي لا يتماشى مع المؤهل العقلي والنفسي ، لوجود أمراض باطنية على مستوى الجهاز العصبي ، قد لا نعرفها وبإمكانها أن تتسبب في حوادث مرورية أليمة، داعيا في هذا الصدد إلى التمعن في ذات الملف الإداري المطلوب في دولتي كندا وألمانيا كونه يمر على مختصين وبخاصة في مجال رد الفعل ، حيث تحسب إحدى جزئياته 03 مرات معدل رد الفعل ، إذ أنه في حالة ما إذا لم ينجح المترشح لنيل شهادة السياقة لا يسمح له بوضع هذا الملف.
تطرق آتشي عضو فرقة البحث في مشاكل الحوادث المرورية في تحليله لهذا الملف ، إلى الحالة النفسية للسائق ، على أنه هناك من هو اندفاعي أي بمجرد أن يشعر بمضايقة من شخص « كأن يمر عليه بسرعة « فيعتبر هذا السائق هذا الفعل اهانة له ، وبخاصة في الأعراس ، إلى جانب ذلك فإنه يلاحظ أنه من يحاول سبق الآخرين بالتجاوز السريع في حركة السير دون أي أمر استعجالي يحاول فرض الذات أمام الآخرين ، من منطلق أن هناك الكثير من السائقين من يجدون ذواتهم ومكاناتهم الإجتماعية المفقودة في السياقة، حيث يوحي السائق لمرافقيه ، كيف أنه يتحكم في المقود وبذلك يتقلد السائق بالنجوم ، نافيا وجود مثل هذا التشخيص في بلادنا ، بالرغم أنه يعمل على التخفيف من الحالة العصبية للسائق أو يوجب اخضاعه للمتابعة لتمكينه من السياقة أو منعه منها .
وأشار إلى بواسطة هذا التشخيص الحقيقي يتم تنبيه السائق للأخطار المحدقة به والتي تتبرص به و بمحيطه من مستعملي الطريق ، موضحا بأنه أثناء عملية التكوين من المفروض أن تكون للسائق بطاقة ملاحظة للشخصية ، إذ ، قد لا تظهر مؤشرات كانت مخفية ، كما أنه من المفروض أيضا أن يعاد تقييم الحالة النفسية للسائق كل 03 أو 05 سنوات ، للتأكد الفعلي من الإمكانيات المعرفية والنفسية للسائق ، إلى جانب أنه يجب القول بأن القيادة تتطلب عمليات ونشاط ذهني المبني على التركيز والإنتباه ووجوب العمل بالذاكرة القصيرة والطويلة المدى ، التفكير السريع ، و التفكير في الأسباب والنتائج والقرار المتخذ ، منبها بأن الحوادث المرورية ، التي باتت تسجل يوميا بطرقاتنا تتطلب تحلي السائق بسلوكات نموذجية ، بحيث يجب أن يمتثل السائق للفعل النموذجي أو ما يقارب له ، مستطردا حديثه بأن الصحة والتوافق النفسي أثناء القيادة ، يعد من بين أحد أهم الأسباب المحورية في عملية القيادة دون حوادث مرورية ، وهذا من خلال تحلي السائق بروح المراقبة الذاتية ، مقترن بإتاحة السيارات لأي كان ، كونه يعتبر هذا السبب من بين أحد الأسباب المباشرة لهذه الحوادث المرورية ، علاوة على أن الفحوصات الطبية الحالية وقبل منح رخص السياقة ، تعد أيضا بغير الكافية في مجال التحقق من قدرة الشخص في التحكم في المركبة ، وهو سبب ثان في حدوث المجازر المرورية اليومية ، إلى جانب حتمية أن تأخذ المنازعات المسجلة أثناء القيادة بعين الإعتبار مسألة تسجيل في ملف السائقين حتى نصل لما يسمى بالوقاية عن طريق سجل ملاحظات وطني للسائق.
